عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد: «مجازات اعدام برای افرادی که از کودکان جهت حمل مواد مخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی بختیار در گفتوگو با خانه ملت در توضیح آخرین وضعیت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: «مجازات اعدام از برخی موارد حذف یا کاهش خواهد یافت اما برای متخلفان و افرادی که از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مهجورین برای حمل مواد مخدر استفاده کنند در نظر گرفتهشده است.»
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: «بر اساس طرح تهیهشده اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی کسانی که از اطفال یا مهجورین جهت حمل مواد مخدر استفاده میکنند را از مصادیقی دانسته که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته میشود اما برای سایر موارد تعیین مجازات حبس بدون تخفیف در نظر گرفتهشده است.»
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: «این موضوعبندی است که ذیل طرح اصلاحی ارائهشده و موردنظر موافق اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی قرارگرفته است.»
بختیار بابیان اینکه هماکنون ۵ هزار متهم مواد مخدر، در صف اعدام هستند، افزود: «این افراد را عموماً کسانی شامل میشوند که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند اما افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازاتشان نباید اعدام باشد چراکه تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست.»
در اسفندماه سال گذشته یک استاد دانشگاه اهل مهاباد بە اتهام جاسوسی از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدە است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دکتر امیر سلیمی اقدم، استاد دانشگاه آزاد واحد مهاباد و مترجم در سفارت عربستان، روز چهارشنبە دهم اسفندماه ١٣٩۵ در سمیناری در تهران بازداشت شدە است.
یکی از منابع نزدیک بە خانوادە این استاد دانشگاه بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە نیروهای اطلاعاتی بە اتهام” جاسوسی برای عرسبتان وی را بازداشت کردەاند.
امیر سلیمی اقدم از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات محروم بوده است.
زینب طاهری، وکیل احمدرضا جلالی، از سوی قاضی صلواتی تهدید شده و دستگاه قضایی تاکنون وی را بهعنوان وکیل این پژوهشگر دو تابعیتی نپذیرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زینب طاهری، وکیل احمدرضا جلالی که از سوی خانوادهی این زندانی امنیتی تعیین گشته، تاکنون اجازه ملاقات با موکل خود را نداشته است و مسئولان پرونده از پذیرش لایحهی وکالت وی خودداری میکنند.
ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی، در مصاحبه با آمد نیوز اعلام کرد: “قاضی صلواتی به خانم زینب طاهری گفته به علت اینکه شما از آقای جلالی حمایت میکنید اجازه ندارید که وکالت ایشان را بپذیرید، و حتی اقدام به تهدید ایشان نیز کرده است.”
این پژوهشگر ایرانی-سوئدی که از اردیبهشتماه سال ۹۵ در بازداشت به سر میبرد، در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود و تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت وی تشکیل نشده است.
پیشازاین، ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، و سازمان عفو بینالملل اعلام کرده بودند که قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بهطور شفاهی به این پژوهشگر زندانی گفته که او به اتهامهایی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با کشورهای دشمن» به اعدام محکوم خواهد شد.
باوجوداین، خانم مهراننیا میگوید که قاضی صلواتی در دیدار با همسرش در زندان اوین به او گفته که هیچیک از وکلای معرفیشده توسط او اجازه دفاع از وی را ندارند و آقای جلالی اکنون بدون وکیل است.
احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد است که با دانشگاه پیهمونته ایتالیا در حوزه مدیریت بحران همکاری دارد.
او در سالهای اخیر چند بار به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی به ایران سفر کرده است تا در برنامههای تحقیقاتی و علمی مشارکت کند.
در آخرین مورد از این سفرها، در روز پنج اردیبهشت سال جاری در تهران آقای جلالی بازداشت شد و حدود هفت ماه در سلول انفرادی زندانی بود.
دقایقی پیش مهدی و حسین رجبیان، هنرمندان زندانی، با پایان مرخصی استعلاجی به زندان اوین مراجعه کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی رجبیان و حسین رجبیان، برادران هنرمند محکوم به حبس که پیشتر در هشتم فروردینماه به مرخصی استعلاجی اعزام شده بودند، امروز سه شنبه ۱۵ بهمنماه با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشتند.
