Wednesday, February 1, 2017

بازداشت یک شهروند بهایی در تهران



هاله غلامی، شهروند بهایی، در پی مشارکت در تشکیل خیریه به نفع کودکان کار بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هاله غلامی، شهروند بهایی شهر تهران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۵ به دلیل بهایی بودن و مشارکت در تشکیل خیریه به نفع کودکان کار توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
بهایی نیوز در این خصوص گزارش کرد؛ پس از بازداشت وی، محل زندگی او را تفتیش کرده و موبایل‌ها و تبلت ها را با خود ضبط کردند.
هاله غلامی ازجمله فعالان حمایت از کودکان کار و بی‌سرپرست می‌باشد که در منطقه شهرآرای تهران بازداشت شده است.
طی سال‌های گذشته شهروندان بهایی بارها به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و مدنی توسط مأموران امنیتی بازداشت و محاکمه شده‌اند.


بهاییان از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در ایران هستند که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌عنوان “فرقه ضاله” از آن نام می‌برد. پس از انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از شهروندان بهایی تنها به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی بازداشت شده‌اند و با احکام ناعادلانی دوران محکومیت خود را طی کرده‌اند، با این وجود مسئولین جمهوری اسلامی همواره عنوان کرده‌اند که حکومت ایران هیچ‌گاه به‌صرف بهایی بودن پیروان دیانت بهایی با آنان برخورد نکرده و بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند.

ممانعت مسئولین از ملاقات زوج در بند/ گلرخ ایرایی: “در بی‌خبری کامل از وضعیت آرش به سر می‌برم؛ همسرم مظلومانه سوی مرگ می‌رود”



گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت آرش صادقی که پس از بازداشت مجدد او دست به اعتصاب غذا زده است، ارگان امنیتی سپاه و قوه قضاییه را مسئول جان همسرش دانست و اعلام کرد که علیرغم داشتن مجوز رسمی، از ملاقات هفتگی و کسب اطلاع از وضعیت وی محروم است.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
حدود یک ماه از شکستن اعتصاب ٧٢روزه همسرم می‌گذرد، باوجود تأیید پزشک قانونی زندان و معاینات انجام‌شده در دو بار اعزام چندساعته ایشان به بیمارستان، که گواه بر نیاز مبرم به بستری شدن و مداوای ایشان تحت نظارت پزشکان متخصص بوده، همچنان از اعزام و حتی مرخصی درمانی وی ممانعت به عمل می‌آورند.
آرش اعتصاب غذایش را شکست و پس‌ازآن با خلف وعده دادستان و مسئولین مواجه شد. طبق قانون از جهت آنکه دادستانی تخلف در ادله و مستندات ارائه‌شده مبنی بر اتهام اهانت و توهین به مقدسات مندرج در پرونده‌ام را پذیرفته بود، باید تا زمان اعاده دادرسی با توقف حکم آزاد می‌بودم اما نهایتاً با تضمین دادستان مبنی بر تمدید مرخصی تا زمان پایان دادرسی مجدد در پرونده من و با توجه به وخامت حال آرش، با پذیرش شرایط مرخصی، در هفتادو دومین روز از زندان خارج شدم و آرش نیز به اعتصاب غذایش پایان داد.
پس از گذشت تنها چهار روز از خروج من از زندان، توسط نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندان آقای حاج مرادی مطلع شدم دادستان برخلاف تضمین داده‌شده با تمدید مدت مرخصی من مخالفت نموده است. پس از خلف وعده ایشان من طبق صحبتی که در مدت حبسم با دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو داشتم، از بازگشت به زندان خودداری نمودم. ایشان علاوه بر دادستان، در حضور رئیس زندان اوین تضمین نموده بودند که به‌جای توقف حکم با شرایط مرخصی از زندان خارج شوم و با تمدید مرخصی تا زمان اعاده دادرسی آزاد بمانم.
این خلف وعده در مورد خود من و عدم اعزام آرش به بیمارستان در حالی بود که حتی حسب موافقت مسئولین با مرخصی استعلاجی (درمانی) همسرم اقدام به تهیه سند جهت مرخصی ایشان نموده بودم تا پیگیری روند درمان وی را خارج از زندان ادامه دهیم. اما در این مورد هم در کمال حیرت، باوجود انجام کلیه مراحل سند گذاری و تودیع وثیقه درحالی‌که پیش‌تر در روزنامه‌های شرق و ایران نیز مشخصاً اعلام شده بود آرش صادقی به مرخصی می‌آید، همه درها بسته ماند و آرش تا امروز همچنان در زندان بدون رسیدگی و مداوای خاصی به سر می‌برد و روز بروز بر وخامت حالش افزوده می‌شود.
سلامت همسرم با خلف وعده مسئولین برای همیشه ازدست‌رفته است. حال بیم آن دارم که به جهت بی‌تفاوتی و عدم‌کفایت وعده مسئولین جانش را از دست بدهد.
به جهت عدم مراجعه به زندان صبح یکشنبه ۳ بهمن ۹۵ دو تیم برای بازداشت به منزلمان وارد شدند. یک تیم از دادستانی و یک تیم از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران. تیم سپاه با همراهی همان شخصی که ۳ آبان امسال به منزلمان یورش آورده بودند، مجدداً اقدام به بازداشتم نمودند.
این در حالی است که بابت هتاکی، اهانت و تحقیر این فرد، پیش‌تر معترض بودم اما نه تنها واکنشی به اعتراضم ندیدم، بلکه مجدداً این فرد را به همراه افراد دیگری از ارگان مذکور باز هم بدون ارائه مجوزی بازداشتی همانند گذشته در منزلمان می‌دیدم. این بار علاوه بر من، رفیقم را نیز بدون ارائه مجوز و حکمی بازداشت و با ماشینی که متعلق به تیم سپاه بود از محل بازداشت دور نمودند.
نمی‌دانستم میهمان خانه‌ام را به کجا منتقل می‌کنند. فقط می‌دانستم نه تنها برای بازداشت او مجوزی ندارند، بلکه حتی از حضور وی در خانه‌مان نیز بی‌خبر بوده‌اند.
مأمور هتاکی که سوم آبان از هیچ اهانتی به من فروگذاری نکرده بود، چند روز بعد برای بازداشت آتنا دائمی به منزل ایشان هجوم برد و با همان شیوه آتنا را نیز مورد اهانت قرار داد.
حال مجدداً در منزل ما حاضر شده بود. این در حالی است که می‌دانیم بازداشت جهت اجرای حکم ارتباطی به ارگان خاصی ندارد و باید توسط تیم اعزامی اجرای احکام انجام شود. اما متأسفانه در پرونده خود و دوستانم شاهد بوده‌ام قرارگاه ثارالله سپاه با عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت می‌کند و بعد با تیم اعزامی متشکل از اعضای قرارگاه، اقدام به بازداشت و در مراحل بعدی اقدام به بازجویی و تعیین اتهامات می‌نماید.
