گزارش سالانه فریدم هاوس از آزادی مطبوعات؛ ایران در میان ۱۰ کشور آخر

خبرگزاری هرانا ـ براساس گزارش مرکز پژوهشی فریدم هاوس “خانه آزادی” که روز چهارشنبه منتشر شد، تحت تاثیر فشارهای سیاسی، اقدامات گروه‌های تبهکار و نیروهای تروریستی برای به سکوت وادار کردن رسانه‌ها طی سال ۲۰۱۵ آزادی مطبوعات در سراسر جهان به نازل‌ترین حد خود طی ۱۲ سال اخیر کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، فریدم هاوس در گزارش‌های سالانه خود با عنوان «آزادی مطبوعات در جهان» با نگاهی رویداد‌ها و حوادث هر سال وضعیت آزادی رسانه‌ها در ۱۹۹ کشور جهان را بررسی و تحلیل می‌کند. براساس این تجزیه و تحلیل به هر کشور امتیاز داده و رتبه آن در جدول احترام به آزادی رسانه‌ها تعیین می‌شود.

این رده‌بندی با دادن رتبه صفر به آزاد‌ترین کشورهای جهان شروع می‌شود و به ترتیب تا رتبه بعدی ادامه پیدا می‌کند که غیر آزاد‌ترین کشور‌ها هستند. در مجموع تمامی کشور‌ها براساس رتبه‌ای که دریافت می‌کنند در سه دسته‌بندی کلی کشورهای آزاد، نسبتا آزاد و غیر آزاد تقسیم می‌شوند.

نتایج مهم این گزارش عبارتند از:

فقط ۱۳ درصد از جمعیت جهان از آزادی کامل رسانه‌ها برخوردار هستند، به این معنا که پوشش اخبار سیاسی قوی و نامحدود است، امنیت و آزادی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران تضمین شده است، دخالت نهادهای حکومتی در فعالیت رسانه‌ها بسیار محدود است و فعالیت رسانه‌ها تحت تاثیر فشارهای سنگین اقتصادی و قضایی قرار ندارد.

۴۱ درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانه‌ها آزادی نسبی دارند و ۴۶ درصد دیگر ساکن کشورهایی هستند که فعالیت رسانه‌ها در آن آزاد نیست.

دلایل عمده برای تنزل آزادی رسانه‌ها در سطح جهان افزایش فشارهای سیاسی و حزبی- عقیدتی در بسیاری از کشور‌ها، آزار و فشارهای غیرقانونی و سرکوب و خشونت علیه دست‌اندرکاران رسانه است.

کشورهایی که آزادی مطبوعات طی سال ۲۰۱۵ در آنها به نحو چشمگیری تنزل یافته عبارتند از بنگلادش با تنزل ۷ امتیازی، ترکیه با تنزل ۶ امتیازی، فرانسه، یمن و صربستان با تنزل ۵ امتیازی، مقدونیه و زیمبابوه با تنزل ۴ امتیازی.

ده کشوری که از نظر آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۵ بد‌ترین وضعیت را داشتند عبارتند از ایران، بلاروس، شبه‌جزیره کریمه، کوبا، گینه استوایی، اریتره، کره شمالی، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان.

از جمله کشورهایی که از آزادی مطبوعات نسبی برخوردارند می‌توان به مونته نگرو در رتبه ۸۰، کرواسی در رتبه ۸۴، صربستان در رتبه ۸۷، گرجستان در رتبه ۹۶، بوسنی در رتبه ۱۰۴، اوکراین در رتبه ۱۱۲، مولداوی در رتبه ۱۱۹ و مقدونیه در رتبه ۱۳۶ اشاره کرد.

از جمله کشورهایی که از نظر آزادی رادیو و تلویزیون در بخش کشورهای غیرآزاد قرار دارند می‌توان به افغانستان در رتبه ۱۳۶، ارمنستان در رتبه ۱۳۹، پاکستان در رتبه ۱۴۰، قرقیزستان در رتبه ۱۴۹، عراق در رتبه ۱۵۶، تاجیکستان در رتبه ۱۷۶، روسیه در رتبه ۱۷۶ و قزاقستان در رتبه ۱۸۱ اشاره کرد.

پلمپ دو واحد صنفی شهروندان بهایی در تنکابن

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:دو واحد صنفی شهروندان بهایی به دلیل تعطیل بودن این دو واحد صنفی در ایام اعیاد بهایی در ظهر روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه بدون حکم قضایی توسط مقامات اماکن پلمپگردیدند.

بنا به گزارشهای رسیده در پی این  اقدام ۲ واحد صنفی لوازم خانگی متعلق به آقایان مهریار لطفی و سروش گرشاسبی توسط مقامات اماکن شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران, پلمپ گردید.

شایان ذکر است، همزمان در شهر قائم‌شهر نیز ۱۶ واحد صنفی شهروندان بهائی این شهر پلمپ شدند.

این در حالی است که بر اساس بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطلاع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند.

همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث «عسر و هرج» در جامعه نمی شود، در نتیجه مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی قید شده است: ” تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌ از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود ….” منجر به پلمپ واحد صنفی می شود.

این تعطیلی در حالی است که در روزهای اخیر در یک بیانیه امضاء شده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۵۴ نفر از تجار و اقتصاددان برجسته از کشورهای مختلف جهان از آیت‌الله خامنه‌ای خواستند تا به آزار و تبعیض علیه صاحبان کسب و کار بهایی در ایران پایان دهد.

