سراسر بدنه حقوقی کشور، بر رشته گسترده‌ای از تبعیض‌های سیستماتیک استوار است: نه تنها تمایز حقوقی میان انسان و حیوان و تبعیض علیه زنان، کودکان، غیر روحانیان شیعه، شهروندان شیعه جز شیعه اثنی عشری (مانند اسماعیلیان)، اهل سنت، پیروان ادیان رسمی و غیر رسمی و اقوام گوناگون که حتی تبعیض علیه هر شیعه اثنی عشری که «اعتقاد قلبی توأم با التزام عملی به ولایت فقیه» نداشته باشد.
بر خلاف همه کشورهای اسلامی که در قانون اساسی خود اسلام و نه مذهبی از مذاهب اسلامی را را دین رسمی کشور می‌دانند، اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مذهب حقه اثنی عشری» را مذهب رسمی کشور خوانده؛ و حتی فراتر از این، در اصل‌های سیزدهم و چهاردهم، اندک‌شمار دین‌هایی را «قانونی» قلمداد کرده و محدوده آزادی‌های پیروان‌شان را تعیین نموده و دین‌ها و آیین‌های جز آن را «غیرقانونی» شمرده است. این امر، ابداع رهبران مذهبی انقلاب چهل سال پیش نیست، بل‌که در فاتحه متمم قانون اساسی مشروطه، یعنی اصل نخست آن، پیشینه دارد. می‌دانیم که در نظام‌‌های سیاسی مسلمانی که فاصله بیشتری با دموکراسی دارند و مانند عربستان سعودی حتی ایدئولوژی دینی مشروعیت‌بخش حکومت، یعنی وهابیت، شیعه‌ستیز است، مذهب رسمی تنها اسلام اعلام شده، نه شاخه و شعبه‌ای خاص از آن.
اعلام مذهب رسمی جز انکار مفهوم شهروندی و وجاهت قانونی به اعمال تبعیض نیست. شهروندی در اندیشه سیاسی جدید مقوله‌ای است که اقتضا می‌کنند یکایک افراد یک ملت فارغ از نژاد و جنسیت و عقیده و قومیت و مذهب خود در حقوق اساسی و شهروندی با یکدیگر برابر باشند. آیین بهائی در ایران غیرقانونی است و اعمال تبعیض‌های گسترده علیه شهروندان بهائی با توجیه قانونی صورت می‌پذیرد.
مشروطه‌خواهان روحانی در خیال خود، با جان و تمامِ توش و توان، بهای تلاش برای تحقق مشروطه‌ای را می‌پرداختند که همان ایده اجرای شریعت اسلام است. از این رو، کوشیدند تا اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را در سازوکار قانون‌گذاری به تصویب رسانند تا هر راه و روزنی برای نقض فتاوای فقهی و احکام شرعی بسته شود و اندیشه حقوقی مدرن بر نگرش و گرایش نمایندگان مجلس شورای ملی اثری بر جا ننهد. اصل دوم تصریح می‌کند «مجلس مقدس شورای ملی... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین ... که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.» به سخن دیگر، نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار حکومت کنونی ایران با نام «شورای نگهبان» شناخته می‌شود، تبارِ آن به همین اصل دوم متمم قانون اساسی بازمی‌گردد.
طی دو دهه گذشته، دو رئیس جمهوری، محمد خاتمی و حسن روحانی، با تکرار شعار «حکومت قانون» و «قانون تنها قوه محدودکننده آزادی مردم است» در پی ساختن سدی در برابر نبرد تمام‌عیار دستگاه‌های حکومتی و مذهبی علیه جامعه و نهادهای مدنی برآمدند، بی‌آن‌که در نظر بگیرند دشمنی آن دستگاه‌ها و نیروها و نهادها چندان با مقوله «حکومت قانون» نیست. قانون اساسی، مراجع و فرایند قانون‌گذاری را ملزم می‌کند که مرز تصمیم‌های فقیهان و احکام شریعت را درنوردند. سراسر بدنه حقوقی کشور، بر رشته گسترده‌ای از تبعیض‌های سیستماتیک استوار است: نه تنها تمایز حقوقی میان انسان و حیوان و تبعیض علیه زنان، کودکان، غیر روحانیان شیعه، شهروندان شیعه جز شیعه اثنی عشری (مانند اسماعیلیان)، اهل سنت، پیروان ادیان رسمی و غیر رسمی و اقوام گوناگون که حتی تبعیض علیه هر شیعه اثنی عشری که «اعتقاد قلبی توأم با التزام عملی به ولایت فقیه» نداشته باشد. باری، شعار «حکومت قانون» در عمل به کار آن دو رئیس جمهوری و جنبش‌های اجتماعی حامی آنان نیامد. هسته سختِ اقتدارگرای جمهوری اسلامی آن شعار را چابکانه از دهان حریف ربود و تیغ حقّ‌ستیزی‌اش را با با همان شعار تیز و بُرّان کرد و پوست و گوشت رقیب را با آن شکافت.