آنچه به‌وضوح از جانب ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه بدوی من انجام گرفت گواه بر این بود که در مرحله صدور احکام نیز ارگان مذکور اعمال‌نفوذ داشته و حتی بعدازآن جهت اجرای حکم، تمام‌قد وارد عمل می‌شوند. شرایط افراد طی دوران حبس نیز با رصد کامل ضابطین (بازجویان) و اعمال‌نظر آنان در کلیه موارد همراه می‌باشد.
این مسئله به هرگونه که پیگیری می‌شود، نهایتاً به عدم استقلال قوه قضائیه و دادستانی ختم می‌شود.
با طرح شکایت علیه خانواده بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان، بیم آن می‌رود که فضای اختناق و اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای بیشتر گردد و پرونده‌های گشوده شده برای هر فرد، دامن‌گیر اعضای خانواده شود.
آرش پیش‌تر براثر حضور لباس شخصی‌ها در منزلشان، مادرش را از دست داد. شاهدیم اعضای خانواده‌ها نیز طی سال‌های گذشته تا همین اواخر بازداشت، احضار یا محکوم‌به حبس، جرائم نقدی و حتی شلاق شده‌اند و از حریم امنی برخوردار نبوده و نیستند. هیچ مقام مسئولی نیز در برابر اعتراضات پاسخگو نمی‌باشد.
شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی که در روز عاشورای ۸۸ با شلیک مستقیم گلوله جان باخت ازجمله مادرانی است که حتی از حق برگزاری آزادانه مراسم یادبود برای فرزندش محروم بوده و همیشه با اعمال فشار نیروهای امنیتی مواجه بوده است و هرگز خواسته‌اش که همانا مشخص شدن هویت امران و عاملان قتل فرزندش بوده، محقق نشده است.
اعمال فشارها و اذیت و آزارها بر خانواده‌ها به حدی بوده است که حتی حرمت مزار کشته‌شدگان را نیز نگه نداشتند و به ضرب گلوله یا غیره مزار کشته‌شدگان را به‌کرات درهم شکستند.
و بازهم هیچ مقامی پاسخگوی این بی‌حرمتی‌ها و زخم‌های خانواده‌ها نبوده است.
حال این حریم ناامن تنگ‌تر و فضای اختناق وسیع‌تر شده به حدی که از بازداشت و بازجویی مهمان خانه‌مان نیز واهمه‌ای ندارند.
این بی‌قانونی‌ها و عدم شفاف‌سازی حوزه قدرت ارگان‌ها و نهادها و عدم استقلال قوه قضائیه و عدم اراده یا ناتوانی در انجام تعهدات و تضمین‌ها که نمونه‌اش موافقت دادستان در پذیرش درخواست همسرم و خلف وعده ایشان پس از چند روز، بدون هیچ‌گونه توضیحی و همین‌طور پذیرش اعزام آرش به مرخصی و امضای نماینده دادستان بر برگه‌های مرخصی و انجام و اتمام کلیه مراحل وثیقه گذاری و نهایتاً عدم اعزام ایشان با وخامت حال مشهود نشان از عدم استقلال و نبود توان اجرایی و اعمال‌نفوذ قدرتی مافوق قوا را دارد و این بدان معناست که روزبه‌روز عرصه بر فعالین و خانواده‌هایشان تنگ‌تر می‌شود.
در اینجا آنچه لازم به ذکر می‌باشد این است که همسرم را در تاریخ ۱۸ دی‌ماه به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و پس از انجام آزمایش آندوسکوپی و آزمایش‌های لازم توسط پزشکان، بیمارستان دستور بستری شدن ایشان را صادر کرد. اما در کمال حیرت، پس از چند ساعت حدود ۱۲ نیمه‌شب همسرم توسط تعدادی لباس شخصی از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. این در حالی بود که به جهت شرایط بحرانی آرش، پزشکان طبق سوگند حرفه‌ای شان از ترخیص وی امتناع نمودند و نهایتاً با ارعاب و اجبار انترن جوانی حکم ترخیص همسرم را امضا نمود.
حال با توضیحات داده‌شده و آنچه پیش‌تر بیان شد، نگران وضعیت جسمی آرش هستم. علاوه بر تأیید پزشکان بیمارستان طالقانی و آزمایش‌های انجام‌شده در بیمارستان شهدای تجریش، پزشکی قانونی زندان اوین نیز بحرانی بودن حال همسرم را تأیید و لزوم بستری و مداوای ایشان را در دستور دارند اما همچنان همسرم در زندان بدون مداوا و مراقبت خاصی روز بروز به صدمات جبران‌ناپذیر بیشتری دچار می‌شود.
از جامعه پزشکان توقع دارم نسبت به مرگ تدریجی و مظلومانه همسرم واکنش نشان دهند. در صورت بروز اتفاقی ناگوار برای همسرم، مسئولیت جان ایشان به عهده قوه قضائیه که توقع استقلال از آن می‌رود و همچنین ارگان سپاه می‌باشد.
حال پس از گذشت یک هفته از آخرین بازداشتم باوجود آنکه مجوز رسمی جهت ملاقات هفتگی و همین‌طور هفته‌ای یک‌بار تلفن بند به بند با آرش را دارم که با امضا نماینده دادستان و دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو صادر شده است، اما همچنان در بی‌خبری کامل از ایشان به سر می‌برم و نمی‌دانم چه قدرتی بالاتر از مقام نماینده دادستان بر شرایطمان حاکم است که این‌گونه از حق و حقوقمان نیز محروممان می‌کنند و برایمان زندان در زندان می‌سازند.
لبریز می‌شویم از خشم،
برپا می‌خیزیم،
و خروشمان،
بر باد می‌دهد بنیان بیداد را،
تو می‌مانی،
با خلقی روبرویت،
که ایستاده‌اند،
در آن هنگامه ای،
که هیچ راه گریزت نخواهد بود.
گلرخ ایرایی
بهمن ۹۵-بند زنان زندان اوین