فهرست مشخصات ۳۰ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج

فهرست مشخصات ۳۰ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج

فهرست مشخصات ۳۰ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی ایران به نقل از حصار نیوز:زندانيان اهل سنت از جمله زندانیان عقیدتی هستند که سخت‌ترین شرایط زندان بر آنها حکم‌فرماست و سنگین‌ترین مجازات‌ها از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی برای آن‌ها صادر و در نهایت اجرا می‌شود. میزان بالای صدور و اجرای احکام اعدام برای این گروه از زندانیان عقیدتی، نشانه‌ی برخورد جدی حکومت جهت حذف و سرکوب آ‌ن‌ها است‌.
«زندانیان گمنام» نامی است که این دسته از زندانیان عقیدتی اهل سنت بر خود نهاده‌اند. برخی از آنان در رنج‌نامه‌هایی که گاه و بی‌گاه منتشر می‌کنند؛ به فراموش‌شدگی و مرگ خاموش‌شان در زندان‌های حکومت اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند.
گفته می‌شود بیشتر زندانیان عقیدتی اهل سنت در بازداشتگاه‌های اطلاعات و در زندان‌های شهرستان‌ها نگهداری می‌شوند. با وجود بیش از ۲۰۰ زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد در زندان‌های ایران، کماکان زندان رجایی شهر کرج با ۸۰ زندانی، بیش‌ترین تعداد زندانیان در انتظار اعدام از فعالان اهل سنت را در خود جای داده است.
«کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران»، توانسته لیست اسامی و مشخصات ۳۰ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج را تهیه و تنظیم کند.
تعداد واقعی زندانیان محکوم به اعدام بیش از فهرست حاضر است. برخی از خانواده‌های زندانیان، اعمال فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را دلیل عدم ارائه مشخصات زندانیان اعدامی اعلام و تاکید کرده‌اند که آنها در وضعیت بسیار نامناسب و ناامنی قرار دارند.
این زندانیان از حقوق اولیه و معمول دیگر گروه‌های زندانی، محروم بوده و با توجه به باورهای مذهبی و عقیدتی خاصی که دارند، موارد متعدد جلوگیری از انجام اعمال و فرایض دینی درباره آنها گزارش شده است.
زندانیان عقیدتی بیش‌تر در زندان‌های کرج، تهران، سنندج، همدان، کرمانشاه، ارومیه، سقز، مهاباد و مریوان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران در هفتم دی‌ماه سال ١٣٩١، شش زندانی عقیدتی اهل سنت از جمله اصغر رحیمی متاهل دارای دو فرزند، بهنام رحیمی متاهل، کیوان زندکریمی متاهل، بهرام احمدی که در زمان اجرای حکم زیر ۱۸ سال سن داشت، هوشیار محمدی متولد ۱۳۶۸ و محمد ظاهر بهمنی متولد ۱۳۶۸ را به چوبه‌های دار سپرد؛ همچنین در روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجایی شهر کرج همزمان به دار آویخته شدند.
خانواده برخی از زندانیان به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران» گفته‌اند که فرزندانشان بیش از چهار سال است در بلاتکلیفی به سر می‌برند و وضعیت پرونده آنها نامشخص اعلام شده است.
گفته شده برخی از زندانیان عقیدتی، به اتهام “عضویت در گروه‌های مذهبی”، ماه‌ها در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات مورد بازجویی‌های طولانی قرار گرفته‌اند.
برخی از این زندانیان گفته‌اند که نزدیک به یک سال در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج نگهداری شده و سپس به زندان زنجان و سلول‌های بند ۲۰۹ زندان اوین و زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند.
آنها می‌گویند «ما تنها از فعالان اهل سنت کُرد هستیم و هیچ‌گاه در هیچ‌یک از گروه‌های تندرو عضویت و مشارکتی نداشته‌ایم.»
گفته می‌شود بیشتر اعدامی‌های اهل سنت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “محاربه”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “عضویت در گروه‌های سلفی” و “مشارکت در ترور” در دادگاه‌هایی ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
جمشید و جهانگیر دهقانی، کمال ملایی و حامد احمدی چهار زندانی عقیدتی که حکم اعدامشان اجرا شده، از شکنجه‌های طاقت فرسایی گفته‌ بودند که بازجویان برای اخذ اعترافات اجباری بر آنها روا داشته‌اند؛ از جمله سه بار اعدام نمایشی، زدن شوک الکتریکی به نقاط حساس از جمله آلت تناسلی، شکنجه جوجه‌ کباب، آویزان کردن زندانی با بستن پاها به سقف و در حالت قپانی.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ١٩ ماه شکنجه، ظاهراً برای وادار کردن آن‌ها به امضای اعتراف علیه‌ خود بوده‌ است. شکنجه‌های این زندانیان در نوع خود کم‌سابقه و‌ گاه تنها از روی تنفر انجام شده است. تشنه نگاه داشتن به مدت چند روز و تحقیرهای مختلف از قبیل تراشیدن ریش و توهین به مقدسات از جمله معمول‌ترین رفتار‌ها برای تخریب جسمی و روانی آنان بوده است.
اعمال فشار و تهدید بر خانواده زندانیان عقیدتی اهل سنت، از جمله تهدید به تجاوز جنسی درباره آنان بیان شده است.
احکام اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت کُرد بر مبنای اتهامات وارده اداره اطلاعات به آنها بوده و تنها با اتکا به اعتراف‌های زیر شکنجه، صادر شده است. این پرونده‌ها بدون وکیل مدافع اختیاری قضاوت شده است.
فهرست حاضر در برگیرنده‌ی نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ بازداشت، تاریخ تولد، مدت بازداشت در اطلاعات، زندان حاضر به خواب، شهر محل زندگی، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، وضعیت حکم، سابقه شکنجه جسمی و وضعیت تاهل ۳۰ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت کُرد در انتظار اعدام است 

بیش از ۱۲۵۰ روز از پلمپ محل کسب شهروندان بهایی همدان می گذرد

محل کسب شهروندان بهایی همدان پس از گذشت بیش از ۱۲۵۰ روز همچنان پلمپ می باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری بهایی نیوز، در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷، همزمان با اعیاد دیانت بهایی محل کسب تمام شهروندان بهایی همدان، بدون حضور آنها و بصورت غیابی و غیر قانونی، توسط اداره اماکن عمومی این شهر و به دستور اداره اطلاعات استان پلمب گردید.

به گفته منابع آگاه: “پس از اتمام تعطیلات دیانت بهایی صاحبان محل کسب فرد فرد به اداره اماکن عمومی مراجعه نموده علت راجویا شدند. ماموران دولتی در پاسخ اعلام کرده اند که این مغازه ها به علت بسته بودن غیر از ایام تعطیلات رسمی پلمپ شده است و برای رفع مشکلتان به اداره اطلاعات بروید. اداره اطلاعات همدان به نوبت مغازه داران را احضار کرد و از یک یک آنان خواست که تعهد بدهند که به هیچ وجه در ایام تعطیلات بهایی مغازه های خود را نبندند.درخواست اداره اطلاعات استان همدان اما با عدم پذیرش شهروندان بهایی روبرو شد و افرادی که محل کسب آنها پلمپ گردیده بود به مراجع ذیصلاح دولتی شکایت کردند.”

