Wednesday, August 30, 2017

صادق لاریجانی: گزارشگر حقوق بشر از انتقادات رئیس جمهور به نظام استقبال کرده



صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با انتقاد شدید از گزارش منتشر نشده عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گفت که خانم جهانگیر، از انتقادات حسن روحانی رئیس جمهور از "دستگاه های نظام" استقبال کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۶ شهریور، در جلسه مسئولان عالی قضایی گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را "علیه جمهوری اسلامی و به‌ویژه دستگاه قضایی" توصیف کرد.
گزارش جدید عاصمه جهانگیر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز انتشار نیافته و صحبت های صادق لاریجانی، ظاهرا بر مبنای متنی است که پیش از انتشار عمومی، برای قوه قضاییه فرستاده شده.
آقای لاریجانی با اشاره به "گزارش ۱۲۰ بندی" گزارشگر حقوق بشر گفت "این گزارش فعلا نهایی نیست ولی علی القاعده همین نهایی می شود" و در بخشی دیگر از اظهارات خود، اعلام کرد که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه "حسب وظیفه قانونی خود به این گزارش پاسخ داده است".
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تحت ریاست محمدجواد لاریجانی برادر رئیس این قوه فعالیت می کند.
بیشتر بخوانید:
عاصمه جهانگیرحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionشورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است که با عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، همکاری کامل داشته باشد

موارد انتقاد صادق لاریجانی به گزارش

صادق لاریجانی درسخنان امروز، خود با مردود دانستن گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: "هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام، گروه های ضد انقلاب و منافقین طی سالهای پس از انقلاب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده می توان در این گزارش مشاهده کرد."
آقای لاریجانی افزود: "البته این گزارشگر ویژه از منشور حقوق شهروندی که دولت تهیه و منتشر کرده و همچنین سخنان رئیس جمهور در دوران انتخابات که حالت گلایه و انتقاد به دستگاه‌های نظام را داشت، استقبال کرده اما در ادامه به سراغ قوه قضاییه رفته و در چند جا اعلام کرده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، استقلال ندارد و باید تغییرات اساسی در آن ایجاد شود."
رئیس قوه قضاییه "بسیاری از موارد این گزارش" را "دخالت‌های بلاوجه در حیطه اجراییات جمهوری اسلامی، از جمله قوه قضاییه و شورای نگهبان" دانست و به عنوان نمونه، از انتقاد گزارش از تایید صلاحیت ۶ نفر از حدود هزار متقاضی داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: "فراتر از این نوع دخالت، حتی از یکی از کاندیداها نام برده و اعلام کرده است که شورای نگهبان، فردی را که یکی از دستوردهندگان - به تعبیر آنها - اعدامهای فراقضایی منافقین در ایران بوده تایید صلاحیت کرده است."
اشاره صادق لاریجانی، ظاهرا به ابراهیم رئیسی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بر می گردد که از جمله تصمیم گیران اعدام های دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.
آقای لاریجانی تهیه چنین گزارش هایی را "تحت فشار آمریکا" دانست و گفت: "هر چه این فشارها و هجمه ها بیشتر می شود، می فهمیم که درست عمل کرده ایم و به عوامل نفوذ ضربه درستی زده ایم. عزم ما هم برای مقابله با نفوذ معاندین بیشتر می شود."
وی ادامه داد: "البته از انتقاد سازنده هم استقبال می کنیم اما دخالت و استناد به ادعاهای کذب، هرگز پذیرفته نیست."
شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه گذشته، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از حکومت این کشور خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد.

