پرده برداری از نقش قرارگاه ثارالله در پرونده محمدعلی طاهری / قسمت سوم
احکام قضایی در دست ضابطین سودجو / پاسخی به اتهام “داشتن افکار مارکسیستی”
در ادامه سری برنامه های تلویزیون دُرّ در خصوص ماهیت و نحوه عملکرد عناصر «اداره فرق و ادیان»، دکتر مصطفی آزمایش، اسلام شناس و فعال حقوق بشر، به تحلیل نقش بازجوهای قرارگاه ثارالله به عنوان اهرم فشار به قوه قضاییه پرداخت.
وی با برشمردن انگیزه های مادی و منافع شخصی که امثال «محمودرضا قاسمی» از پرونده سازی برای اندیشمندان کسب می کنند، قوه قضاییه را بازیچه دست نهادهای امنیتی دانست و “نفوذناپذیر” خواندن این قوه توسط «صادق لاریجانی» را مسامحه و اغراق نامید.
این اسلام شناس همچنین با تبیین اصل «تضاد» طبق اسناد دینی و تاریخی، نسبت دادن اتهام «عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق» و «داشتن افکار مارکسیستی» به محمدعلی طاهری، به دلیل دیدگاه او نسبت به مبحث «تضاد»، را نشانه قلت معرفتی اتهام زننده و عملی کودکانه دانست.
وی با برشمردن انگیزه های مادی و منافع شخصی که امثال «محمودرضا قاسمی» از پرونده سازی برای اندیشمندان کسب می کنند، قوه قضاییه را بازیچه دست نهادهای امنیتی دانست و “نفوذناپذیر” خواندن این قوه توسط «صادق لاریجانی» را مسامحه و اغراق نامید.
این اسلام شناس همچنین با تبیین اصل «تضاد» طبق اسناد دینی و تاریخی، نسبت دادن اتهام «عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق» و «داشتن افکار مارکسیستی» به محمدعلی طاهری، به دلیل دیدگاه او نسبت به مبحث «تضاد»، را نشانه قلت معرفتی اتهام زننده و عملی کودکانه دانست.
به گزارش سایت «نجات با حلقه»، مصطفی آزمایش با انتقاد از دخالت ضابطین امنیتی قرارگاه ثارالله در کار قوه قضاییه گفت: « ضابط قوه قضائیه با حاکم بر قوه قضائیه تفاوت دارد، او تنها می تواند مشاهدات و رصدهایش را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد اما این قاضی است که باید، در نهایت فراغت خاطر و آزادی اندیشه، تصمیم نهایی بگیرد. اگر قاضی یک پرونده ایی تصمیم گرفت و نظرش را اعلام کرد و فردا او را خلع درجه کردند، از قاضی به دادیار تبدیل شد و از دادگاه انقلاب به دادگاه خانواده فرستاده شد، این می شود اعمال نفوذ برای ارعاب باقی قضات که در آن چارچوبی اعمال نظر کنند که ضابط قضایی برایشان تعیین می کند.»
وی با بیان اینکه اراده بازجوهای «قرارگاه ثارالله» به قوه قضاییه تحمیل می شود و دستگاه قضایی عرصه تاخت و تاز ماموران«اطلاعات سپاه» است افزود: « در قضیه آقای طاهری، کیفر خواست توسط آقای محمودرضا قاسمی قرائت شد و ایشان می خواست که قاضی اشد مجازات را جاری کند. اشد مجازات ایشان هم پنچ سال بود، اما آقای قاسمی می گوید اشد مجازات از نظر من یعنی اعدام! »
این فعال حقوق بشر ادامه داد: « قاضی می گوید از نظر حقوقی ایشان مرتکب جرمی نشده که مجازات آن اعدام باشد، اما قاسمی می گوید مهم نیست، چراکه اگر آقای طاهری زنده از زندان بیرون بیاید طرفدارانش زیاد می شوند و حتی اگر ما حبس ابد برای این آقا صادر بکنیم بالاخره بعد از ۱۵ سال بیرون می آید. بنابراین نباید آزاد بشود، باید اعدام شود. »
دکتر آزمایش با اشاره به سخنان فرمانده پیشین پلیس ایران، «اسماعیل احمدی مقدم» در خصوص فساد قوه قضاییه یادآور شد: « یادمان هست که تیمسار احمدی مقدم گفت که در قوه قضاییه با پول هرکاری میشود کرد و با اعمال نفوذ می توان قاضی پرونده را تغییر داد. او اظهار کرده بود وقتی از دادگاهها ناامید شدم نامه ای نوشتیم و همراه با رئیس حفاظت اطلاعات نزد ریس قوه قضاییه آقای لاریجانی رفتیم گفتیم نامه را بخوانند ایشان تمام نامه را دقیق خواند و گفت مگر میشود وسط پرونده قاضی را منتقل کرد؟! مگر اینکه فوت کنند و یا مریض شوند و یا دلیل موجهی داشته باشند. گفتیم این اتفاق افتاده است. بنابراین ببینید که آقای صادق لاریجانی وقتی گفته قوه قضاییه نفوذ ناپذیر است تا چه اندازه با تسامح صحبت کرده است. »
