سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی پدرش گفت این فعال کارگری روز شنبه ششم آبان ۱۳۹۶، در حالی که طبق برنامه هفتگی برای دیالیز در بیمارستان به سر میبرد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، سامرند صالحی روز ششم آبان ماه گفت قوه قضائیه و نیروهای امنیتی بدون احضاریه کتبی یا اخطاریه، حکم پدرش را مبنی بر یک سال حبس تعزیری، در مقابل بیمارستان ابلاغ و بلافاصله او را بازداشت کردهاند.
محمود صالحی، ۴۵ ساله، کارگر نانوا و از بنیانگذاران «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری» ساکن شهر سقز در استان کردستان است که بارها به دلیل اعتراضات کارگری و تلاش برای سازماندهی کارگران بازداشت و زندانی شده است. او روز هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ و قبل از روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت) از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد و پس از یک ماه با حاد شدن وضعیت کلیههایش با قرار کفالت آزاد شد و به بیمارستان انتقال یافت.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی در بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل جمعیت معارض» در مرحله بدوی به ۹ سال زندان محکوم کرد. سامرند صالحی گفت دادگاه تجدیدنظر در بهمن ماه ۱۳۹۵، علیرغم حضور پدرش به دلیل غیبت نماینده دادستان برگزار نشده ولی دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی حکم را از ۹ سال به یک سال تبدیل کرده و آن را در همان روز ابلاغ، اجرا نیز کرده است.
سامرند صالحی گفت پدرش به دلیل از دست دادن کلیههایش و طبق نظر پزشک باید هفتهای دو بار -روزهای شنبه و سه شنبه- در بیمارستان بستری و دیالیز شود و با انتقال او به زندان بدون داروها و با فقدان امکانات پزشکی، خطرات قابل برگشتی این زندانی سیاسی را تهدید میکند. فرزند محمود صالحی گفت: «وضع جسمیاش که گفتن ندارد چون مستقیم از بیمارستان به زندان برده شد و همین کافی است و ما واقعا نگران جانش هستیم، چون در بیرون زندان علاوه بر مصرف دارو، هر هفته دو روز باید تحت درمان مخصوص و دیالیز قرار میگرفت، در آخرین بازداشتش در سال ۹۴ کلیههایش را از دست داد ولی الان نگران جانش هستیم.»
محمود صالحی پس از آزادیاش از بازداشتگاه، در نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت که به دلیل قطع داروهایش از سوی وزارت اطلاعات استان کردستان، کلیههایش را از دست داده است. محمود صالحی در بخشی از نامهاش به تاریخ چهاردهم آبان ۱۳۹۴ خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت: «من محمود صالحی، فرزند محمد به شماره شناسنامه ٨٠٧ متولد سال ١٣۴١ در حال حاضر مستمری بیگیر سازمان تامین اجتماعی و ساکن شهرستان سقز یکی از شهرهای استان کردستان هستم . در تاریخ ٨/٢/٩۴ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود، بدون انجام هیچگونه عملی که مغایر با قانون اساسی ایران باشد دستگیر شدم . بعد از دستگیری و انتقال به سلول انفرادی در زندان شهر سقز، همراه عثمان اسماعیلی یکی دیگر از کارگران نقاش ساختمان که ایشان هم همان روز دستگیر شده بود، به بازداشتگاه مخوف وزارت اطلاعات استان کردستان منتقل شدیم. در همان بازداشتگاه بنده هر دو کلیه خود را به دلیل اینکه مسئولان زندان داروهایم را قطع کردند، از دست دادم و حال هر هفته دوبار یعنی روزهای شبنه و سه شنبه در بیمارستان امام خمینی سقز همودیالیز می شوم.»
عثمان اسماعیلی نیز از دیگر فعالان کارگری که نامش در نامه محمود صالحی خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است، در همین پرونده به دو ماه زندان محکوم شده است.
محمود صالحی در نامهاش به گزارشگر ویژه سازمان ملل تنها جرمش را «تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری» اعلام کرد و نوشت آماده است در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه به اتهامات وارد شده از سوی نهادهای امنیتی پاسخ دهد: «امروز من در زادگاه و محل سکونتم خطاب به شما ، همه انسانهای آزادیخواه و سازمانهای جهانی اعلام می نمایم که من آماده هستم تا در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە و هر مقامی که مسئولان قوه قضائیه ایران تعیین نمایند، در برابر جامعە محاکمه شوم، تا برای جنابعالی بعنوان گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران، سازمانهای جهانی که طرفدارحقوق بشر هستند و مردم کشور من ، مشخص شود که ما کارگران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.»
علاوه بر محمود صالحی، خانواده این فعال کارگری نیز از تعقیب قضایی در امان نبودهاند، نجیبه صالحزاده، همسر این زندانی سیاسی در تیر و مرداد ماه ۱۳۹۵ به اتهام نوشتن مطالبی در فیسبوک و همچنین همراهی با محمود صالحی در کنفرانس سندیکاهای کارگری در فرانسه احضار و محاکمه شد، پروندهای که با وجود رد اتهامات از سوی نجیبه صالحزاده، هنوز حکم آن صادر نشده است.