محمدعلی طاهری برای چه کسانی خطرناک است؟



وکلای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران اعلام کرده‌اند حکم اعدام او ابلاغ شده است. او از سال ۹۰ به اتهام‌هایی چون ارتداد، سب نبی، افساد فی الارض و … متهم بوده و در نهایت به دلیل «افساد فی الارض از طریق تاسیس فرقه انحرافی تحت عنوان شبکه شعور کیهانی (عرفان حلقه) و منحرف نمودن افکار و عقاید ده‌ها هزار نفر از شهروندان مسلمان در شهرهای مختلف»، به اعدام محکوم شده است.
پرونده محمدعلی طاهری در سال‌های اخیر به یکی از پرونده‌های جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده که ابعاد مختلف آن از یک سو ناکارآمدی و فساد دستگاه قضایی ایران و عزم آن را برای نقض حقوق بشر به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، جنبه‌های امنیتی و سیاسی آن بر نفود و اثرگذاری دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه، نقش حوزه علمیه و مراجع در سیستم قضایی صحه می‌‌‌گذارد.
محمد‌علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه
در روند نقض حقوق بشر در پرونده محمدعلی طاهری شاید برجسته‌ترین موضوع حکم اعدام است. جدا از زیر سوال بودن حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیرقابل برگشت که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان کنار گذاشته شده است، پرونده محمدعلی طاهری از نظر حقوقی دچار شبهات زیادی است. دیوان عالی کشور پیش از این پرونده او را بررسی کرده و در خصوص اتهام افساد فی الارض برای او حکم برائت صادر کرده است. هم‏چنین به گفته وکیل محمدعلی طاهری، برای اتهام ارتداد، سب النبی و اجتماع و تبانی با چریک های فدایی خلق و …، در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
با این حال و با اینکه دلیل قانونی برای صدور حکم اعدام برای او وجود ندارد، محمدعلی طاهری بیش از یک سال است بدون قرار در زندان است.
او به پنج سال حبس به اتهام توهین به مقدسات محکوم شده بود در حالی که مستندی برای مصداق توهین ارایه نشده است.
به علاوه بر اساس قانون مجازات در ایران، برای صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی‌ الارض باید شرایط احراز فساد فی الارض محقق شده باشد و متهم در عمل دست به اقدام مسلحانه علیه حکومت یا سایر اقداماتی که مصداق افساد فی‌ الارض است زده باشد و در غیر این صورت، تنها مشمول مجازات‌های تعزیری می‌شود.
علاوه بر اینها، حتی با در نظر گرفتن مجرمانه بودن برخی از اعمال محمدعلی طاهری (به شرط اثبات و وجود مستندات) مانند مداخله در امور پزشکی و شیادی مالی و فساد جنسی و حتی در صورت وجود شاکی خصوصی در این پرونده، نه تنها دادرسی او به شکل غیرشفاف، در دادگاه‌هایی متهم به نقض حقوق بشر و در شرایط ناعادلانه دادرسی صورت گرفته که اعتماد عمومی به آنها وجود ندارد، که مجازات هیچ کدام از این اتهامات نیز اعدام نیست.
اما با گذشت شش سال از دستگیری محمدعلی طاهری و فراز و فرودهای پرونده او و حتی نقض حکم اعدام، چرا دستگاه قضایی ایران بار دیگر تصمیم به اعدام او گرفته است؟
نگاه به این پرونده شش ساله بر اساس اطلاعات محدود موجود درباره آن، به روشنی گواه عقیدتی-امنیتی بودن آن است.
نعیمه دوستدار
محمدعلی طاهری تنها چهره مدعی عرفان‌ نوین در ایران نبوده و نیست. دست‌کم دو دهه است در ایران افراد و گروه‌های مختلف مدعی شفا، مراقبه، ارتباط با خدا، ارتباط با شعور برتر، ارتباط با کیهان، موفقیت، باز کردن چاکراها، مدیتیشن و مثبت اندیشی هستند. این گروه‌ها و افراد گاه وجهه‌ای کاملا غیردینی داشته‌‌اند و کوشیده‌اند دری از معنویت به سوی موفقیت مالی و مادی در زندگی ایرانیان بگشایند و گاه کاملا منطبق بر بسترهای اسلامی و دینی مورد پذیرش در داخل کشور، مدعی رهبری کاریزماتیک و معنوی بوده‌اند. سابقه اموری مانند رمالی و جن‌گیری در دورافتاد‌ه‌ترین روستاها و بزرگ‌ترین شهرهای ایران هم که به قرن‌ها می‌رسد. از سوی دیگر، ظهور آنچه که از آن به عنوان «عرفان‌های نوین» یاد می‌شود، مختص ایران و فرهنگ اسلامی هم نیست. در سراسر جهان دهه‌هاست آیین‌ها و روش‌های نوین با صبغه عرفانی و معنوی به موازات کمرنگ شدن باورهای سنتی دینی، پا گرفته‌اند. اما در ایران هم رشد این آیین‌ها و عرفان‌‌ها دلایل خاص و منحصر به فرد خود را دارد و هم مقابله و برخورد با آنها از سوی سیستم قدرت رسمی با دلایل متفاوتی صورت می‌گیرد.