هشدار عفو بین‌الملل در خصوص خطر اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم



سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای حکم اعدام یک زندانی در لاکان که در نوجوانی مرتکب قتل شده است، هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه یازده بهمن‌ماه منتشر شده است، اعلام می‌دارد؛ حمید احمدی قرار است روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه در زندان لاکان رشت اعدام شود. این در حالی است که این زندانی در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تأکید کرده است که حمید احمدی در زمان بازجویی دسترسی به وکیل نداشته و اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
حمید احمدی، از اهالی شهر سیاهکل، در سن ۱۷ سالگی به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شده بود. قوهٔ قضاییه در سال نود و پس از ۴ سال زندانی کردن حمید احمدی و او را به اعدام محکوم کرد.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به قصاص محکوم نمی‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن «ناعادلانه خواندن دادگاه وی بدون حضور وکیل» و اشاره به اینکه اعتراف به قتل در حین بازجویی در پلیس آگاهی و زیر شکنجه بوده است، خواستار توقف بلادرنگ این حکم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می‌شوند، انتقاد کرده است. ایران این انتقادها را رد می‌کند.

فوت یک زندانی بر اثر بی توجهی مسئولان زندان سراوان



بعد از فوت زندانی بیمار بلوچ، اکبر کمالی، در زندان سراوان، زندانیان تهدید شدند تا گزارش فوت به بیرون از زندان منتقل نشود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، جهان تیغ، مسئول حفاظت زندان سراوان بعد از فوت “اکبر کمالی” به علت بی توجهی به بیماری وی در زندان سراوان، زندانیان را به “برخورد شدید و اشد مجازات” تهدید کرد.
یک منبع مطلع در این باره گفت:اکبر کمالی زندانی ۳۰ ساله متهم به سرقت ۹ بهمن ماه پس از برگشت از مرخصی به قرنطینه زندان سراوان منتقل شده و در قرنطینه با مشکل ناراحتی قلبی مواجه شده بوده است.
وی افزود : این زندانی با التماس و داد و فریاد از مسئولین زندان طلب کمک و استمداد کرده است اما مسئولین به وی اجازه انتقال به بیمارستان نداده و به دستور “جهانتیغ” فقط چند قرص به وی داده اند و با حادتر شدن وضعیت وی پس از چند ساعت در مسیر بیمارستان جان داده است.
به گفته این منبع: بهداری زندان سراوان هیچ امکاناتی ندارد تنها یک پزشک ماهیانه یک یا دو بار برای معاینه زندانیان بیمار می آید.
این منبع افزود: مسئولین علت مرگ “اکبر کمالی” را استفاده از مواد مخدر اعلام کرده اند و تهدید کرده اند که گزارشش نباید درز کند.
گارد زندان به همراه آقای جهان تیغ (مسئول حفاظت زندان سراوان) پس از مرگ نامبرده “برای ایجاد رعب و وحشت” در بند ۲ زندان سراوان رژه رفته اند.
منابع مطلع علت این اقدام را جو متشنج زندان پس از مرگ اکبر کمالی عنوان کرده اند.

صدور حکم حبس برای راحله راحمی پور



دستگاه قضایی راحله راحمی پور، عمه گلرو راحمی‌پور (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین) را به دو سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، راحله راحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین که از سال‌های گذشته پیگیر پرونده مفقود شدن فرزند برادر خود در این زندان بود، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم گشته است.
جلسات دادگاه خانم راحمی پور طی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه و ۲۳ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
راحله راحمی‌پور، نخستین بار در روز شنبه ۳۰ مردادماه، در پی احضار به دادسرای زندان اوین (شهید مقدس)، به این مکان مراجعه کرده و درباره تجمعات دادخواهی سال ۹۴ و پرونده‌ای که درباره فعالیت‌هایش در سال ۶۴ تشکیل شده بود، توسط نیرو‌های امنیتی بازجویی شده بود. این شهروند  تهرانی پس از آن در شهریور ماه نیز چندین مرتبه مورد بازجویی قرار گرفت.
پیش‌تر نیز وی به دلیل مورد سؤال قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت برادر و دختر برادرش، احضار و مورد تهدید وزارت اطلاعات قرارگرفته بود.
گلرو راحمی‌پور، نوزاد چندروزه در یکی از روزهای نوروز ۱۳۶۳ توسط مأموران بخش زنان زندان اوین را برای معاینه پزشکی از مادرش جدا د. بیش از سه دهه گذشت و مادر که همسرش هم مدتی بعد اعدام شد، دیگر هیچ‌وقت دخترش را ندید.


