Wednesday, March 1, 2017

شکایت یک زندانی از پزشک و مسئولان زندان به دلیل قصور در پزشکی



مرد جوانی که پس از ۹ سال حبس، به دلیل ابتلا به بیماری روماتیسم مفصلی، از ۴۰ سالگی ویلچرنشین شده است، از مسئولان و پزشک زندان به دلیل قصور در درمانش شکایت کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، «علی» سال ۸۶ به اتهام کلاه‌برداری در پرونده فروش یک ساختمان مسکونی پشت میله‌های زندان افتاد و قاضی پرونده علاوه بر محکومیت زندان، او را به پرداخت اصل پول نیز محکوم کرد. «علی» که معتقد است خود نیز قربانی یک کلاه‌بردار شده و تاوان اشتباهش را با این حبس و سختی دوری از خانواده و دختر نوجوانش پس می‌دهد، به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «من خودم قربانی کلاه‌برداری شدم اما چون مالباخته‌ها طرف قرارداد من بودند باید خسارت آنها را بدهم. گر چه این حبس سخت است ولی آن چه سختی این محکومیت را برایم دردناک‌تر می‌کند، نشستن روی ویلچر و بیماری است که در زندان به آن مبتلا شدم. همه چیز از یک سال قبل و زمان انتقالم از اوین به زندان تهران بزرگ شروع شد.
من دچار بیماری روماتیسم مفصلی شده بودم. پزشک زندان مرا معاینه کرد و به تشخیص خود مقدار کورتون مصرفی‌ام را ۱۰ برابر کرد. بعد از دو ماه، دارو قطع شد و من به خاطر تب، درد و تشنج به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدم. دو ماهی آنجا بستری بودم که مشخص شد به دلیل تشنج، نخاعم آسیب دیده و دیگر نمی‌توانم راه بروم و باید روی ویلچر بنشینم. وقتی به زندان برگشتم بر اساس دستور پزشک بیمارستان هر ماه ۱۰ میلی‌گرم مقدار مصرف کورتون را پایین آوردم اما ۴ فروردین امسال که به خاطر درد شدید بار دیگر مورد معاینه پزشک درمانگاه زندان قرار گرفتم او مرا به خاطر کاهش مقدار مصرف کورتون سرزنش کرد و باز هم میزان مصرف دارو را بالا برد. بعد از این اتفاق به خاطر عوارض ناشی از این تغییر دارویی، دچار تنگی نفس و دیابت شدم و ۱۵ اردیبهشت مجوز اعزام من به بیمارستان صادر شد اما این اتفاق هنوز نیفتاده و از آنجا که به خاطر بی‌تحرکی و دیابت ۵۰ کیلوگرم وزن اضافه کرده و ۱۸۰ کیلوگرم شده‌ام، شرایط بسیار دشواری دارم.
علی که برای رسیدگی به وضعیت نابسامان بیماری‌اش در شعبه ۱۰۱ کیفری دادگستری فشافویه علیه پزشک و مسئولان زندان شکایت کرده است، عاجزانه از مسئولان قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها، تقاضای کمک دارد: «من زندگی‌ام را پای یک اشتباه باختم و به زندان افتادم اما این بیماری ادامه زندگی‌ام را هم با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. من بارها حفاظت زندان و بازرسی را هم در جریان گذاشتم اما هنوز به وضعیتم رسیدگی جدی نشده است. بر اساس شکایتم، دادگاه از زندان گواهی سلامت جسمانی‌ام در زمان ورود به زندان را خواسته اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ام. امیدوارم مسئولی این خبر را ببیند و به وضعیت من رسیدگی کنند.»
درخواست اعزام زندانی اورژانسی نبود
میرزایی، رئیس بازرسی سازمان زندان‌ها نیز در این باره گفت: «این زندانی به دلیل بیماری تحت درمان قرار داشت. نظر دادن درباره این که پزشک زندان عملکرد درست یا نادرستی داشته، نیاز به بررسی کارشناسی و تخصصی دارد و نمی‌توان با ادعای یک فرد عملکرد پزشک را زیر سؤال برد. آن چه پرونده نشان می‌دهد، اعزام این زندانی به بیمارستان، اورژانسی نبوده و از آنجا که هماهنگی برای انتقال زندانیان زمان‌بر است، به همین خاطر این اعزام به تأخیر افتاده است. این زندانی مدعی شده از پزشک و مسئولان زندان در دادگاه فشافویه شکایت کرده اما هیچ یک از آنها هنوز احضاریه‌ای دریافت نکرده‌اند.»