گفتنی است که مهدی رجبیان از بیماریام اس رنج میبرد؛ پیشتر به از سوی پزشکان اعلام شده بود که وی برای جلوگیری از بروز یک بیماری خود ایمنی، نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان و انجام تزریقات دارویی بهصورت ماهیانه است، اما اکنون این بیماری به دلیل عدم پیشگیری و درمان پیشرفت کرده است.
مهدی و حسین رجبیان که پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به شش سال زندان محکوم شدند، در شانزدهم خردادماه جهت اجرای حکم راهی زندان اوین گشتند.
حکم صادره از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی، برای هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه تعیین و به اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسالشده بود.
این دو در جریان برگزاری دادگاه از حق داشتن وکیل محروم بودهاند، میگوید که محاکمهشان تنها یک ربع طول کشیده است. یک منبع آگاه میگوید: «آنها در حین بازجویی وکیل نداشتهاند. در دادگاه هم وکیل نداشتهاند، چون گفتهشده که پروندهشان به شکلی است که خودشان باید توضیح بدهند.»
مهدی رجبیان سال ۹۲ تدوین و ضبط آلبومی به نام «تاریخ ایران به روایت سهتار» را آغاز کرد که به نظر میرسد بیانیه و توضیح او درباره این آلبوم و اعلام خبر پخش آن در سایت برگ موزیک، ازجمله دلایل بازداشتش بوده است. در این آلبوم تمام جنگهای ایران با سهتار روایت شده است.
با پایان تعطیلات نوروز ۹۶ یک بار دیگر آمارهای تکاندهندهی تصادفات رانندگی در این ایام منتشر شد: هر هفتاد و یک دقیقه یک نفر کشته و دهها نفر مجروح. رئیس پلیسراه تعداد کشتههای حوادث رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی ۹۶ تا روز ۸ فروردین را ۱۹۵ نفر اعلام کرد. سرپرست اورژانس کشور نیز خبر داد که در این دوره ۲۲ هزار و ۵۰۸ مصدوم تصادفات رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. علیرغم افزایش نرخ جریمهها از نوروز ۱۳۹۶ در فاصلهی میان ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۲ فروردین سل جدید ۲۸۷ هزار تخلف جادهای ثبت شده است. (وزیر راه، مهر ۱۳ فروردین ۱۳۹۶) توجه داشته باشید که مأموران تنها میتوانند بخشی اندک از این تخلفات را ثبت کنند.
امروز دیگر کمتر کسی در ایران است که نداند ایرانیان در خیابانها و بهویژه جادهها مشغول سلاخی و کشتارجمعی یکدیگر هستند. بیش از بیست سال است که مردم این کشتار را با گوشت و پوست و خون تجربه کردهاند. در بیست سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشتهشدهاند (بیش از سه برابر کشتههای ایرانی جنگ ایران و عراق).
مجید محمدی
تصور قدیمی آن بود که برای رانندگی مسئولانه باید دفترچهای را خواند و چند ساعتی آموزش دید و امتحانی را گذراند. این تصور مربوط است به دهههای پنجاه و شصت میلادی. بعد از تجربههای گوناگون و دردناک امروز هم پلیس و هم شهروندان در جوامع توسعهیافته میدانند که افراد یک شبه عادتهای درست رانندگی را نمیگیرند و درونی نمیسازند. یادگیری ریزهکاریها و مهارتهای “رانندگی مدافعانه” (با هدف گریز از تصادف و رعایت حقوق دیگران) زمان میبرد. این زمان بردن در خیابان و بدون نظارت میتواند انجام گیرد و با خسارات بسیار به برخی تجربیات فردی بیانجامد و در نهایت به وضعیت موجود ایران منجر شود یا در خانواده و با نظارت پدر و مادر و بر اساس مقررات روزآمد شدهی مبتنی بر تشویق و تنبیه (هر دو) انجام شود که حتماً رانندگان بهتری را تربیت خواهد کرد.
