صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، به گزارش حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد.
او از ستاد حقوق بشر این قوه و مسئولان وزارت امور خارجه خواست «با اقتدار و صلابت و به صورت کاملا مستدل و منطقی، سطر به سطر ادعاهای دروغین این گزارش را پاسخ دهند تا مردم دنیا به دروغهای مستمر دولت آمریکا واقف شوند.»
مقامهای حکومتی در ایران، همواره گزارشها درباره وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران را دروغ میخوانند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بخش مربوط به ایران گزارش سالانه حقوق بشری خود درباره کشورهای مختلف جهان، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۵ انتقاد کرده است:
لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به این گزارش، آن را حاوی توهینهای ناروا، ادعاهای رکیک و نادرستی علیه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه دانست و با اشاره به انتقادها از افزایش شمار اعدامها در ایران گفت: «در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است. حقی است که اولیای دم دارند و لزوما همیشه این حق اعمال هم نمیشود، چرا که گاهی اولیای دم از حق قصاص خود میگذرند.»
او عبارت «مجازات اعدام برای قتل» را «یک سخن سخیف» خواند.
قصاص در ایران اما تنها مربوط به قتل نمیشود و مواردی که منجر به نقص عضو میشوند را هم در بر میگیرد. به عنوان مثال در سالها اخیر مواردی از حکم قصاص چشم در برابر چشم گزارش شده است که مشخص نیست استدلال رییس قوه قضاییه در قبال این احکام چیست.
لاریجانی همچنین مجازات اعدام به اتهام اهانت به مقامهای عالیرتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را دروغ خواند و گفت: «در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد، در حالیکه اشاره آنها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.»
او یکی دیگر از «ادعاهای دروغین» در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را «اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام و رهبری» اعلام کرد و گفت که دروغی بالاتر از این وجود ندارد: «ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب به نحوی از انحا اهانت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.»
در چهلمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، تاکید شده است که ایالات متحده در ایران سفارتخانه ندارد و به همین دلیل بخش مربوط به ایران این گزارش بر اساس اظهارات منابع غیرآمریکایی تهیه شده است.
رییس قوه قضاییه ایران اما در واکنش به این بخش از گزارش وزارت خارجه آمریکا گفت: «انسان متعجب میشود که دستگاه رسمی کشوری که مدعی حقوق بشر و اقتدار جهانی است چنین حرفهای نادرستی مطرح میکند و در لابهلای آن میگوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارشهای مردمی و انجیاوها اعتماد کردهایم. چنین استدلالی عذر بدتر از گناه است که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسما منتشر کنید.»
یکی دیگر از موارد انتقاد از ایران، اعدام افراد در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر است. از میان ۹۶۹ اعدام در سال ۲۰۱۵، ۶۳۸ نفر با جرائم مربوط به موادمخدر اعدام شدند (اعدام زندانیان مرتبط با موادمخدر در سال ۲۰۱۵).
بیشتر این افراد به گروههای حاشیهنشین تعلق داشتهاند.
در همین زمینه: اعدام در ایران: اصلاح قانون، اصرار بر اجرا
رییس قوه قضاییه انتقادها به اعدامهای مرتبط با قاچاق موادمخدر را جنبه دیگری از دروغهای گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دانست و گفت که همه مراتب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اعدام ختم نمیشود.
او مصونیت قضایی مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی ایران را هم دروغی دیگر دانست و گفت: «این ادعای دروغ در حالی مطرح شده که یکی از عالیترین مقامات دولت سابق در جمهوری اسلامی را محاکمه کردیم و اکنون حکم او در حال اجراست و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز همواره جرائم مسئولان امنیتی و نظامی را رسیدگی و احکام لازم را صادر میکند.»
احتمالا مسئول عالیرتبه مورد اشاره صادق لاریجانی، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، رییسجمهوری سابق ایران است.
موارد مربوط به مرگ و میر زندانیان در زندانهای ایران هم از دیگر مواردیست که واکنش رییس دستگاه قضا را در ایران برانگیخته است. او طرح این موارد را «سخن نامربوط دیگری» در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دانست: «مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریبا ممکن در همه زندانهاست و البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگها بر اثر شکنجه باشد، موضوع دیگری است که صرفا یک ادعاست و بدون دلیل نمیتوان آن را پذیرفت.»
در سالهای اخیر، مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانها به یکی از مسائل پرسشبرانگیز در عملکرد قوه قضاییه و سازمان زندانها تبدیل شده است.
با وجود اینکه به نظر میرسد لاریجانی قصد ندارد مسئولیت جان زندانیان را بر عهده بگیرد، اما مساله این است که چه حاکمیت جمهوری اسلامی مستقیما در مرگ فعالان سیاسی و مدنی دست داشته باشد و چه دست نداشته باشد، تغییری در این جلوه از واقعیت ایجاد نمیکند که این افراد جان خود را در راه آرمانهایشان از دست میدهند. از آنجا که حکومت سالهاست با این آرمانها مبارزه میکند، به این واسطه نسبت به مرگ آنها مسئول است: سکتههای زنجیرهای زندانیان و فعالان سیاسی در ایران
صادق لاریجانی همچنین با تکیه بر این گزاره که هر کشوری ارزشها و هنجارهای خاص خود را دارد، آمریکا را فاقد این حق دانست که «معیارهای غلط و اومانیستی» خود را به دیگران تحمیل کند: «جنایات آمریکاییها در سطح جهان بیش از آن است که آنها بخواهند و به خود اجازه دهند که برای دیگر کشورها نسخههای حقوق بشری بپیچند.»
