چاه بی پایان تحقیقات پرونده محمدعلی طاهری

امروز ۱۸ فروردین ۹۵ ، بیش از پنج سال از حبس محمد علی طاهری می گذرد. او که دوره  حبس ناعادلانه اش در ۱۸ بهمن ۹۴ به اتمام رسیده است، دو ماه است که در بازداشت غیرقانونی به سر می برد و به گفته وکیلش، علیزاده طباطبایی، هیچ دلیل روشن قانونی از سوی قوه قضاییه برای ادامه بازداشت این معلم معنوی ارائه نشده است.
خرداد ماه امسال با دادگاه مجدد و خارج از روالی که با اتهام جدید «فساد فی الارض» برای او بر پا شد، مشخص شد تمام این سال ها تحقیقات بر روی این پرونده جدید در جریان بوده است و موضوع در سیاه نمایی های رسانه ای خلاصه نشده بود.
چند ماهی از اعلام نقض حکم اعدام محمدعلی طاهری می گذرد و مجامع حقوق بشری و هواردارن او،  منتظر آزادی سریع و بی قید و شرط او هستند.
این در حالی است که همزمان با اعلام رای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم به دلیل نقض تحقیقات، اعلام شد که پرونده این اندیشمند ایرانی در دو مورد هنوز باز مانده است.

اتهام داشتن افکار مارکسیستی
اما این اتهام از کجا آمده؟ آن هم در مورد شخصی که بنا به شواهد و قرائن، نه دغدغه اش و نه رویکردش سیاسی بوده است و نه هیچ رد پایی از همکاری یا عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق، در تاریخچه زندگی اش وجود دارد.
به گفته محمود علیزاده طباطبایی در یکی از جلسات اولیه بازجویی، در مورد یکی از مباحث عرفان با عنوان« تضاد» از محمدعلی طاهری سوال شد. وکیل پرونده می افزاید:« بازجو تحلیل کرده منظور او از تضاد، تضاد مارکسیستی است، در صورتی که منظور ایشان اصلا سیاسی نبوده است.»
محمد علی طاهری در جلسه ای که با وکیل پرونده داشته با شنیدن این بخش باز از پرونده، متعجب شده و از وکیل پرسیده:« چطور چنین اتهامی در پرونده من وارد شده در حالی که حتی یک برگ بازجویی هم در این مورد به دست من داده نشده چه برسد به سندی که برای ورود به پرونده وجود داشته باشد!»
بله. در کمال تعجب یکی از مواردی که اعلام شده در پرونده محمدعلی طاهری برای تحقیق باز مانده است، صرفا تحلیل و گمانه زنی یکی از بازجوهاست که به درک درستی از مفهوم تضاد در عرفان نرسیده یا نخواسته برسد و در تمام این پنج سال نتوانسته هیچ سندی برای گمانه زنی اش بیاورد.

تحقیق بر روی گزارشات آسیب دیدگان فرادرمانی
قطعا کسانی که با جعل گزارش و ساختن شاکیان خصوصی نمایشی که خوراک سیاه نمایی های رسانه ای بوده و هستند، این موارد را وارد پرونده محمدعلی طاهری کرده اند و در طی پنج سال وقت کافی برای استعلام از پزشکی قانونی داشته اند.
اینکه چرا دیوان عالی کشور با مشاهده ادعاهای آسیب که هیچ مدرک مستندی ندارد، اعلام کرده باید سازمان پزشکی قانونی آن را تایید کند نیز جای سوال دارد. موضوع ساده است. اگر این موارد واقعیت داشت باید طی پنج سال زمان، مسیر آن برای استعلام از پزشکی قانونی طی می شد.

ادامه تحقیقات یا بهانه جویی برای باز ماندن پرونده؟
مواردی که برای ادامه تحقیقات در مورد پرونده این اندیشمند ایرانی اعلام شده است، به بهانه جویی برای باز ماندن پرونده او شبیه است؛ هواداران محمدعلی طاهری و فعالین حقوق بشر، قطعا مواردی از این دست را برای توجیه ادامه بازداشت او برنخواهند تابید و مصرانه خواستار آزادی بی قید و شرط او هستند.