مدیر «انجمن پاسداشت حقوق‌بشر در ایران» با اشاره به روند پرونده سازی و اتهام پراکنی علیه محمدعلی طاهری، با بی اساس خواندن اتهام “عضویت در سازمان مجاهدین خلق” در مورد بنیان گذار طب های مکمل «فرادرمانی» و «سایمنتولوژی»گفت: « خوب این اتهام باید اثبات شود اما ایشان ارتباطی با سازمان مجاهدین نداشته و سندی هم در این زمینه نیست. قاسمی برای اینکه در غیاب سندها، اتهام را یک جوری استوار کند می گوید آموزه های آقای طاهری رنگ مارکسیستی دارد و چون سازمان فدائیان خلق هم اصول و مکتب آن مارکسیستی بوده پس می توان نتیجه گرفت آقای طاهری هم عضو سازمان فدائیان خلق بود. از این ابلهانه تر هم کسی می تواند ادعایی بکند؟ »
وی تاکید کرد: « این چطور سفسطه و مغلطه ای است؟ بر این مبنایی که آقای قاسمی بیان می کند پس عموم پیامبران و انبیاء و اولیاء و عموم فلاسفه و متفکران همه پیرو مارکس بودند. »
این اسلام شناس با بیان مثال هایی از قرآن و کتب دینی، ضمن تفسیر «اصل تضاد» در دیدگاه ادیان مختلف، نسبت دادن اتهام “داشتن افکار ماتریالیستی” به محمدعلی طاهری، به دلیل نوع دیدگاهش، را نشانه قلت دانش و معرفت اتهام زننده دانست.
وی با استناد به آیاتی از کتب مقدس تصریح کرد: « جهان هستی که خداوند یکتا آفریده دو پایه زیرش قرار گرفته که بین این دو پایه اصل تضاد بر قرار است، دو نیروی متضاد ظلمت و نور . بحث ظلمت و نور و اختلاف لیل و نهار محور مرکزی قرآن مجید، برای توضیح حرکت کون و مکان، را تشکیل می دهد. این در حالی است که بین مسیح ابن مریم و محمد ابن عبد الله، جناب مانی ابن فاتَک بوده که بحث محوری مانی راجع به تضاد نور و ظلمت و اختلاف لیل و نهار است. »
آزمایش ادامه داد: « پس معلوم میشود که از نظر آقای محمودرضا قاسمی همه ی انبیا از جمله زرتشت و مانی و سایر اولیاء عضو سازمان چریک های فدایی خلق بودند چون راجع به نور و ظلمت و تضاد آشتی ناپذیر بین نور و ظلمت صحبت کردند! »
وی با بیان اینکه گروهی اندیشه ستیز با چسباندن اصل حکیمانه تضاد به مبحث «تز و آنتی تز» در ماتریالیسم قصد دارند برداشت های باطل خود را به دستگاه قضایی دیکته کنند افزود: « حکمای الهی از چند هزار سال قبل وقتی خواستند راجع به آفرینش کون و مکان توسط خالق یگانه عالم صحبت کنند گفتند خداوند که یگانه است جهان را بر دو ستون متضاد و متخالف و دوگانه ی تضاد قرار داده است. آنهایی که ظرفیت درک مطالب تشریح شده توسط محیی الدین را که ندارند، حداقل مثنوی معنوی که به زبان فارسی نوشته شده است را بخوانند: پس به ضد نور دانستی تو نور / ضد ضد را مینماید در صدور »
این پژوهشگر دینی در تفسیر اصل تضاد و بی ربط بودن آن به دیدگاه مارکس گفت: « شما شب بروید کنار دریا بایستید و جذر و مد آب دریا رو مشاهده کنید این جذر و مد از کجا ناشی می شود؟ از جدل دو نیروی متضاد. پایه آفرینش تمام سیستم ها در طبیعت، تضاد است. این تضاد بین اجزای هستی، باعث می شود سیستم ها پایدار بمانند، نظم برقرار شود و برهم ریختگی اتفاق نیفتد این حرف ها چه ارتباطی به مارکس دارد؟ »
وی در انتها خاطرنشان کرد با وجود اشخاصی چون محمودرضا قاسمی به عنوان ضابط قضایی و اعمال نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی در احکام قضایی و حتی «عفو رهبری»، چگونه می توام گفت قوه قضاییه “نفوذناپذیر” است؟
No comments:
Post a Comment