مولوی عبدالحمید،امام جمعه اهل سنت زاهدان یک روز پس از پاسخ بی‌سابقه رهبر ایران به نامه‌اش، با قدردرانی از پاسخ او مجددا تاکید کرده که باید به تبعیض‌ها علیه سنی‌ها خاتمه داده شود. این امام جمعه اهل سنت در متن کوتاهی به پاسخ علی خامنه‌ای که در وب‌سایتش منتشر شده، نوشته است: «این فرمان، تکلیف شرعی و قانونی همه مسوولان لشکری و کشوری و ارکان نظام اسلامی را در راستای اجرای عدالت و نگاه یکسان بین همه اقوام و مذاهب را تبیین و حجت را بر همه تمام کرده است.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت طی نامهای خطاب به رهبر ایران در تاریخ ۱۱ مرداد ماه خواست تا به نابرابری‌ها و تبعیض‌های «۳۸ ساله» با اهل سنت در همه حوزه‌ها از جمله «استخدام و واگذاری مسوولیت‌ها و مناصب» خاتمه داده شود. او همچنین خواسته بود تا آزاد‌ی‌های مذهبی رعایت و اجازه داده شود اهل سنت نمازهای یومیه و جمعه در کلان‌شهرها به ویژه در تهران را برگزار کنند و «تندروها» برایشان مزاحمت ایجاد نکنند.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ ۱۵ شهریور ماه به نامه مولوی عبدالحمید پاسخ داد. علی خامنه‌ای، رهبر ایران در این نامه کوتاه درباره اعتراض امام جمعه اهل سنت از تبعیض‌های مذهبی گفت: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
این اولین بار است که طی سال‌های اخیر علی خامنه‌ای به یکی از نامه‌هایی که خطاب به او و به دفترش فرستاده شده پاسخ داده است. خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان حقوق مدنی بارها نامه‌های به علی خامنه‌ای نوشته‌اند که بدون جواب مانده است.
متن این نامه که از سوی آیت‌الله گلپایگانی، رییس دفتر رهبر ایران نوشته شده روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه از سوی خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. در ابتدای این نامه آیت‌الله گلپایگانی خطاب به عبدالحمید نوشته است: «نامه به استحضار ایشان رسید، معظم له از اظهار علاقمندی شما به نظام مقدس جمهوری اسلامی وجانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی کردند.»
در ادامه این نامه چند خطی آمده است: «ما همه به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ تنظیم شده است «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگا‌ه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
همچینن طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهور باید دارای مذهب رسمی کشور باشد که طبق اصل ۱۲ مذهب رسمی شیعه «انثی عشری» عنوان شده است. با این حال فقط موضوع فقط در حد ریاست جمهوری نیست بلکه بیسیاری از اوقات در آگهی‌های استخدامی ادارات و دستگاه‌های دولتی «شرط مسلمانی» قید می‌شود. همچنین اقلیت‌های مذهبی و قومی هیچ‌گاه قادر به کسب مشاغل امنیتی و حساس مانند مناصبی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نبوده‌اند. تبعیض در استخدام‌ها نکته‌‌ای است که مولوی عبدالحمید نیز در نامه خود به آن اشاره و خواستار تغییر شده اما رهبر ایران در نامه خود بدون پاسخ روشن به آن، از رعایت قانون اساسی و عدم تبعیض‌ها از سوی ارکان جمهوری اسلامی گفته است.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زهدان و مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران در تاریخ هشتم خرداد ماه ۹۶ گفت انتظار اهل سنت از حسن روحانی، رییس جمهور این کشور این است که از اعمال سلیقه‌ها جلوگیری کرده و در تعیین کابینه دوم خود از اهل سنت استفاده کند.
مولوی عبدالحمید،مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان و امام جمعه اهل سنت این شهر در سال‌های گذشته نیز بارها به رهبر ایران نامه داده اما هیچ‌کدام از آن‌ها با پاسخی همراه نبوده است. او سوم اسفند ۱۳۹۵ طی نامهای که در وب سایتش نیز منتشر شد نسبت به احتمال وجود دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر تسریع اعدام زندانینا سنی ابراز نگرانی کرد. او در این نامه از شایعاتی درباره تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر در برخی رسانه‌ها منتشر کرده و خواستار «تدبیر» رهبر ایران شده بود.
در حالی علی خامنه‌ای از رعایت شدن حقوق ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی گفته است که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون یعنی طی چهار دهه بارها گزارشاتی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران منتشر شده است. مهم‌تر آن‌که در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک مذهب به طور شاخص معرفی شده و بقیه مذاهب در حاشیه آن قرار گرفته‌اند.
علاوه بر سنی‌ها، اقلیت‌های دیگر مذهبی غیرمسلمان، بهاییان و دراویش گنابادی نیز در طی چهار دهه اخیر تحت فشار بوده‌اند و برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی حقوق آن‌ها بر رسمیت شناخته نشده است.
همچنین در طی سال‌های اخیر نامه‌های بسیاری از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی و مذهبی و از سوی فعالان مدنی به علی خامنه‌ای نوشته شد که همگی آن‌ها پی‌پاسخ ماندند. مادر امید کوکبی، دانشجوی نخبه‌ای که به ۱۰ سال حبس محکوم بود، اول مهرماه ۱۳۹۴ طی نامهای به رهبر ایران خواست تا فرزندش را آزاد کند. فرزند او در نهایت پس از وخامت حالش به دلیل ابتلا به سرطان از زندان مرخص شد.
عبدالله نوری، فعال سیاسی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۹ در نامهای از زندان اوین خطاب به رهبر ایران از شکنجه‌های شدید خود برای اعترافات ساختگی گفت اما هیچ‌گاه این نامه نیز در دایره توجه علی خامنه‌ای قرار نگرفت. همچنین محمد نوری زاد، روزنامه‌نگار بارها نامه‌های انتقادی در نقد عملکرد رهبر ایران در حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نوشت که این نامه‌ها نیز بی‌پاسخ مانده است.
No comments:
Post a Comment