یکی از منابع مطلع عنوان می کند : ” هر یک به بیش از ۱۵ارگان رسمی و دولتی در همدان و تهران مراجعه کردیم و آنها پس از بررسی پاسخ دادند که موضوع شما امنیتی است و به ما مربوط نمی شود . در سه مورد حکم به فک پلمب دادند ( مغازه ی آقای شجاع الدین جهانگیری و مغازهای آقایان کامران و سمندر اقدسی یکتا ) اما این حکم ها تنفیذ نشد.”
شهروندان بهایی همدان در پاسخی دیگر از دیوان عدالت اداری به مصوبه ساماندهی اقتصادی استان اشاره شده بود که با حضور نماینده اداره اطلاعات و معاون دادستان و نماینده نیروی انتظامی آن زمان تشکیل شده بود. حال با وجود اینگونه تصمیمات استانی این مصوبه تا ۶ماه بیشتر اعتبار ندارد اما بیش از ۳سال است که از این حکم مراجع استانی دفاع می کنند و در مراجعات مکرر شهروندان بهایی به اداره اطلاعات فقط به آنها تاکید شده است که” شما باید تعهد بدهید تا مغازه ها باز شود” همچنین دادستان این استان نیز عنوان کرده است که ” منتظر هیچ اتفاق و معجزه ای نباشید فقط باید تعهد بدهید”.

فشار بر شهروندان بهایی نه تنها درخصوص محل کسب بوده است بلکه خودرو یکی از شهروندان بهایی که به علت فعالیت شغلی خارج از مغازه توقیف شده بود به پارکینگ توقیفی ها منتقل شده است. این در حالی است که صاحب خودروی وانت آقای سمندر اقدسی، پیشتر محل کسب خود را نیز در پلمپ گسترده محل کسب شهروندان بهایی همدان با پلمپ شاهد بوده است.

همچنین در یک مورد دیگر برای نعیم اقدسی یکتا که پس از پلمپ محل کسب خود (برنج فروشی) مدتی به پخش برنج اشتغال داشت با پرونده سازی از سوی اداره اطلاعات روبرو شد و اموال فروشی ایشان (برنج ) را که به مبلغ ۹میلیون تومان بود مصادره و دو برابر آن یعنی۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی از سوی اداره اماکن شد که جمعا مبلغ ۲۷ میلیون تومان از ایشان کسب شده است.

در گزارشی دیگر محل کسب سمندر اقدسی یکتا با تاراج سارقان روبرو شد و با وجود اینکه وی از مسئولان اداره اطلاعات خواست که این محل کسب موقتا فک پلمپ شود تا راه نفوذ دزدان به محل کسب بسته شود ، موافقت نشد و تمامی اموال این شهروند بهایی توسط افراد ناشناس به سرقت رفت.

لازم به یادآوری است که هر یک از مغازه داران قصد فروش مغازه و یا تحویل دادن مغازه استیجاری به مالک آن را داشتند به اداره اطلاعات مراجعه نمودند و از آنها حتی برای این کار نیزتعهدات گوناگون داده اند.
در پایان این گزارش اسامی مراجع و ارگانها و ادارات دولتی که شهروندان بهایی همدان به آنها مراجعه شده است عبارتند از :
۱.دفتر امام جمعه همدان
۲.دفتر نمایندگان مجلس همدان
۳.استانداری همدان
۴.فرمانداری همدان
۵.نیروی انتظامی همدان
۶.مجمع امور صنفی همدان
۷.اتحادیه های مربوطه
۸.کانون وکلای همدان
۹.دیوان عالی کشور
۱۰. دیوان عدالت اداری
۱۱. کمیسیون اصل نود مجلس
۱۲. دفتر ریاست جمهوری

نامه‌ای با امضای ۱۶ هزار فعال سیاسی و مدنی برای آزادی امید کوکبی

گروه بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه‌ای به بان‌کی مون خواسته‌اند که از "همه ابزارهای ممکن" برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. سرطالن جان این دانشمند جوان را به مرگ تهدید می‌کند.

۱۶ هزار نفر که در میان آن‌ها اسامی چهره‌های سرشناسی مانند شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران، جعفر پناهی، کارگردان و ... بسیاری دیگر از نام‌های آشنا به چشم می‌خورد، در نامه‌ای به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند که او برای آزادی امید کوکبی وارد عمل شود و از همه ابزارهای ممکن در این راه استفاده کند.

آن‌ها در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته‌اند: «وضعیت جسمی امید کوکبی به‌گونه‌ای است که نمی‌بایست دیگر در زندان باقی بماند و تعویق آزادی او می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای سلامتی‌اش در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید وادار به آزادی امید شود و خانواده او باید خودشان تصمیم بگیرند که در کجا معالجات فرزندشان را ادامه دهند. هدف ما به‌عنوان نویسندگان این نامه برانگیختن توجه شما به پرونده امید کوکبی است. ما خواستار آن هستیم که از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید از زندان بهره گرفته شود.»

این گروه که از ایران و سراسر دنیا امضای خود را پای نامه گذاشته‌‌اند تاکید کرده‌اند که «سبب اصلی حبس امید کوکبی، امتناع او از همکاری با پروژه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران است. او بر پایه اتهاماتی واهی همچون رابطه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور محکوم شده است.»

آن‌ها درباره امید کوکبی توضیح داده‌اند: «او یک دانشجوی برجسته فیزیک است، بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای از فعالیت سیاسی و اکنون با صدمات روانی و بدنی مخاطره‌آمیزی دست و پنجه نرم می‌کند.»

در این نامه ماجرای دستگیری امید کوکبی نیز شرح داده شده است. از جمله این که او در سال ۲۰۱۱ او به قصد دیدار خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در یازدهم ژانویه همان سال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به ده سال زندان محکوم شد.

امید کوکبی، فیزیک‌دان و دانشجوی دوره فوق دکترای فیزیک اتمی با تمرکز بر پژوهش‌های لیزری در دانشگاه تگزاس است. فعالان حقوق بشری می‌گویند که تنها علت دستگیری و زندان او عدم همکاری با پروژه‌های نظامی حکومت ایران است. نویسندگان نامه در این رابطه نوشته‌اند: «او بر پایه اتهاماتی واهی همچون رابطه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور محکوم شده است. او به‌جای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خود مبنی بر عدم بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در راه مقاصد ویران‌گر و با مقاومت در برابر فشارها و حتی تحمل زندان، موضعی قدرتمند و قهرمانانه اتخاذ کرد. بسیاری از نهادها با اعطای جوایز حقوق بشری به امید کوکبی، احترام خود را به او نشان داده‌اند.»