تداوم بهائی‌ستیزی در ایران، نشانه تداوم بحران مفهوم و نهاد قانون و حقّ، در نظر و عمل است. بدون رهانیدن منطق و سازوکارهای قانون‌گذاری از بند و قید صناعتِ فتوا و کارخانه باید-نبایدسازیِ فقیهان، بهائی‌ستیزی از میان نمی‌رود و در کنار دیگر نمونه‌های نقض حقوق بشر و شهروندی، روند سازگار‌نمودن نظام حقوقی و نیز مناسبات اجتماعی را با مقتضیات روزگار معاصر، کُند، کم‌‌رنگ و پر درنگ می‌کند.
بحران دولت و دموکراسی
در فقدان یا ضعف ساختار و رویکرد عرفی و مدرن حق و قانون، نه دولت به معنای مدرن به درستی پا می‌گیرد نه کوشش‌ها برای دموکراتیک‌کردن ساحت و سازوکارهای سیاسی به بار و برگی می‌نشیند، نه «امر سیاسی» - به معنای توانایی هر شهروند برای مشارکت سیاسی آزادانه و کارآمد و اثرگذار در زندگی عمومی و اجتماعی - مجالی ماندگار می‌یابد.
از همان هنگام که پیکار و رنج مشروطه‌خواهان، نظام حقوقی مبتنی و محدود به شریعت را پدیدآورد، گرهی سخت در کار افتاد. نه تنها حکم شرعی یا فتوای فقیه به ماده قانون و اصل حقوقی بدل گشت که عکس آن نیز صورت پذیرفت؛ یعنی قوانین عادی و عرفی نیز مشروعیت و الزامی فقهی و شرعی یافتند. عبارت «مجلس مقدس شورای ملی» که از متمم قانون اساسی آوردیم، به گوش ایرانیان امروزی آشناست. در جمهوری اسلامی نه تنها شخصیت‌ها و مقامات و نهادهای سیاسی و حکومتی که حتی قوانین نیز از قدسیتی دینی بهره‌مندند. طبق گفته‌ها و فتواهای ثبت‌شده آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و هم‌چنین روحانیان نام‌دارِ هم‌پیمان با حکومت، از پرداخت مالیات یا قبض‌های آب و برق و گاز گرفته تا رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی، شرکت در انتخابات و «حضور در صحنه» سیاسی، همه فریضه‌هایی دینی و تکالیفی شرعی‌اند. در چنین بستر و بافتاری است که در مثل، ناصر مکارم شیرازی، مرجع نزدیک به قدرت، می‌تواند بگوید: «دیدار با سران بهائیت جرم است و باید پیگیری شود»؛ یعنی فتوای فقهی مبنی بر وجوب پرهیز از معاشرت با بهائیان و سعی در منزوی ساختن آنان باید مبنا و مستندِ تصمیم‌گیری قوه قضائیه گردد و فتوا قابلیت اجرائی قانون را بیابد. در نظر ایدئولوژی‌پردازان جمهوری اسلامی، میان گناه در معنای فقهی و جرم به مفهوم حقوقی فرق و فاصله‌ای نیست.
می‌دانیم که همه قوانین در جمهوری اسلامی تنها «تا اطلاع ثانوی» معتبرند و هر لحظه به تشخیصِ مصلحتِ ولی فقیه و با حکم حکومتی وی می‌توانند نقض یا تعلیق شوند. ایدئولوژی اسلامی، با یکی کردن اقتدار دینی و اقتدار سیاسی، به تهی شدن هر دو اقتدار از معنا و ارزش و مسخ آ‌ن‌ها به واژه‌هایی پوچ ولی بس خشونت‌بار و خطرناک انجامیده است.
رهبران و کارگزاران جمهوری اسلامی، به شکلی سیستماتیک و نهادمند، در کار عرفی کردن شریعت و شرعی کردن عرف‌اند و چنان مرزهای میان شریعت و عرف را می‌سایند و از میان می‌برند که در واقعیتِ عملی، «هرچه آن خسرو کند، شیرین بود»: اساساً قانون، اصالت و اعتباری پایدار و خودبنیاد ندارد و یکه‌سالاری و اقتدارگرائی در پس نقاب مذهب چهره می‌پوشد تا بتواند از تقید و تعهد به هر اصلی، از جمله اصول مذهبی، سرباز زند. می‌دانیم که همه قوانین در جمهوری اسلامی تنها «تا اطلاع ثانوی» معتبرند و هر لحظه به تشخیصِ مصلحتِ ولی فقیه و با حکم حکومتی وی می‌توانند نقض یا تعلیق شوند. ایدئولوژی اسلامی، با یکی کردن اقتدار دینی و اقتدار سیاسی، به تهی شدن هر دو اقتدار از معنا و ارزش و مسخ آ‌ن‌ها به واژه‌هایی پوچ ولی بس خشونت‌بار و خطرناک انجامیده است.