حکومت ایران یک حکومت شیعی مدعی حقانیت و رستگاری عالم است که مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد. در این ساختار حکومتی، تنها شخصی که می‌تواند رهبری کاریزماتیک و معنوی -افزون بر رهبری سیاسی- جامعه را به عهده داشته باشد، شخص ولی فقیه است. در چنین ساختاری، حضور هر شخص یا گروهی که بتواند گروهی از توده‌های مردم را به خود جذب کند، یک خطر بالقوه با قابلیت به فعل درآمدن است. از همین روست که علی خامنه‌ای در سال ۸۹  در یک سخنرانی نسبت به گسترش و نفوذ عرفان‌های کاذب تذکر داد و از آن پس بود که فعالیت اشخاص و گرو‌ه‌هایی که به نوعی زیر تعریف این نوع عرفان‌ها می‌گنجیدند،  بیش از قبل تحت کنترل و مورد حساسیت نهادهای امنیتی قرار گرفت.
به این ترتیب، محمدعلی طاهری که تا پیش از سال ۸۹، فعالیت رسمی و آشکار داشت، در نشریات نزدیک به اصولگرایان مقاله چاپ می‌کرد و از وزارت بهداشت تقدیرنامه دریافت می‌کرد و در جلسات سخنرانی‌اش پزشکان و روانپزشکان حضور داشتند، به ناگهان تبدیل به مفسد فی‌ الارض شد.
با افزایش تعداد پیروان و مریدان او، خطر هم جدی‌تر شد. او نیز مانند پیمان فتاحی، معروف به ایلیا میم رام‌الله، معتقدانی داشت که او را استاد و مرشد خود محسوب می‌کردند و به تدریج بر تعدادشان در سراسر کشور افزوده می‌شد. اما محمدعلی طاهری با اینکه خود را معتقد به تشیع و اسلام می‌داند، در واقع رقیب و دشمن تشیع رسمی حاکم است. تشیعی که بازار داغش در تکیه‌ها و حسینیه‌ها، در صحن امامزادگان و در‌ آیین‌های پرشمار جشن و عزای مداحان و روحانیون با خطر کم رونقی و حتی نابودی روبه‌روست.
محمدعلی طاهری، به اصطلاح حوزوی، «مکلا»ست. او در کسوت روحانیون شیعه، «معمم» نیست: پس غیرخودی به شمار می‌آید. شیوه‌های جذب و تبلیغش هم «مدرن» تر است و با زبان «شبه‌علم» حرف می‌زند. او سابقه سیاه «آخوندی» و‌ «هیاتی» را که دست‌اندرکار سرکوب اجتماعی و سیاسی مردم بوده، دست‌کم به شکل روشن و قابل مشاهده ندارد (گرچه سوابقی در ارتش و نزدیکی‌هایی با برخی سیاسیون داشته)، از این رو برای عامه مردم شخصیت قابل اعتمادتری است که از طریق او رشته اتصال به «دین» را که حکومت شیعی ایران آن را «آلوده» کرده، حفظ کنند. به همین دلیل، طاهری موفق شده است دست به شبکه‌سازی بزند؛ قابلیتی خطرناک برای بسیج کردن مردم در شرایط حساس (تا همین جا هم مریدان او بارها به خاطرش تجمع و تحصن کرده‌اند و بازداشت شده‌اند).
از همین روست که حاکمیت با تکیه بر توان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه که گفته می‌شود در این پرونده نقش دارد، این پرونده را تا مرز اعدام و حذف فیزیکی رقیب روحانیت شیعه-ولی فقیه کشانده است.
بر اساس برخی از اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و فایل صوتی شخصی به نام محمودرضا قاسمی که گفته می‌شود بازجوی محمدعلی طاهری از سوی قرارگاه ثارالله بوده و خود را به عنوان محقق و منتقد عرفان حلقه از منظر علم کلام جا زده است، تاکنون نبرد درونی و اختلافات داخلی در حاکمیت، اجرای حکم اعدام او را به تعویق انداخته است.
شخصی که ادعا می‌شود محمودرضا قاسمی است در صحبت‌های خود تاکید می‌کند قاضی {یحیی} پیرعباسی (قاضی اسبق این پرونده)، به دلیل تطمیع یا اعتقاد، حکم اعدام را برای محمدعلی طاهری، در زمانی که اجرای آن به مراتب بی‌خطرتر از حالا بوده، صادر نکرده یا {رضا} پورحسین، معاونت سیما به او ارادت داشته و شبکه‌ای از مریدان و علاقه‌مندان او حتی در صدا و سیمای ایران هم وجود داشته است.
اکنون واکنش این شبکه حامیان قابل پیش‌بینی نیست و حتی ممکن است به دلیل سیطره فضای اطلاعاتی و تهدیدهای مکرر، سازماندهی خود را از دست داده باشد و حتی در صورت اعدام محمدعلی طاهری نتواند دست به واکنشی تهدیدگر بزند. با این حال، در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف مردم در آن از تشکل یابی برای هر نوع فعالیت اجتماعی سازنده محرومند همواره این احتمال وجود دارد که فرقه‌ها، دین‌ها، عرفان‌ها و آیین‌های نوین از خاکستر گرم خلاءها و سرکوب‌های اجتماعی سر برآورند و به پیکره ساختاری که می‌خواهد همه «شفاها» و «نجات»‌ها از آن صادر شوند، آتش بیندازند.