در چند روز گذشته شبکه‌‌های اجتماعی ایران پر شده است از عکس‌های امید کوکبی که روی تخت بیمارستان در حالی نزار خوابیده و یک کلیه او را درآورده‌اند. این عکس واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در نامه یاد شده آمده است: «امید کوکبی به مدت دو سال به بیماری حاد کلیوی مبتلا شده بود، در حالی که مقامات رسمی زندان از دسترسی او به درمان پیشرفته پزشکی جلوگیری به‌عمل آوردند. ما با خبری بُهت‌آور طی چند روز گذشته مواجه شده‌ایم: وکیل امید اعلام کرد که متاسفانه در بدن او نوعی از سرطان کلیه (کارسینوم سلول کلیوی) تشخیص داده شده که ناشی از غده بدخیمی در کلیه راست اوست. امید به‌نحو اضطراری تحت عمل جراحی نفرکتومی قرار گرفت و کلیه راست او برداشته شد. جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی امید است و باید پاسخگوی هر اتفاق ناگواری برای او باشد.»

دستگاه قضایی درصورت فوت زندانیان بیمار، به قتل غیرعمد متهم می‌شود

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1395 پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به چگونگی درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی، از مقام‌های مسئول در قوه قضاییه خواسته است تا دسترسی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و کافی را فراهم کرده و به ماده 502 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در خصوص چگونگی تعویق اجرای مجازات یا تبدیل مجازات برای زندانیان بیمار عمل کنند.
این سازمان مردم‌نهاد در گزارش خود با بیان اینکه مقام‌های مسئول در قوه قضاییه در خصوص درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌صورت سلیقه‌ای با قانون آیین‌ دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور برخورد می‌کنند، اعلام کرده است: «هرگونه تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی عواقب سوئی برای دستگاه قضایی دارد، به‌گونه‌ای که در صورت بروز فاجعه مرگ، مسئولان قضایی را می‌توان به «قتل غیرعمد» متهم ساخت.»
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه فروردین 1395 کانون مدافعان حقوق بشر که در چهارم اردیبهشت ماه 1395منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1395

مقدمه
چگونگی درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی، نشان از آن دارد که مقام‌های مسئول در قوه قضاییه در خصوص این زندانیان به‌صورت سلیقه‌ای با قانون آیین‌ دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور برخورد می‌کنند؛ به‎گونه‌ای که این زندانیان از داشتن مراقبت‌های مناسب پزشکی محروم شده‌اند.
طبق گزارش‌های رسیده، یکی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی، امید کوکبی است که به بیماری سرطان کلیه مبتلا شده و اینک در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است.
وکیل مدافع آقای کوکبی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های وابسته به حکومت ایران گفته است که موکلش پیش از این نیز در مدت ۵ سال و ۳ ماهی که در حبس بوده، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است. گفته وکیل آقای کوکبی حکایت از آن دارد که مقام‌های مسئول در سازمان زندان‌ها، وظایف خود را در خصوص این بیمار به درستی انجام نداده‌اند.
همچنین طبق گزارشی دیگر، علیرضا رجایی که به تازگی و پس از تمام شدن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده، به بیماری سرطان فک و صورت مبتلا است. او نیز در دوران زندان بیمار می‌شود که اقدام مناسب توسط مقام‎های مسئول در زندان اوین و اعزام به مراکز درمانی تخصصی برای معالجه این زندانی صورت نگرفته است.
زینب جلالیان، زندانی دیگری است که نیاز دارد تا به مراکز درمانی تخصصی برای معالجه چشم‌هایش اعزام شود. حسین رونقی ملکی نیز به درمان تخصصی نیاز دارد.
این در حالی است که مخالفت با اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تخصصی در برخی مواقع حتی منجر به فوت زندانی بیمار شده است که در این مورد می‌توان به محسن دکمه‌چی اشاره کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر، سال گذشته در گزارشی با بررسی وضعیت درمانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از قوه قضاییه خواسته بود تا به‌عنوان مسئول اصلی زندان‌ها، نسبت به بهبود وضعیت زندان‌ها و تسریع در روند درمان زندانی‌های بیمار و همچنین ایجاد شرایط آرام برای درمان آنان، اقدام‌های لازم را انجام دهد. اما متأسفانه بی‌توجهی به این درخواست باعث شد تا امروز بیماری‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی حاد شود.
بنابراین هرگونه تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی عواقب سوئی برای دستگاه قضایی دارد، به‌گونه‌ای که در صورت بروز فاجعه مرگ، مسئولان قضایی را می‌توان به «قتل غیرعمد» متهم ساخت.
دردناک‌تر آنکه هزینه‌های «بستری شدن در بیمارستان و درمان» و «مأموران مراقب از زندانیان در بیمارستان» حسب اطلاع برخی زندانیان بیمار از جمله عیسی سحرخیز بر عهده زندانی بیمار است. این درحالی است که چنین درخواستی نیز با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور، در تضاد است.
در ادامه گزارش ماه فروردین 1395 همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹5 در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1395

