مسأله بهائیت چیست؟
بهائیان به پیروی از آموزه‌ها و آموزگارانِ مذهبی خویش، آگاهانه و عامدانه از دخالت در سیاست می‌پرهیزند. با این همه، نه چنین اصل الاهیاتی و نه وفاداری عملی مؤمنان بدان، هرگز دست مخالفان و دشمنان آنان را از ستیز و سرکوب و ستم بر ایشان کوتاه نکرده و سایه اطمینان‌بخش امان و امنی بر آسمان‌شان نگسترده است.
در ادبیات نمایندگان رسمی تشیع و بنگاه‌های تبلیغاتی نهادهای سیاسی و مذهبی‌اش، بهائیت نه آیین دینی سزاوار احترام که فرقه شیطانی و شری است ساخته «استعمارگران انگلیسی» برای نابود کردن بنیان‌های تشیع. در گفتار آنان، بهائیت و صهونیسم در توطئه‌پردازی و کینه‌ورزی علیه مسلمانان و ایرانیان یک‌دل و هم‌گام‌اند. بهائیان و صهیونیست‌ها و «اسلام‌هراسان» و «ایران‌هراسان» و «جنگ‌طلبان» اروپائی و آمریکائی، شانه به شانه هم، آتش‌بیار جنگ نرم و ارباب حلقه‌های جاسوسی علیه ایران و ایدئولوژی اسلامی‌اند.
به گواهی تاریخ و تجربه، کوشش طی بیش از یک قرنِ بهائیان در نمایش تعهد صادقانه و ایمانی به سیاست‌گریزی، نتوانسته ماشین ستم و سرکوب را از کار بیندازد؛ هم‌چنان‌که تأکید باورمندان به این آیین نوین بر آرمان صلح‌خواهی و آرزوی شکل‌گیری«وحدت عالم انسانی» دریچه‌ای به سوی دوستی با شیعیان و عادی کردن رابطه اجتماعی با مسلمانان نگشوده و ننموده است.
بهائیت؛ مسأله‌ای سیاسی
فارغ از اصل سیاست‌پرهیزی آیین بهائی، بهائیت در ایران از آغاز زایش خود مسأله‌ای سیاسی بوده است. چرائی آن آشکار است: تشیع دست‌کم از عهد صفوی به این سو سرشتی سیاسی یافته و سرمایه‌ای بی‌بدیل برای مشروعیت‌بخشی به حکومت گشته است. آیین بهائی به رغم دوری از هرگونه درگیری و درافتادن با غیربهائیان، از بُن با اعلام پایان دوران مأموریت اسلام در مقام دین معنا پیدا می‌کند. با آن‌که مسلمانان به مسیحیت، در مقام دیانتی الاهی و آیینی ابراهیمی احترام می‌گذارند، ظهور محمد پیامبر اسلام را نشانه و نقطه پایان تاریخ اعتبار و حقانیت آن می‌انگارند. بر همین قرار، بهائیان نیز پیدایش آیین خود را به معنای آغاز دوران تازه‌ای در تاریخ قدسی می‌شناسند که در آن آیین بهائی یگانه دین الاهی حق است و در عین حال، دیگر ادیان و مذاهب تنها در خور حرمت‌گزاری‌اند و پیروان آن‌ها از حقوقی همسان با بهائیان برخوردارند.
آیین بهائی، با نفی ایده خاتمیت، خود را تازه‌ترین دین الاهی و جهانی می‌شمارد. بر این بنیاد، بهائیت در ذاتِ خود نفی حقانیت و تداوم اعتبار تشیع و اسلام در عصر جدید است و طبعاً اقتدارهای مذهبی و همه نهادها و دستگاه‌های تکیه‌داده بدان‌ها را از نظر مذهبی نامشروع و منسوخ می‌بیند. در آیین بهائی پدیدهای به نام و با کارکرد طبقه «روحانیت» پدیدنیامد، ولی تبلیغ دین و کوشش برای دعوت دیگران به گرویدن به بهائیت، تکلیف دینی یکایک بهائیان است. از این نظر، بهائیت در گروه ادیانی مانند یهودیت یا آیین زرتشتی جا نمی‌گیرد.