پس از آموزش مقررات و چگونگی راندن خودرو راننده بهتر است این تجربه را تحت نظارت چند سالهی والدین بیاموزد تا حق تقدم، احتیاط، توقف بجا، کاهش سرعت در شرایط بارش و شب، رعایت سرعت مجاز، توجه به مشکلات جاده و صدای اتومبیل بهتدریج در ناخودآگاه وی تهنشین شود. تنها کسانی که دلسوز فرد هستند (اعضای خانواده) میتوانند این کار شاق را به انجام برسانند. به همین علت رانندگی به همراه والدین به بخشی از فرایند آموزشی رانندگی در کشورهای غربی تبدیل شده است. جوانان باید حداقل یک یا دو سال با حضور والدین رانندگی کنند تا بتوانند گواهینامه دریافت کنند.
تنها عامل قابلتغییر در شرایط موجود: راننده
در برخورد با رانندگان متخلف، رویکرد دولت جمهوری اسلامی تنبیهی و نه ترمیمی است: افزایش جریمهها و توقیف اتومبیل یا اخیراً تعقیب قضایی راننده. اینها مشکل کشتار را حل نکرده و نخواهد کرد. چطور است دولت با همین اختیارت و امکاناتی که دارد (فقدان بودجه برای ساخت بزرگراه و عدم امکان عملی بالا بردن استانداردهای خودروها) متخلفان را به گذراندن دورههای آموزشی وادار و رعایت کنندگان مقررات را با تخفیف بیمه تشویق کند. همچنین بهجای به زیر قالی فرستادن “رانندگی در حال مستی” و شلاق زدن (برخورد ایدئولوژیک و دینی) اینگونه موضوعات را حداقل در سنین ۱۶ تا ۱۹ سالگی به خانوادهها واگذار کنند تا به جوانان خود بیاموزند که با درصد مشخصی از الکل در خون رانندگی نکنند و اگر مشروب نوشیدهاند (که بسیاری از آنها چنین میکنند) تاکسی یا اسنپ و تپسی (معادلهای ایرانی اوبر) بگیرند یا یکی از آنها در مهمانی ننوشد تا دیگران را به مقصد برساند، موضوعاتی که پدران و مادران در کشورهای غربی مدام به فرزندانشان تذکر میدهند.
غیرازآن چطور است رانندگان را هر چند سال یکبار به دورههای آموزشی چندساعته (با عامل تشویقی تخفیف ۱۰ درصد بیمه) بفرستند تا هم دانش گذشته و مقررات را مرور کنند و هم با مقررات جدید آشنا شوند. در امری بسیار خطیر مثل رانندگی که با جان آدمیان سروکار دارد میتوان چندساعتی از وقت آنها را برای کاهش خسارات گرفت.
همه میدانند معاینه فنی در ایران جدی گرفته نمیشود؛ رانندگان به شرایط جوی برای رانندگی کمتوجه هستند (معلوم نیست اطلاعات به آنها داده میشود یا خیر)؛ وزارت راه در تعمیر و نگاهداری جادهها همیشه تأخیر دارد؛ و خودروهای داخلی با دهها و شاید صدها نقص فنی از کارخانه بیرون میآیند. اما امید چندانی به بهبود یا تغییر این شاخصها نیز به چشم نمیخورد. از رسانههای دولتی نیز امیدی برای اطلاعرسانی یا آموزش عمومی نمیرود. اما عامل انسانی میتواند با لحاظ همه این شرایط تحت نظارت و تعلیم خانواده تصمیمات کم خطرتری در حین رانندگی اتخاذ کند. نهادهای مدنی (اگر فوراً تهدید محسوب نشده و تعطیل نشود) میتوانند در این قلمرو فعالیت مؤثری داشته باشند.
تحریم خودروهای بیکیفیت
علیرغم فشار نیروی انتظامی استانداردهای تولید اتومبیل تغییر چندانی نکرد. اما در موضوع خودرو در همین شرایط موجود مردم میتوانند نقش داشته باشند. از زمان تحریم خودروهای داخلی زمان زیادی نگذشته است. نخریدن بیکیفیتترین خودروهای داخلی دولت را بهتدریج به واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی (نه شبه دولتیها یا خصولتیها) وادار خواهد کرد. برخی اقدامات در اعتراض به خودروهای بیکیفیت انجام شده مثل به دره پرتاب کردن توسط یک شهروند مشهدی یا آتش زدن توسط یک شهروند دهلرانی (تابناک ۱۴ فروردین ۱۳۹۶) نمونههای خطرناک و غیرمسئولانه این نوع اعتراضها هستند.