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1) در این ماه بیش از سی نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: امیر ولیزاده- فعال سایبری-، افشین حسین پناهی- فعال مدنی- و صبری حسن پور- فعال رسانه‌ای.
پلیس از بازداشت یک نفر بدون ذکر نام در استان خراسان به دلیل آنچه «ترویج اندیشه‌های لائیک» می‌نامید، خبر داد. همچنین خبرگزاری ایلنا از بازداشت حدود 15 کارگر شاغل در معادن مجتمع مس «میدوک» و برخی رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از بازداشت هدیه تهرانی- بازیگر سینما- و چند فعال محیط زیست برای چند ساعت خبر دادند.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ابراهیم رشیدی- فعال فرهنگی- ، على دبات، على كعبى، ميلاد دبات، فيصل دبات و مصطفى دبات- 5 شهروند اهل شوش-، سجاد حيدرى-، سجاد هلالى و عبدالله حزباوى- سه شهروند اهل اهواز-، مؤمن بارکزهی، عظیمی قدیم- 2 فعال مذهبی- حکایت دارند.
همچنین حسین دانشمند و حسن دانشمند- دو شهروند اهل بانه- محمد سعید نادری- دانشجوی انصرافی-، آرش مکری- دانشجو- و ایوب صبوری- شهروند اهل چابهار- در اواخر اسفند ماه سال 1394 بازداشت شدند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) ناهید گرجی- فعال مدنی- برای گذراندن سه سال حبس، سعید صادقی فر و محسن محسن زاده- دو فعال مدنی- برای گذراندن سه ماه و یک روز حبس، میثم جولانی، مرتضی پروین، مصطفی پروین، توحید امیرامینی و صالح پیچقانلو- 5 فعال مدنی- برای گذراندن سه ماه حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین احکام سی ضربه شلاق توحید امیر امینی، مرتضی پروین، میثم جولانی، صالح پیچگانلو، مصطفی پروین و محسن محسن زاده اجرا شد.
3) نازک افشار- فعال فرهنگی- با وجود صدور قرار وثیقه، هچنان در زندان نگهداری می‌شود.
4) اسماعیل گرامی مقدم- عضو حزب اعتماد ملی- در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین طاهر قادر زاده- فعال فرهنگی- بە ۹۱ روز حبس تعزیری و محمد شجاعی- که در زندان به‌سر می‌برد- به 5 سال حبس تعزیری، ۵ سال حبس تعلیقی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
5) جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های ابراهیم مددی- فعال کارگری-، آفرین چیت‌ساز- روزنامه‌نگار که در بازداشت به‌سر می‌برد-، علیرضا گلی‌پور- که در زندان به‌سر می‌برد- برگزار شدند. همچنین دادگاه تجدید نظر سهیل بابادی- فعال سایبری که در زندان به‌سر می‌برد- برگزار شد.
6) عباس لسانی- فعال مدنی که در زندان به‌سر می‌برد- بار دیگر با اتهامی جدید در دادسرا بازپرسی شد. همچنین سخنگوی قوه قضاییه از احضار شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهور- به دادسرا خبر داد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) دادگاه مطبوعات به روزنامه «راه مردم» تذکر داد.
2) مقام‌های مسئول از اجرای نمایش «لیلی نام تمام دختران ایران زمین است» جلوگیری کردند.
3) افرادی بدون آنکه مقام‌های مسئول مانعشان شوند از انجام سخنرانی محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور- جلوگیری کردند. همچنین سخنرانی مصطفی معین در دانشگاه اهواز با دستور مقام قضایی لغو شد.
4) مجید درخشانی- آهنگساز و نوازنده- با وجود پایان یافتن رسیدگی به پرونده قضایی‌اش، همچنان ممنوع‌الکار است.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه حداقل تعداد 10 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
«د.الف»، «ع.ر»، «ع.ن» و «ف.و» در رشت اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کرد. همچنین رسانه‎های وابسته به حکومت ایران از اعدام دو نفر در مشهد و به اتهام قتل عمد اعدام شدند.
«ع.م»، «ح.ف»، «ر.ک» و «ج.م» در رشت اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد.
همچنین برخی سایت‌های خبری غیر رسمی از اجرای احکام اعدام برای چندین نفر در زندان‌های رجایی‌شهر، ارومیه، بیرجند و کاشمر خبر داده‌اند؛ اخباری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.
2) رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از صدور حکم اعدام برای یک نفر در استان تهران به اتهام تجاوز به عنف، یک نفر به اتهام قتل عمد و «سعید» به اتهام قتل عمد خبر دادند. مقتم قضایی نیز از صدور حکم اعدام برای چهار نفر در شهر آشخانه به اتهام محاربه، پلیس از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام قتل عمد و سایت‌های غیر رسمی از صدور حکم اعدام برای سه نفر در اهواز به اتهام محاربه و یک نفر در سنندج به اتهام قتل عمد خبر دادند.
3) رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور حکم شلاق برای دو نفر به اتهام سرقت و آزار و اذیت، و مقام قضایی از صدور حکم شلاق برای یک نفر به اتهام آزار و اذیت حیوانات خبر دادند.
4) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند احسان مازندرانی و ایرج محمدی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران «سدید ریخته گر»، کارخانه «تبریز کف»، معدن زغال سنگ پرورده طبس، معدن پابدانای جنوبی، «فولاد زاگرس»، معدن چشمه پودنه، معدن زغال سنگ «ملچ آرام»، معدن زغال سنگ البرز شرقی، آبفای اهواز، کارخانه «سپهر اطلس نگین»، شرکت تولیدی سموم علف کش، پیمانکاری فازهای 19، 20 و 21 عسلویه، «سیمان ارتا» حکایت دارد.
1) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران حدود ۲۰۰ کارگر آتش نشانی سردشت برای مدت چهار ماه، حدود 260 کارگر شهرداری امیدیه برای مدت 5 ماه، حدود 120 کارگر شهرداری سی سخت برای مدت 5 ماه، کارگران پیمانکاری شهرداری بروجرد برای مدت دو ماه، بیش از هزار کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای مدت دو ماه، رانندگان اتوبوس شرکت سامان سیر مشهد برای مدت یک ماه، 240 کارگران کارخانه «کشتی سازی ایران صدرا» برای مدت 4 ماه و بیش از ۴۰ راننده استیجاری اداره کار استان خوزستان برای مدت یک ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
2) حدود ۲۰۰ کارگر در پی تعطیلی خط تولید لوازم خانگی ارج، 380 کارگر در پی تعطیلی کلیه خطوط تولید کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا، 1200 کارگر در پی تعطیلی سه واحد تولیدی نساجی در مشهد، حدود ۶۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه «ستبر گرانول» بیکار شدند. همچنین حدود 30 کارگر کارخانه «عرف ایران»، 50 کارگر کارخانه یخچال سازی «زاگرس»، دو کارگر «کارگلاس»، حدود 500 کارگر کارخانه «نساجی بروجرد»، 100 کارگر کارخانه «کاشی گلچین»، 150 کارگر قرار دادی کارخانه «ایساتیس»، حدود 30 کارگر چاپخانه «مجاب»، ۱۵۰ کارگر قشرکت معدنی زغال سنگ «معدن جو»، 52 کارگر کارخانه «فولاد لوشان» تعدیل شدند. از سوی دیگر سه کارگر منطقه ویژه عسلویه از محل کار خود اخراج شدند.
3) پلیس مغازه «ترنجستان سروش» را به دلیل فروش کتاب‌هایی با عکس قلب پلمپ کرد.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست در فروردین ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که یک مقام دولتی از تبدیل 16 میلیون هکتار جنگل به هفت میلیون هکتار در ایران خبر داد.
1) میزان ریزگردها در هوای شهر اهواز در برخی از روزهای فروردین ماه، بیش از ۹ برابر حد مجاز از استانداردها انحراف داشت.
2) بر اثر انفجار یک قبضه مین در بستان یک نفر کشته شد. همچنین براثر انفجار یک قبضه مین در مریوان، پای «م.ر» از ناحیه مچ قطع و در انفجاری دیگر در مهاباد یک نفر مجروح شد. از سوی دیگر بر اثر انفجار یک قبضه مین در یکی از روستاهای استان ایلام، «راسهمن حمیدی» و در انفجاری دیگر در قصرشیرین، یک نفر دچار موج‌گرفتگی شدند.

خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه فروردین 1395 از مقام‌های مسئول در قوه قضاییه می‌خواهد تا دسترسی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و کافی را فراهم کرده و به ماده 502 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در خصوص چگونگی تعویق اجرای مجازات یا تبدیل مجازات برای زندانیان بیمار عمل کنند.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
چهارم اردیبهشت ماه 1395

توده سرطان و کلیه راست امید کوکبی از بدنش خارج شد، اتهام کوکبی دریافت هزینه بورسیه از دانشگاه خارجی است

وکیل فیزیکدان محکوم به حبس گفت: مادر امید در آستانه نوروز در نامه‌ای به رهبری درخواست بخشودگی کرد، اما هنوز از نتیجه آن اطلاع نیافته‌ایم اما خانواده او مطمئنند اگر رهبری در جریان پرونده قرار می‌گرفتند، امید آزاد شده بود.

سعید خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به جراحی کلیه امید کوکبی و وضعیت درمان او عنوان کرد: موکلم مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و مهم‌ترین و رایج‌ترین خدمات اولیه پزشکی در این نوع درد‌ها که‌‌ همان انجام سونوگرافی است، از وی دریغ شد، اگرنه وجود تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر‌ قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه وی لازم نبود.

او افزود: خدا را شکر حال عمومی او در حال حاضر خوب است و توده سرطانی به همراه کلیه راستش از بدن خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و جواب پاتولوژی هم نیامده است، اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در آینده باید همراه با مراقبت‌های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد.

خلیلی در خصوص وضعیت مرخصی کوکبی گفت: ‌تا الان حدود ۵ سال و سه ماه از تحمل حبس وی می‌گذرد و تاکنون سختگیری‌هایی نسبت به او روا داشته شده است؛ مثلا تا امروز ایشان از مرخصی محروم بوده است؛ در حالی که آیین‌نامه زندان صراحت دارد که به زندانیان باید ماهی ۵ روز مرخصی داده شود، مگر مرتکبان قتل و سرقت مسلحانه و برخی جرایم ضداجتماعی، که آنها هم به تشخیص دادستان می‌توانند از این مرخصی‌ها استفاده کنند، اما متاسفانه در اجرای این مواد قانونی نسبت به برخی از زندانیان تبعیض روا داشته می‌شود. گذشته‌ها گذشته و در حال حاضر اصولا بحث مرخصی مطرح نیست، چون دلایل قانونی متعددی برای آزادی کامل او وجود دارد.

او در پاسخ به این سوال که از ابتدای بازداشت کوکبی چه اتهام‌هایی نسبت به او عنوان شد، خاطرنشان کرد: آقای امید کوکبی فردی نخبه و دانشمندی جهانی در رشته فیزیک و گرایش لیزر است. او رتبه یک از منطقه ۳ و رتبه ۲۹ کشوری در کنکور ورودی دانشگاه در سال ۱۳۷۹، برنده المپیاد دانش‌آموزی آزمایشگاهی شیمی در سال ۱۳۷۸ و ورودی سال ۷۹ دکترای پیوسته فیزیک و همزمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بودند و از دانشجویانی بودند که به عنوان دانشجوی نخبه تقدیرنامه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت نمودند. در سال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل به بارسلونا اسپانیا رفته و در مرکز تحقیقات علوم فوتونیک مقطع کار‌شناسی ارشد و دکترای خود را در رشته فیزیک- لیزر با موفقیت و با چاپ مقاله‌های متعدد در معتبر‌ترین مجله‌های علمی و ارائه مقال‌های متعدد در کنفرانس‌های علمی دنیا به پایان رساندند.

وکیل کوکبی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ برای مقطع فوق دکترا وارد دانشگاه آستین در تگزاس آمریکا شد. در دی ماه‌‌ همان سال در تعطیلات زمستانی برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت در ۱۰بهمن ماه در هنگام بازگشت به محل تحصیل دستگیر و ابتدا اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به وی تفهیم می‌شود و پس از مدتی اتهام ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا به او تفهیم و به همین جرم هم به ده سال حبس یعنی حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود. فکر می‌کنم محکومیت او اشتباه و بیشتر بر اساس یک سوءتفاهم ناشی از فضای تیره روابط بین‌المللی در آن مقطع خاص بوده است و مثلا دریافت مختصری هزینه بابت بورس یا هزینه سفر به کنفرانس‌های علمی از دانشگاه‌های معتبر برای دانشمندی مانند امید، امری کاملا رایج و عادی است که در اینجا به عنوان دلیل اتهامی ایشان فرض شده است.

او ادامه داد: همه اینها در حالی است که موکلم تمام عمر کوتاه خود را صرف دانش‌اندوزی در بالا‌ترین مراتب علمی کرده و سبب کسب افتخاراتی برای کشور عزیزمان ایران شده است، آنچه مسلم است اینکه به گفته قضات عالی‌رتبه دلیل قابل استناد و قاطعی در پرونده علیه او موجود نیست؛ تا جایی که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در سال ۹۳ به سه دلیل مهم آقای کوکبی را بی‌گناه و رای صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست آن سه دلیل عبارت بودند از: ۱- متخاصم نبودن دولت محل تحصیل وی به استناد نامه رسمی وزارت امور خارجه که مسئول رسمی دیپلماسی کشور است ۲- فقد هرگونه مدرک و دلیلی در پرونده علیه او و ۳- عدم دسترسی وی به هرگونه اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه، تا احیاناً بتواند آن‌ها را در اختیار دولتی متخاصم قرار دهد.