در این میان گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، گلرو راحمی پور و پدرش را به‌عنوان ناپدید‌شده قهری اعلام کرده و از دولت ایران خواسته است تا در این رابطه پاسخگو باشد.

صدور حکم پنج سال حبس و جزای نقدی برای جواد خاکی، فعال فرهنگی و مدنی در فامنین/ اسناد



جواد خاکی، کنشگر فرهنگی و از فعالین در فضای مجازی، از سوی شعبه اول دادگستری فامنین در استان همدان به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جواد خاکی، فعال فرهنگی در شهر فامنین، در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با اتهامات «توهین به رهبری» و «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب به‌وسیله سامانه مخابرات» و «تبلیغ علیه نظام»، از سوی شعبه اول دادگستری فامنین جمعاً به تحمل پنج سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گشته که با اعمال ماده ۱۳۴ دو سال از آن قابل‌اجرا است.
حکم وی در تیرماه سال جاری صادر و در مهرماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.
لازم به ذکر است، این شهروند فامنینی در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل نزدیک به دو هفته حبس و بازجویی، در اواخر اسفندماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
یک منبع آگاه در خصوص بازداشت جواد خاکی به گزارشگر تارنگار حقوق بشر ایران گفت: “در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال گذشته مأموران امنیتی به منزل جواد خاکی مراجعه کرده و ضمن ایجاد رعب و وحشت، ابتدا همسر جواد خاکی را به علت فعال کردن یک سیم‌کارت و تماس از طریق آن با خارج از کشور بازداشت می‌کنند. سپس جواد خاکی به دادگاه مراجعه کرده و اظهار می‌دارد که این شماره را وی فعال کرده و همسر این شهروند پس از ۲۴ ساعت بازداشت، آزاد می‌شود اما خودش با  قرار ۵۰ میلیون تومانی روانه زندان می‌گردد؛ آقای خاکی پس از چندین بار انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام با قرار ۱۰۰ میلیون تومانی در اواخر اسفندماه آزاد می‌شود.”
این منبع مطلع همچنین اظهار کرد: “از همسر جواد خاکی در مدت بازجویی خواسته شده بود که علیه همسر خود شهادت بدهد و حتی در زمان تشکیل دادگاه مجدداً برای همسر جواد خاکی احضاریه می‌آید که به دادگاه مراجعه کند؛ آقای خاکی در پی این اقدام دستگاه قضایی، خودش در دادگاه حاضر می‌شود و اتهامات را قبول می کند.”
این منبع همچنین افزود: “روز دستگیری آقای خاکی، پسر وی که در مدرسه بوده و از موضوع اطلاعی نداشته، پس از بازگشت به خانه با مأموران لباس شخصی مواجه می‌شود؛ این مأموران خود را دوستان پدر او عنوان می‌کنند و از این طریق از پسر وی بازجویی می‌کنند. پس از مدتی پسر آقای خاکی متوجه رفتار مشکوک مأموران شده و از آنان می‌خواهد خانه را ترک کنند که پس‌ازآن، مأموران اقدام به ضرب و شتم شدید وی و توهین به وی کرده‌اند. ضرب شتم این نوجوان در حدی شدید بوده که تا چندین ماه آثار آن همچنان بر بدن و سر وی نمایان بوده است.”
منبع مطلع درباره مصادیق اتهامات این فعال فرهنگی به تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “در پرونده به مطالبی که وی در گروه‌های تلگرامی منتشر کرده است، اشاره‌کرده‌اند که ازجمله این مطالب، مقاله محمد نوری زاد درباره مفقود شدن سعید زینالی و همچنین نوشته‌هایی در خصوص رسوم زرتشتیان و ایران باستان بوده است.”
تصویر حکم صادره و دیگر اخطاریه‌های دریافت شده از سوی جواد خاکی در پی می‌آید:


  • khaki2
  • khaki1
  • khaki5
  • khaki4
  • KHAKI

مسئولین زندان لنگرود قم برای اعطای امتیازات ویژه به زندانیان هزینه دریافت می‌کنند؛ نامه‌ای از حسین غلامی آذر



حسین غلامی آذر، روحانی محبوس در زندان لنگرود قم که روز دوشنبه ۱۱ دی‌ماه به دلیل امتناع از شرکت در کلاس‌های مذهبی اجباری از سوی مسئولان ضرب شتم قرار گرفت، طی روز گذشته با نگارش نامه‌ای ضمن اشاره به وضعیت اسفناک زندان و عدم رعایت حقوق زندان، عنوان کرده است، مسئولین زندان برای دادن امتیازات و حق ملاقات به زندانیان هزینه‌ای با عنوان هدیه از آنان دریافت می‌کنند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
در این زندان وضعیت بهداشت زیر صفر است؛ برای درمان زندانیان از خودشان، هزینه دریافت می‌گردد؛ جدا از اینکه حضور زندانیان در کلاس‌های احکام و قران، اجباری می‌باشد، حتی از زندانی‌ها برای آن شهریه اخذ می‌کنند؛ کسانی که به مسئولین زندان مبالغی را تحت عنوان اهداء به زندان پرداخت می‌کنند، از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند و کسانی که از پرداختن چنین مبالغی که گاها میلیونی نیز می‌باشد، عاجزند، دچار تبعیض در نحوه برخورد مسئولین آن زندان می‌شوند؛ البته مبالغ گفته شده فقط تحت عنوان اهدائی اخذ می‌گردد تا مشروعیت دریافت داشته باشد، و در حقیقت این مبالغ به جیب مسئولین آن زندان می‌رود.
در این زندان هر زندانی که پول بیشتری داشته باشد، مدت‌زمان بیشتری را می‌تواند از تلفن زندان استفاده کند و با پرداختن مبالغی به رییس بند دارالقرآن (هاشمی) از امتیاز و توانایی تماس‌های مکرر و طولانی‌مدت بهره می‌برد، البته جناب هاشمی این مبالغ را تحت عنوان هدیه جهت خرید کتب مذهبی، از زندانیان اخذ می‌کند!
به هنگام مراجعه خانواده زندانیان جهت ملاقات با زندانی، به دستور رییس زندان، رفتاری تحقیرآمیز، نظیر بازرسی بدنی ویژه از آنها و خصوصاً از بانوان انجام می‌شود، و اگر چنانچه کسی نسبت به این بی‌حرمتی‌ها معترض گردد، او را از ملاقات محروم می‌کنند؛ نگاه مسئولان زندان نسبت به زندانیان به‌مانند برده‌داری می‌باشد و هرروز بر شدت رفتار وقیحانه آنها، افزوده می‌شود؛ در این زندان، زندانیانی که به مسئولان آن مبالغی را پرداخت می‌کنند، حتی از مدت‌زمان بیشتری در ملاقات با خانواده‌هایشان بهره می‌برند؛ وضعیت نابسامان مدیریتی در این زندان به‌قدری اسفناک است که در پی استرس و فشارهای روحی و سخت گیری‌های طاقت‌فرسا، با افزایش چشمگیر، خودکشی‌ها، از سوی زندانیان روبرو هستیم؛ حتی در پی احکام سنگین صادره از سوی شعبات کیفری مستقر در دادگستری قم، بیش از سه چهارم زندانیان زندان مرکزی قم (لنگرود) را اعدامیانی تشکیل می‌دهند که هرروزه شاهد اعدام دست‌کم، دو زندانی در این زندان می‌باشیم که به تعبیری دیگر می‌توان از این مکان به‌عنوان گوانتاناموی ایران نام برد.
وضعیت نابسامانی‌های مدیریتی و اخلاقی و فساد گسترده در این زندان، بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان با گفتار و واژه‌ها، آنها را توصیف نمود، و کسانی که نسبت به این موارد و بی عدالتی‌ها معترض شوند، به سرنوشت امروز من دچار می‌شوند؛ ضرب و شتم و محرومیت و ممنوعیت از ملاقات با خانواده و تلفن و….
حسین غلامی آذر


بهمن ماه ۹۵