در نیمه نخست سده نوزدهم، سید علی محمد باب، نخست با دعوی «بابیت» و میانجی ارتباط با امام دوازدهم شیعیان بودن و سرانجام نوید دادنِ ظهور «کسی که خداوند وی را خواهد نمایاند»، رهبری جنبش دینی-اجتماعی تازه‌ای شناخته شد که شاید کمتر کسی می‌توانست درازای تداوم تاریخی و پهنای گستره جهانی آن را در خیال بگنجاند. دعاوی گوناگون باب، هر یک، اعلام رویارویی بی‌پرده با روحانیت شیعه دیده و فهمیده شد. با افزایش شتابانِ شمار پیروان باب، علمای شیعی حکم ارتداد آن‌ها را صادر کردند. بابی‌ستیزی و سپس بهائی‌ستیزی به تکلیفی دینی برای فرد فرد شیعیان و نیز جهاز و فرصتی در دست حکومت‌های پادشاهی قاجار و پهلوی برای نمایش مشروعیت سیاسی درآمد. رابطه بابی‌ها و بهائی‌ها با دربار، پیشاهنگی‌شان در بنیادگذاری نظام آموزشی مدرن و اولویت دادن به تربیت مدرن نسل نو، پیشرو بودن ایده‌های آنان در زمینه اصلاحات اجتماعی و آزادی و حقوق برابر شهروندان، همگرائی فکری‌شان با مشروطه‌خواهان و به ویژه شاخه عرفی‌تر و تجددشناس‌تر آن‌ها، به مخالفان مشروطیت امکان بخشید که سخاوتمندانه با زدن برچسب بابی به مشروطه‌خواهان، مخالفان سیاسی خود را در معرض انواع فشارهای اجتماعی جامعه شیعی بگذارند و آن‌ها را تا جای ممکن آسیب‌پذیر و منزوی گردانند.
قانون؛ قلب تپنده مسأله بهائیت
از جمله دستاویزها برای بابی خواندن مشروطه‌خواهان، باور هواداران مشروطه به آرمانِ برابری یا «مساوات» همگان در برخورداری از حقوق و همسانی در پیشگاه قانون بود. با این همه، باید نظر داشت که در میان مشروطه‌خواهان، درکی یگانه و همساز از مفاهیم کلیدی‌ای مانند مساوات و قانون وجود نداشت. بر خلاف مشروطه‌خواهان عرفی (سکولار) که در اندیشه و کنش به دنبال برابری یکایک شهروندان در بهره‌مندی از حقوق اساسی و انسانی به مفهوم مدرن آن بودند و گوناگونی جنسیت و مذهب و عقیده را توجیهی پذیرفتنی برای اعمال تبعیض‌های قانونی نمی‌انگاشتند، رهبران مذهبی مشروطیت، چون محمد حسین نائینی و محمد کاظم خراسانی، هرگز به مفهوم مدرن «مساوات» حقوقی میان آدمیان باور نداشتند. آن‌ها به هیچ روی، قانون را چیزی جز شریعت اسلام نمی‌دانستند و اجرای احکام فقهی شیعی، را شالوده و شرطِ مشروعیتِ مشروطیت و استقرار آن می‌شناختند.
محمد حسین نائینی در کتاب مهم «تنبیه الامة و تنزیة الملة» تصریح کرد که مشروطیت، نه پدیدهای تازه که همان اجرای احکام شریعت است؛ همراه با سلب امکان ستم سلطان و کارگزاران‌اش به مردم و بی‌اعتنائی به وظایف و حقوق شرعی خود و دیگران. نائینی با لحنی مدافعه‌گرانه، اتهام برداشت اروپایی‌مآبانه مشروطه‌خواهان از مساوات یا در طلب چنین امری بودن را «مغالطه‌ای ملحدانه» خواند. این مجتهد سرشناس، بارها تأکید که مراد هم‌فکران‌اش از اصطلاح «مساوات» تنها «مساوات قرآنی» و برابری مردم با همدیگر در مصداق احکام قرارگرفتن و الزام تکالیف شرعی و نیز عدم تبعیض در اجرای حدود و قوانین فقهی میان افراد است؛ وگرنه «حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که تسویه فیما بین اصناف مختلفة الاحکام و رفع امتیازشان از یکدیگر، با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل، مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است» و در هیچ جای جهان هم وجود نداشته و ندارد. درست همین فهم از برابری حقوقی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه اصل نوزدهم آن نیز بازتابیده است.
No comments:
Post a Comment