خلیلی یادآور شد: امیدواریم در مورد رای محکومیت موکلم به دلیل نوع تشخیص که نادرست بوده، دستور رسیدگی مجدد صادر شود؛ اما متاسفانه این‌بار هم‌‌ همان سیکل قبلی تکرار می‌شود و دادگاه هم‌عرض با‌‌ تفسیر موسع از قانون با رد استدلال‌های دیوان عالی کشور، محکومیت اشد قبلی را دوباره ابقا کرد. در حالیکه وقتی سه تن از عالی‌ترین قضات در نظام قضایی ما اتهام انتسابی به موکل را فاقد دلیل دانسته و او را بی‌گناه می‌دانند و حداقل در صحت انتساب آنها و نیز در درستی استدلال دادگاه بدوی تشکیک کرده‌اند محکومیت مجدد او با استناد به تفسیر موسع از قانون جزا دست نیست و نیز بر اساس قاعده درء -تفسیر شک به نفع متهم- به نظر می‌رسد باید تبرئه می‌شد، لذا بنظر ما رای محکومیت وی ناصحیح و مغایر با موازین حقوقی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا برای بازداشت وی مدعی‌العموم ورود پیدا کرد، گفت: اصولا وقتی دستگاه‌های دیگر هم تشخیص می‌دهند فردی بازداشت شود و تشکیل پرنده وارد مراحل قضایی می‌شود، دادستان باید وارد شود تا مراحل قضایی پرونده شکل بگیرد. آقای جعفری دولت‌آبادی در ابتدای تصدی مسئولیت دادستانی وعده‌های مهمی دادند که آن زمان مایه دلگرمی شد، ولی همچنان این انتظار وجود دارد که وعده‌ها عملی شوند. ایشان در اظهاراتی که در همه روزنامه‌ها منتشر شد گفتند که ضابطان در پرونده‌ها حاکم بودند و ما در دوره مسئولیت خود اجازه نخواهیم داد، چنین شود. بنابراین درست است دادستانی ناگزیر در این قبیل پرونده‌ها باید وارد شود، اما امید می‌رفت در چارچوب قانون هرچه سریع‌تر به وضعیت امثال آقای کوکبی و دیگر زندانیان بیمار رسیدگی شود.

خلیلی در مورد وضعیت روند کنونی پرونده یادآور شد: همانطور که اشاره کردم در یکی از شعب دیوانعالی کشور سه قاضی عالی‌رتبه در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ به اتفاق جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بودند، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان ابرام شد. در عین حال بازهم طبق مواد دیگر قانون مجازات و ایین دادرسی آقای کوکبی می‌توانست آزادی مشروط یا عفو بگیرد. هنوز وضعیت پرونده راکد است و متاسفانه برخی از مسئولان توجه ندارند که این رخداد‌ها در حافظه تاریخی می‌مانند و عوارض سوء آن درازمدت است و نباید اجازه دهند قصور یا تقصیر در این امور رخ دهد و بهتر است هرچه زود‌تر اتخاذ تصمیم شود.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه احتمال آزادی کوکبی با این شرایط جسمانی وجود دارد، تاکید کرد: اگر بخواهیم کاملا قانونی و براساس مواد صریح قانون پاسخ دهیم آزادی کوکبی در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی است نه یک احتمال یا امر اختیاری به همین دلیل از مقام‌های محترم قضایی درخواست کرده‌ایم که فورا به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات او را متوقف کنند. بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.

وکیل کوکبی ادامه داد: چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند. و هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌‏کند.

خلیلی عنوان کرد: علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفت‌وگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند. لذا از مسئولان محترم تقاضا می‌کنیم با هر تدبیری که خود صلاح می‌دانند ایشان را آزاد کنند و نگذارند بیش از این استعداد‌ها و  سرمایه‌های ملی که می‌تواند مایه افتخاری برای ایران عزیزمان باشد به هدر رفته و باعث آزرده شدن خاطر خانواده و دوستداران وی فراهم شود

او در پاسخ به این سوال که وقتی آقای لاریجانی از عفو وی خبر داده بود بر اساس چه مستنداتی بود، یادآور شد: ما نمی‌دانیم بر اساس چه مستنداتی بود، اما ایشان به عنوان فردی مطلع از پرونده‌های در دست رسیدگی در کمیسیون عفو وقتی چنین مطلبی را از تلویزیون رسمی اعلام می‌کنند معنایش این است که مستنداتی برای عفو وجود داشته است و ایشان شرایط برخورداری از عفو رهبری را داشته ودر شرایط فعلی هم اعمال این دو مورد اخیر یعنی اعمال عفو رهبری و خصوصا اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری در حق زندانی الزامی بوده و بستگی به نظر دادگاه یا زندان ندارد.

وکیل کوکبی در خصوص احتمال عفو رهبری گفت: سازوکار عفو این است که زندانی درخواست عفو بنویسد که ایشان مدت‌ها پیش نوشته است. ساز و کار دیگر این است که نام او را در لیست عفو بگذارند که آقای لاریجانی دو سال پیش گفت در لیست عفو هستند. علاوه بر این اقای کوکبی و بسیاری از افراد دیگر مشمول عفوهای متعدد رهبری که هر سال در طول‌‌ همان سال اعلام شده، بوده‌اند اما متاسفانه وقتی برخی جرایم را در زمره استثنائات می‌گذارند عده‌ای از محکومان که استحقاق برخورداری از عفو را دارند، از آن محروم می‌شوند ولی چون در همین استثنائات می‌گوید «مگر به تشخیص یا صلاحدید دادستان» لذا دادستان می‌تواند به تشخیص خود عده‌ای از محکومان استثنا شده را هم مشمول عفو قرار دهد.