جادهها، امیدی به حکومت دینی نیست
تا زمانی که نظام فدرال و دمکراتیک و چارچوبهای محلی اداری حاکم نشود امیدی به تغییر وضعیت جادههای محلی نیست. با توجه به درگیری دولت مرکزی در جنگهای منطقهای و نزدیک به صفر بودن بودجههای عمرانی امیدی به صرف هزینه در این جادهها نمیرود. در صورت واگذاری امور حملونقل محلی به دولتهای محلی و استانی منتخب، آنها میتوانند سه اقدام برای کاهش تصادفات انجام دهند:
۱) در جادههای محلی برحسب شرایط محلی نقاطی برای پیامک زدن در نظر بگیرند چون رانندگی در حال پیامک زدن یکی از علل جدی تصادفات رانندگی است؛
۲) سالانه مالیاتی از مردم منطقه برای بهبود و ساخت جادههای محلی بگیرند کاری که در کشورهای صنعتی در جریان بوده است؛ مردم وقتی ببینند دولت مرکزی (و فساد و اتلاف آن) در کار نیست و مالیات آنها صرف کارهای عام المنفعه محلی میشود با رغبت بیشتری مالیات خواهند پرداخت؛ و
۳) دولتهای محلی میتوانند استانداردهای مشخصی برای خودروها با همکاری شرکتهای خودروسازی وضع کنند تا خودروها ایمنتر و قابلاتکا تر باشند.
اما جادههای محلی و راهحل محلی (در عین ضرورت) مشکل ملی را حل نمیکند. تقریباً همه میدانند که طول و عرض بزرگراههای درون و برونشهری ایران با میزان اتومبیلها و سفرها (میلیونها فقط در ایام نوروز) همنوایی ندارد. ایران نیازمند یک سیستم بزرگراهی سراسری و میان استانی است. غیر از دولت مرکزی نهادی نمیتواند چنین سیستمی را ساخته و نگاهداری کند. اما فعلاً دولت مرکزی نه میخواهد و نه میتواند چنین کاری را انجام دهد.
محمد نوری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اراک، در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده و خطر اجرای این حکم وی را تهدید میکند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نوری، به دلیل فعالیت و بیان عقیده در شبکههای اجتماعی در شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به اتهام سب النبی به اعدام محکوم گشته و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام داشته که در بهمنماه سال ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد نوری را تأیید کرده است.
محمد نوری، از هم پروندهای های سینا دهقان، زندانی محکوم به اعدام در اراک است؛ شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی در پروندهای که در سال ۹۴ گشایش یافته، حکم اعدام این دو جوان را به دلیل فعالیتهای آنان در نرمافزار پیامرسان “لاین” و راه انداختن یک کمپین صادر کرده است. گفته میشود در این کمپین آنلاین مطالبی در مخالفت با اسلام، قرآن و تصاویری از قران سوخته منتشر شده است.
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما ماده بعدی، ماده ۲۶۴ بهصراحت میگوید اگر متهم در دادگاه صرفاً ادعا کند که حرفهای توهینآمیز را بر اساس عصبانیت، نقلقول یا سهو قلم زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل میشود.
محمد نوری و سینا دهقان هماکنون در زندان اراک نگهداری میشوند.
حکم جدید زندان نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با پایان یافتن حکم زندان قبلی او بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، دوران محکومیت خانم محمدی بر اساس حکم ارائه شده توسط دایره اجرای احکام زندان اوین، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. خانم محمدی در این پرونده که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شد. اتهامهای او در این پرونده، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده بود.
نرگس محمدی که در مردادماه ۱۳۹۱ برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پروندهای جدید، بازداشت و در دادگاهی دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شد که براساس اعمال ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم زندان، اجرا میشود. در این پرونده، اتهامهای او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ادامه فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و گروههای زنان فمینیست، برگزاری اجتماعات پیرامون حقوق شهروندی، آلودگی هوا و گرامیداشت ۸ مارس و تبلیغ علیه نظام و کارزار لغو اعدام عنوان شده است.