«اعتصاب غذای خشک» احمدرضا جلالی و بی‌پاسخی مسئولان به خواسته‌های او



احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی، از روز جمعه ششم اسفند ماه در اعتراض به بی توجهی به خواسته هایش اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، همسر احمدرضا جلالی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که این پژوهشگر و پزشک مقیم سوئد و زندانی در تهران از روز جمعه ششم اسفند ماه در اعتراض به بی توجهی به خواسته هایش اعتصاب غذای تر خود را به «اعتصاب غذای خشک» تبدیل کردهاست.
ویدا مهران نیا اعلام کرد، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در یک تماس تلفنی به خانم زینب طاهری، وکیل احمدرضا جلالی، گفته است «تو حق نداری در روز دادگاه بیایی.» خانم مهران نیا گفت: «ما ۹ ماه سکوت کردیم و حرفی از بازداشت احمدرضا نزدیم چون فکر میکردیم او طبق گفته های خودشان آزاد خواهد شد اما دیگر این همه ناعدالتی بس است.»
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.
خانم مهران نیا با اشاره به اینکه قاضی صلواتی، محمود علیزاده طباطبایی را به عنوان اولین وکیل پیشنهادی احمدرضا جلالی نپذیرفته است، گفت «وکیل بعدی که از سوی خانواده احمدرضا پیشنهاد شد خانم زینب طاهری بود که چهار ماه پیش او را به عنوان وکیل پذیرفتند اما این روزها که به زمان دادگاه آقای جلالی نزدیک میشویم قاضی صلواتی گفته است ایشان هم قابل قبول نیست و باید احمدرضا وکیل دیگری انتخاب کند. آیا این کارها معنی دیگری جز این دارد که احمدرضا بیگناه است، چیزی در پروندهاش وجود ندارد و میخواهند احمدرضا امکان دفاع از خودش را در دادگاه نداشتهباشد.»
ویدا مهران نیا با اظهار نگرانی از وضعیت همسرش گفت: «یک ماه پیش نامهای به حسن روحانی، رییس جمهور نوشتم و از او کمک خواستم. از او خواستم تا به حرمت جان یک شهروند به روند ناعادلانه پرونده احمدرضا جلالی و تهدید های قاضی صلواتی رسیدگی کند اما تاکنون هیچ جوابی نگرفتم. آیا این عدالت است؟ همین طور نامهای به محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نوشتم اما از هیچکدام پاسخی نگرفتهام.»
خانم مهران نیا درباره وضعیت همسرش احمدرضا جلالی گفت: «اگر طبق قانون متهمان میتوانند وکیل داشته باشند پس چرا دادگاه وکلای او را قبول نمیکند. احمدرضا جز اعتصاب غذا چارهای دیگری نداشته تا مگر به این شکل صدایش شنیده شود. پنجشنبه پنجم اسفند ماه خانوادهاش او را به شکل کابینی ملاقات کردهاند و گفتند که بسیار وزن کم کرده، از نظر روحی نیز در وضعیت بدی به سر میبرد، قلب درد و کلیه درد هم گرفتهاست.»
احمدرضا جلالی اواخر بهمن ماه سال جاری به دلایل نامشخص از بند هفت به بند ۲۰۹ زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به بند ۲۴۰ منتقل شد و تاکنون در‌ آنجا به سر میبرد.
این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپ های علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده بود.

احضار چهار فعال مدنی در اهر به دادگاه انقلاب تبریز



طی روز های اخیر، دستکم چهار فعال مدنی در شهرهای اهر به دادگاه انقلاب تبریز احضار شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا چنگیزی، سلیمان کامرانی، آرش جعفری و صالح ملأ عباسی، چهار از تن از فعالین مدنی، با احضاریه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اهر، می‌بایست «جهت اخذ توضیح پیرامون اتهام انتسابی» در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب دادگستری تبریز حضور یابند.
اتهام این فعالین «عضویت در دستجات مخالف نظام به‌قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.
گفته می‌شود که علت احضار این فعالین شرکت در مراسم زبان مادری در سال ۹۴ است که در شهر اهر توسط فعالین ملی برگزار شده بود. در پی یورش نیروهای امنیتی به این مراسم، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.
لازم به توضیح است که سه فعال مدنی دیگر نیز در شهر برای تاریخ ذکرشده از سوی دادگاه انقلاب  تبریز احضاریه دریافت کرده‌اند.

یوسف عمادی و اسماعیل عبدی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شدند



یوسف عمادی و اسماعیل عبدی، دو زندانی عقیدتی زندان اوین، طی روزهای اخیر از بند هشت این زندان به بند ۳۵۰ منتقل شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یوسف عمادی، موزیسین، و اسماعیل عبدی، فعال صنفی که پیش‌تر در بند هشت زندان اوین به سر می‌بردند، طی روزهای اخیر به دستور مسئولین زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال‌یافته‌اند.
یوسف عمادی، موزیسین، در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.
این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی در روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه بدون ارائه حکم در منزلش بازداشت  و در ۲۲ آبان ماه از قرنطینه زندان اوین به بند هشت این زندان انتقال یافت.
دبیرکل کانون صنفی معلمان پیش‌ازاین به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده و در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم‌شده بود.
در مهرماه سال جاری شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تأیید کرد.
آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده بود.