تا زمانی که فقهِ تبعیض‌بنیاد، شالوده نظام حقوقی کشور است، بهائی‌ستیزی ننگی نازدودنی خواهد ماند. گزاف نیست این داوری که بهائی‌ستیزی، نمادِ نمایان ناکامی نظری و عملی جنبش دموکراتیک در استوار کردن ریشه‌های شهروندی در ایران و به پس راندن نیروهای امتیازطلب و تبعیض‌گر است. با افسوس و اسفناکی می‌بینیم که در نظر و عمل، هنوز حقوق اساسی انسانی، پایه و پشتوانه نظام حقوقی، نظم و ساختار سیاسی و مناسبات دولت-ملت نیست.
واقعیت نویدبخش و دل‌گرم‌کننده آن است که گرچه می‌توان بهائیان را هم‌چنان سرکوب کرد، ولی «مسأله بهائیت» دیگر سرکوب‌شدنی نیست. بهائیت به مسأله‌ای سخت‌جان و درگیر با ذهن و وجدان عمومی جامعه بدل گردیده است. دیگر نه می‌توان آیین بهائی را از بیخ و بُن برانداخت، نه سودای بیرون راندن همه شهروندان بهائی از ایران و تحمیل مهاجرت بر آنان در سر پروردنی است. تا روزی که هسته سخت سیاسی و حقوقی اقتدارگرای نظام حاکم دوام می‌آورد و جان به در می‌برد، مسأله بهائیت، زخمی بر پیکر بنی آدم و خوره‌ای ویران‌گر در وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایران خواهد ماند؛ همان‌گونه که مسأله زن، مسأله قومیت‌ها، مسأله پیروان مذاهب شیعه غیراثنی عشری و نیز پیروان ادیان و آیین‌های دیگر و خداناباوران و بیگانگان با دین. همه این مسأله‌ها، زاده اصالت و مشروعیت یافتن تبعیض، امتیازبخشی و نقض نظام‌مند حقوق اساسی، حقوق بشر و شهروندی در ساختار قانونی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی است.
حل مسأله بهائیت، بدون تبعیض‌زدائی از قانون صورت نمی‌بندد. زدودن رشته دراز و شبکه پیدا و پنهان تبعیض‌ها، از جمله به تحقق دو شرط بستگی دارد: استقرار دولت مدرن دموکراتیک که لزوم بی‌طرفی خود نسبت به عقائد و ادیان گوناگون، آزادی دینی و بی‌دینی، کثرت‌گرائی عقیدتی و تنوع سبک زندگی را به رسمیت می‌شناسد و در نهادها و لایه‌های گوناگون‌اش مبنای عمل قرار می‌دهد و در یک کلام، دولتی سکولار و عرفی است. دوم سکولار و عرفی شدن بدنه نظام و نهاد حقوقی در کنار سکولار شدن دولت.
فقه اسلامی یا فقه شیعه، با حقوق مدرن، لیبرال و دموکراتیک، سراپا ناسازگار است. تمنای اصلاح فقه و توانمندسازی آن برای همزیستی با مقتضیات تمدنی و فرهنگی عصر جدید، خام و نافرجام است. اصلاح فقه تنها در جهت کارآمدتر کردن اقتدارگرایی سیاسی شدنی است، و دست‌وپا زدن برای دموکراتیک کردن آن سعی باطلی بیش نیست. فقه را باید منظومه حقوقی بشری و تاریخی منسوخی شناخت و در براندازی و بنیان‌افکنی سراسر عمارت آن پروا و پرهیز روا نداشت.
گفتن ندارد که دو شرط یادشده، تنها با ظهور اراده سیاسی شمار چشم‌گیر و اثرگذاری از شهروندان، تقویت و تحکیم همبستگی اجتماعی و دلیری فکری و عقلانی جامعه علمی، تحقق خواهد پذیرفت. بر این روی، گرچه از چشم‌انداز آیین بهائی و مؤمنان آن، سیاست‌ورزیدن و مشارکت در امر سیاسی، خط قرمزی عبورناپذیر است، در واقع، مسأله بهائیت در ایرانِ شیعی، سرشت و سرگذشتی سیاسی داشته و لاجرم سرنوشتی سیاسی نیز در انتظار آن نشسته است.
No comments:
Post a Comment