نامه استمداد دانشجوی کرد زندانی اهل سنت که اخیرا حکم ضدبشری اعدام علیه وی صادر شده است



نامه دانشجوی کرد زندانی اهل سنت  که اخیرا حکم ضدبشری اعدام وی  توسط قوه قضاییه صادر شده است جهت ارسال به سازمانهاس حقوق بشری و اطلاع عموم در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن این نامه به قرار زیر می باشد:
دبیر کل سازمان ملل متحد،
کمیسر عالی حقوق بشر،
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران،
بدینوسیله به استحضار می رساند که اینجانب ابوبکر رستمی فرزند محمد تقی ساکن کرمانشاه و دانشجوی رشته فوریتهای پزشکی و دارای ۲۳ سال سن که با توجه به اینکه می خواستم از راه پاکستان به یکی از کشورهای خارجی بروم موقعی که به پاکستان رسیدم بعد از اینکه مدتی پیش فعالان سیاسی در پاکستان بودم می خواستم به کراچی و از انجا به یکی از کشورهای خارجی بروم تا ادامه تحصیل بدهم  که متاسفانه در راه توسط گروه تروریستی BLP( یک گروه بلوچ پاکستانی است که همکاری نزدیک به سپاه تروریستی قدس دارد) دستگیر شدم و پس از ۲ روز یعنی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ من را تحویل ایران دادند .


با توجه به اینکه بزرگترین جرم من خروج از مرز  ایران بود حدودا در مدت ۳۱ روزی که در اطلاعات سپاه  زاهدان و  ۶۰ روز دیگر که در اداره اطلاعات زاهدان  و ممنوع ملاقات بودم تحت بدترین شکنجه ها روحی و جسمی و توهین و شکنجه های روانی و فحش های رکیک و حتی تهدید به آزار جنسی مجبور به اقرار و اعترافاتی شدم که روحم از این اعترافات خبر نداشت .
الان در حدود ۲ سال است که در زندان زاهدان  به اتهامهایی همچون محاربه و اقدام علیه امنیت کشور محکوم به اعدام و ۵ سال حبس شده ام.
این در حالیست که هیچ کدام از این جرائم  را انجام نداده و حتی در دادگاه نیز  اقرار کرده ام که این بازجویی ها تحت شکنجه بوده و من را مجبور کردند و حتی از وقوع  آنها نیز بی خبرم . ولی متاسفانه دادگاه به حرفها و دفاعیات من گوش نکرده و بنابر اعترافاتی که تحت شکنجه بودم و در سپاه و وزارت اطلاعات اعتراف کرده ام من را به اعدام محکوم کرده اند.
لذا از دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر ، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ، شما فعالان سیاسی و حقوق بشر ایران تقاضا دارم برای  نجات جان من اقدام کرده و نامه های من را بدون پاسخ نگذارید.
با تشکر،
ابوبکر رستمی
زندان مرکزی زاهدان
شهریور ۱۳۹۶



گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193

Monday, August 28, 2017

«تعرض به ساحت انسانیت»؛ نامه آرش صادقی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی رجایی شهر


آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای سرگشاده نسبت به شرایط غیرانسانی و فشارهای وارده بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج اعتراض کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اخیراً زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به سالن ۱۰ این زندان که یک سالن امنیتی است، منتقل شده‌اند و دستکم ۱۵ تن از زندانیان منتقل‌شده به این بند بیش از سه هفته است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
متن کامل نامه آرش صادقی که در واکنش به فشارهای وارده بر این زندانیان نگاشته شده و در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«مطلع شدم بیش از بیست روز است که زندانیان سیاسی سالن ۱۲ رجایی شهر با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی و بعد از آن به سالن ۱۰ منتقل شده‌اند.
سالنی که بیش از ۴۰ دوربین در آن وجود دارد و شرایط فوق امنیتی بر آن حاکم است.
در اعتراض به این انتقال که خلاف اصول و موازین حقوق بشر و آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست، دست‌کم ۱۸ تن از زندانیان در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
در جریان جابجایی این زندانیان گارد زندان اقدام به مداخله و ضرب و شتم شماری از زندانیان کرده است. این در حالی است که وسایل شخصی و حتی داروهای زندانیان توسط مسئولین زندان ضبط شده و با گذشت بیش از ۲۰ روز در اختیارشان قرار نگرفته است
گرچه این وقایع بی‌سابقه نبوده و پبشتر نیز در ۲۸ فروردین ۹۳ فاجعه‌ای دیگر و در ابعادی متفاوت‌تر برای زندانیان سیاسی رقم خورده بود، ولی تکرار این موارد این تصور را در ذهن متبادر می‌کند که این وقایع قطعاً تخلف موردی نبوده و اراده‌ای خاص و قاهر پشت این برخوردها است.
جای تأسف است که در شرایط فعلی هیچ مرجعی که پناهگاه و مأمن تظلم خواهی این زندانیان باشد وجود ندارد.
زندان و حصر برای به سکوت کشیدن منتقدان میراث حکومت‌های غیر دموکراتیک است.
با وجود اینکه بخشی از جهان این ترفندهای ضد بشری را تا حدود زیادی کنار گذاشته و با ایجاد سازمان ملل و تصویب قانون و کنوانسیون‌های حقوق بشری روش‌های نوینی برای رفتار حاکمان با شهروندان تعریف کرده‌اند ولی هنوز حکومت‌هایی هستند که برای جبران عدم مشروعیت به عمل بر اساس روش‌هایی که صده هاست مطرود شده ادامه می‌دهند.
در دنیای متمدن شهروندان صرف‌نظر از وابستگی مذهبی، قومی، حزبی و طبقاتی طبق اصول اولیه حقوق بشر اندیشه‌های خود را به راحتی مطرح می‌کنند، حاکمیت را نقد می‌کنند و حتی می‌توانند با تمامی اجزای حکومت مخالفت کنند.
ولی شوربختانه در برخی از کشورها از جمله ایران قانون اساسی برای ایجاد یک دیکتاتوری قانونی تبین شده است.
مثال این مدعا بازداشت گسترده فعالین سیاسی، مدنی، عقیدتی و برگزاری دادگاه‌های چنددقیقه‌ای و صدور احکام سنگین برای این عزیزان است.
چگونه یک دستگاه قضایی می‌تواند با چنین تهدید و ارعابی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش‌هایی به کجا خواهد انجامید؟
این رفتارها با کدام اصول اخلاقی و انسانی سازگار است؟
آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به‌عنوان حلقه تکمیل‌کننده شکنجه و سرکوب می‌توان به عدالت دست یافت؟
شرح این وقایع تأسف آور است و متأسفانه حکایت از فروپاشی نظام اخلاقی حاکمان دارد.
چنین رفتارهایی با منتقدان، آن هم در زندان موید این گزاره است که نظام مستقر در ایران تحمل هیچ نوع منتقد و مخالفی را ندارد.
این‌چنین رفتارهایی با هیچ قانون و حتی شرعی قابل توجیه نیست.
برادرانم در زندان رجایی شهر: فروزانی مشعل آزادی و خرد و دفاع از کرامت و حرمت انسانی، بهایی دارد، به امید روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم.
آرش صادقی
مرداد ۹۶
بند ۳۵۰»