مدیر مسئول روزنامه شاخه سبز همچنان در بازداشت است



مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به آخرین وضعیت پرونده روزنامه استانی شاخه سبز اشاره کرد و گفت: پس از توقیف این روزنامه، مدیر مسئول آن نیز بازداشت شد و در حال حاضر نیز در زندان به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به آخرین وضعیت پرونده روزنامه استانی شاخه سبز اشاره کرد و تصریح کرد: «پس از توهین آشکار این روزنامه به اهالی منطقه نیروگاه قم قرار بازداشت مدیر مسئول این روزنامه و توقیف آن صادر شد».
وی گفت: «پس از صدور قرار بازداشت، این فرد بازداشت شد و در حال حاضر نیز در زندان به سر می‌برد.»
مهدی کاهه افزود: «در حال حاضر برای این روزنامه و مدیرمسئول آن در شعبه ۵ بازپرسی پرونده قضایی تشکیل شده و بازپرس مربوطه در حال رسیدگی به این پرونده است.»
دادستان قم ادامه داد که: «البته مدیر مسئول این روزنامه در همان ساعات ابتدایی بازداشت از اقدام روزنامه متبوع خود ابراز ندامت و پشیمانی کرده اما انگیزه اصلی وی در حال بررسی است.»
خبرگزاری میزان در این گزارش افزود که، یکی از روزنامه‌های قم در ۷ اسفندماه مطلبی منتشر کرد که حاوی «توهین به مردم» قم و منطقه نیروگاه بود.
در پی این اهانت دادستان قم از تشکیل پرونده برای اهانت کنندگان به اهالی منطقه نیروگاه خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در نشست علنی امروز (دوشنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی از وزیر ارشاد خواست با فوریت جلسه هیات نظارت بر مطبوعات را تشکیل و برابر قانون مطبوعات به این موضوع رسیدگی کند.


همچنین در نشست نوبت عصر ۹ اسفند ماه مجلس، ۱۳۶ نماینده به وزیر ارشاد به دلیل مطالب منتشره در روزنامه قم تذکر دادند.

اعدام یک متهم در زندان مرکزی بندرعباس



روز شنبه، یک زندانی با اتهام “قتل” در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز شنبه ۷ اسفند ماه “رضا کرامت” زندانی محکوم به اعدام با اتهام “قتل” در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گزارش کرد که؛ هویت این زندانی “رضا کرامت” ۳۹ ساله و اهل یزد احراز شده است.
 وی به خاطر قتل یکی از همکارانش در محل کار و در پی یک نزاع بازداشت شده بود.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

صدور حکم اعدام، حبس طولانی مدت و شلاق برای دو زندانی جوان



دو پسر جوان، به اتهام «تجاوز» و «سرقت» به اعدام و حبس طولانی‌مدت و شلاق، محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، فرهاد و سعید، دو پسر ۲۱ و ۲۵ ساله که متهم هستند در سال گذشته و در طول پنج ماه، شش نفر از شاکیان زن را مورد اذیت و آزار قرار داده و سپس اموالشان را به سرقت برده‌اند، در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران، به اعدام  و مجموعاً ۵۰ سال حبس محکوم شدند.
چند روز پس از شکایت یک زن چند شکایت دیگر نیز به ماموران شد. مأموران متوجه شدند با دو جوانی روبه‌رو هستند که در یک محدوده خاص شهروندان را به‌عنوان مسافر سوار کرده و بعد مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و اموال آنها را به سرقت می‌برند. پلیس موفق به شناسایی و بازداشت دو پسر جوان متهم که فرهاد و سعید نام دارند، شد و در بازجویی‌ها دو متهم به تعرض و سرقت اعتراف کردند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران رفت و جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهمان، خوانده شد. در کیفرخواست آمده است: «متهمان – فرهاد ٢۵ و سعید ٢١ساله – تا قبل از دستگیری در مرداد سال گذشته، سوار بر یک دستگاه پراید مشکی با شیشه‌های دودی، در خیابان‌های غرب تهران پرسه می‌زدند و پس از سوار کردن زنان و دختران تنها، به‌عنوان مسافرکش، آنها را با قمه و چاقو تهدید و در داخل ماشین مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند و در خیابان‌های متروک رها می‌کردند. پرونده آنها ١۵ شاکی زن دارد که از بین آنها شش نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و متهمان را با توجه به اعمالی که انجام داده بودند مجرم شناختند. هیئت قضات فرهاد را به اعدام به اتهام «تجاوزهایی» که انجام داده است، ١٠ سال حبس به اتهام “سرقت” و ٧۴ ضربه شلاق و ١۵ سال حبس به اتهام “آدم‌ربایی” و سعید را به اتهام “آدم‌ربایی” و “سرقت” در مجموع به ٢۵ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق محکوم کردند.  با اعتراض متهمان، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت اما این اعتراض مورد قبول واقع نشد و قضات دیوان نیز رأی بدوی را عینا مورد تأیید قرار دادند.