او تاکید کرد: مادر امید کوکبی در آستانه عید نوروز در نامه‌ای به حضور مقام رهبری درخواست بخشودگی کرد، اما تاکنون از نتیجه آن اطلاع نیافته‌ایم. خانواده امید مطمئن هستند که اگر مقام معظم رهبری در جریان این پرونده قرار می‌گرفتند با توجه به عنایت ویژه‌ای که به توسعه علمی دارند و ارزش نیروی انسانی متخصص را می‌دانند امید آزاد شده بود. دلایل انسانی و اسلامی و اثبات عطوفت اسلامی و هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای این سرمایه علمی و پیامدهای سوء آن از مقام‌های محترم جمهوری اسلامی به‌ویژه مسئولان محترم قوه قضاییه می‌خواهیم به وضعیت این جوان زندانی عنایت ویژه داشته و هرچه سریع‌تر تمهیدات آزادی وی را فراهم کنند.

     پلمپ ۱۶ واحد صنفی شهروندان بهایی در قائم‌شهر

خبرگزاری هرانا – صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ مامورین اداره اماکن در اقدامی غیرقانونی ۱۶ واحد صنفی شهروندان بهایی را در شهر قائم‌شهر پلمپ کردند. عدم فعالیت واحدهای صنفی بهاییان در اول اردیبهشت ماه، مصادف با یکی از مناسبت های مذهبی بهاییان، دلیل این پلمپ اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران اداره اماکن شهر قائم‌شهر به دلیل تعطیلی مغازه های شهروندان بهایی این شهر به مناسبت تعطیلی مذهبی در روز اول اردیبهشت، اقدام به پلمپ ۱۶ واحد صنفی این شهروندان کردند.

هفته گذشته، در پی مراجعه یکی از شهروندان بهایی قائمشهر به اداره اماکن این شهر، به وی ابلاغ شده بود: “بنا به دستور العملی که از مقامات مافوق به ایشان رسیده است، چنانچه بهاییان این شهر، در اول اردیبهشت (مصادف با یک مناسبت مذهبی بهاییان) واحد صنفی خود را تعطیل نمایند، مامورین اداره ی اماکن موظفند مغازه ی بهاییان این شهر را پلمپ نمایند.”

حتی در این اقدام درب ورودی منزل یکی از شهروندان بهایی قائمشهر به نام «بهاء الدین صمیمی» به جای درب انبار واحد صنفی وی توسط مامورین اداره اماکن پلمپ گردیده است.

واحد های پلمپ شده در قائمشهر به شرح زیر است:

۱. سهیل حق دوست ( واحد صنفی: عینک فروشی )

۲. بیژن نوعخواه ( واحد صنفی : اسباب بازی فروشی)

۳. نیما میری ( واحد صنفی : لوازم بهداشتی)

۴. کوروش رضایی ( واحد صنفی: یخچال سازی)

۵. رضوان میرزا گلپور( واحد صنفی: پوشاک زنانه)

۶. زهرا گلابیان ( واحد صنفی : عینک فروشی)

۷. شاهین سنایی ( واحد صنفی: عینک فروشی)

۸. فریبرز سنایی ( واحد صنفی: ظروف پلاستیکی)

۹. بهنام میرزایی ( واحد صنفی : سیستم حفاظتی)

۱۰. بهاء الدین صمیمی ( واحد صنفی: پخش لوازم تحریر)

۱۱. داریوش احمدزادگان ( واحد صنفی : سیستم حفاظتی)

۱۲. عادل عطائیان ( واحد صنفی : سیم پیچی)

۱۳. فرزاد ثابتی ( واحد صنفی: آپاراتی)

۱۴. شاهین اکبری ( واحد صنفی : آهن فروشی)

۱۵. چنگیز درخشانیان ( واحد صنفی : اسباب بازی فروشی )

۱۶. جلال عطائیان ( واحد صنفی: لوازم بهداشتی )

این در حالی است که بر اساس بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطلاع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند.

همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث «عسر و هرج» در جامعه نمی شود، در نتیجه مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی قید شده است: ” تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌ از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود ….” منجر به پلمپ واحد صنفی می شود.

شایان ذکر است در شهر بابل نیز چنین اقدامی صورت گرفته و اخبار آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

این تعطیلی در حالی است که در روزهای اخیر در یک بیانیه امضاء شده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۵۴ نفر از تجار و اقتصاددان برجسته از کشورهای مختلف جهان از آیت‌الله خامنه‌ای خواستند تا به آزار و تبعیض علیه صاحبان کسب و کار بهایی در ایران پایان دهد.

دو سال و هشت ماه بلاتکلیفی مولوی نور الدین کاشانی در زندان زاهدان

کمپین فعالین بلوچ- مولوی نور الدین کاشانی به “اتهامات واهی” دو سال و هشت ماه است که در زندان زاهدان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی نور الدین کاشانی فرزند خدا داد روحانی اهل سنت اهل زاهدان از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا کنون در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان به سر می برد.

این زندانی در تاریخ ۱۶- مرداد – ۱۳۹۲ در حالی که بعد از ادای نماز صبح به منزل بر می گشت توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.

یک منبع مطلع از بستگان وی به فعالین بلوچ گفت: ” از ابتدای دستگیری نامبرده تا همکنون، چندین نوبت، علماء، ریش سفیدان، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ی دسته‌جمعی بی‌گناهی او را شهادت داده و از حکومت تقاضای آزادی او را کرده‌اند؛ اما مسئولین نظام نه تنها در آزادی او تا کنون وارد عمل نشده‌اند که او را به‌صورت رسمی و قانونی محاکمه هم نکرده اند. ”

این روحانی تا کنون در نامه های مختلف به نمایندگان زاهدان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و … از آنها خواسته که برای “احقاق حقوق وی در قوه قضائیه و پیگیری پرونده اقدامات لازم را انجام دهند”

نامبرده در نامه های خود بر “بی گناهی” خود تاکید داشته و اتهامات وارده به خود را ” اتهام واهی مشارکت در قتل پرسنل ماموران پلیس راه …” عنوان کرده است.

مولوی کاشانی تصریح کرده که در زندان “مورد شکنجه های فرا طاقت بشری از نوع جسمانی و روحانی” قرار گرفته و سپاه مبنای بررسی پرونده را بر همین اعترافات “اجباری” قرار داده و به “تحقیقات نیروی انتطامی و استشهادهای محلی ریش سفیدان سنی و شیعه” توجه نمی کند.

جمعی از ریش سفیدان نیز در استشهادی محلی بر بی گناهی این روحانی تاکید دارند. که نسخه ای از این نامه به کمپین فعالین بلوچ رسیده است.