بازداشت هشت تن از فعالان عرفان حلقه در نجف‌آباد اصفهان



در هفته جاری فریبا کارشناس، از فعالان عرفان حلقه در نجف‌آباد اصفهان، به همراه هفت تن از شاگردانش، از سوی ماموران امنیتی، بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه، ماموران امنیتی با یورش به یکی از جلسات عرفان حلقه در نجف‌آباد، اعضای حاضر در آن جلسه را بازداشت کردند.
مسئولین قضایی پس از گرفتن تعهد از هفت تن از حاضران آنها را آزاد به آنها اعلام کرده‌اند که برای دادگاه فراخوانده خواهند شد.
این در حالی است که فریبا کارشناس، مربی این جلسه، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
ماموران امنیتی پس از بازداشت منزل او را نیز مورد تفتیش قرار داده‌اند.
تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگه‌داری و وضعیت پرونده این فعال عرفان حلقه اطلاعی در دست نیست.
طی هفته های اخیر موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهر های مختلف آغاز شده است.
اطلاعات سپاه «صاحب‌الزمان» استان اصفهان در هفته های گذشته در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۸ نفر از طرفداران «عرفان حلقه» در شاهین‌شهر خبر داد. این پایگاه امنیتی پیش از این نیز اقدام به دستگیری یازده تن از هواداران عرفان حلقه در نجف آباد کرده بود.
در ماه گذشته نیروهای اطلاعات سپاه در تبریز اقدام به بازداشت هواداران عرفان حلقه کردند که این شهروندان پس از یک روز بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند.
همچنین دستکم سه تن از هواداران عرفان حلقه در شیراز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
در خردادماه تنها در شهرستان مشهد بیش از ۲۷ تن از شاگردان و مربیان عرفان حلقه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
هواداران آقای طاهری در سال‌های گذشته چند بار در اعتراض به بازداشت او در تهران و چند شهر دیگر تجمع کرده‌اند.
گفتنی است؛ امیر قاسمی (آسمانی) یکی از فعالان عرفان حلقه در شهر اصفهان طی هفته‌های اخیر از سوی نیروهای سپاه بازداشت شده است.
این فعال عرفان حلقه در تاریخ ۲۳ مرداد ماه در هنگام خروج از محل کار خود بازداشت شد.

سقز؛ قتل یک زن از سوی برادرش به دلایل «ناموسی»



زن میانسالی در یکی از روستاهای توابع شهرستان سقز، به دلایل ناموسی، از سوی برادرش به قتل رسید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته، جسد یک زن ۴۵ ساله به نام «کورته» در روستای «بوبکتان» از توابع سقز که از سوی برادرش به قتل رسیده بود، کشف شد.
برادر این زن که ماموستای آئینی و از ساکنین روستای «گویزه» در نزدیکی روستای بوبکتان است، به بهانه دفاع از ناموس خواهرش را به شدت شکنجه کرده است و در نهایت او به قتل می‌رساند.
شبکه حقوق بشر کردستان در این خصوص نوشته است؛ کشتن زنان به دست مردان عضو و یا نزدیک خانواده از جمله قتل‌هایی است که به بهانه‌هایی چون حفظ شرف و آبرو انجام می گیرد. بر اساس آمار سازمان ملل، سالانه بیش از ۵۰۰۰ زن در سراسر دنیا قربانی این نوع شکل از خشونت می شوند. هر عملی از سوی زن که با موازین و چهارچوب های اخلاقی خانوادگی و اجتماعی همخوانی نداشته باشد میتواند دلیلی بر قتل زنان باشد. کشتن و ریختن خون زنان تنها راهی است که به گفته این مردان می تواند آبروی رفته را به خانواده بازگرداند. در کشورهایی چون ایران که از این نوع قتل‌ها حمایت قانونی هم صورت می پذیرد سالانه شاهد موارد زیادی از قتل های ناموسی هستیم که متاسفانه قاتلان هیچگاه به جزای عمل خود نمی رسند.

صدور حکم ۱۲ سال حبس برای محمود معصومی، فعال مدنی



محمود معصومی، فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ حبس محکوم شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محمود معصومی به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری» حکم ۱۲ سال حبس تعزیری صادر کرده است.

دادگاه این فعال مدنی در دهم تیرماه ۹۶ در شعبه مذکور به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.

محمود معصومی پیش‌تر در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در تجمع هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد گردید.

این فعال مدنی تمام مدت بازداشت خود را در انفرادی و زیر بازجویی گذراند و پس از آزادی نیز چندین بار از سوی دفتر پیگیری سپاه احضار گردید.