هفت فعال اصلاحطلب در آستانه دادگاه خود در نامه ای به نمایندگان مجلس با اشاره به مواردی از نقائص قانونی به آنان پیشنهاد کرده اند که جهت آگاهی بیشتر نسبت به این کاستیها و سوءاستفادهها، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری و دست اندکاران قوه قضائیه و نهادهای امنیتی داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون دست یافته و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی بردارند.
به گزارش کلمه، نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی، اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها، عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته، نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان با جهتگیری واضح سیاسی، امنیتی کردن پروندهها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاهها، جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم، از مواردی است که به اعتقاد نویسندگان این نامه ناقض حقوق اساسی شهروندی است و هیچ معیاری برای آنها وجود ندارد و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیتها کافی است.
محمدرضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوریراد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمیپور و حمیدرضا جلاییپور، نویسندگان این نامه، همچنین با اشاره ورود سپاه به پرونده ها تصریح کرده اند: اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود.
در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از این که هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضعگیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد، آمده است: وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید همه حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاههای مختلف بوده است. اما به راحتی در دستگاه قضا همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی میشود.
متن نامه این هفت فعال اصلاح طلب که فردا، دوشنبه جلسه دادگاهشان تشکیل خواهد شد، برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، که با هم می خوانیم:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
“وَلتکُن مِنکُم اُمَّهً یدعونَ اِلَی الخَیرِ و یَامُرونَ بِالمَعروُفِ و یَنهَونَ عَن المُنکَرِ”
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
بیتردید قانون و عمل به قانون، از مهمترین عوامل تنظیم روابط، ایجاد نظم عمومی و انتظامبخشی در جوامع کنونی هستند که سبب میشود فارغ از سلیقهها و تفکرات مختلف درون جامعه، آحاد ملت وفق حقوق قانونی به ایفای نقش پرداخته و نهادهای حکومتی نیز بتوانند نظام قانونی لازم برای فعالیت قانونی شهروندان را مستقر کنند و در یک چارچوب قانونی تعریف شده همگان مطمئن باشند عدالت هر چند به طور نسبی حاکم خواهد بود. از این منظر در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی که به عنوان تنها نهاد قانونگذار به رسمیت شناخته شده است و البته در کنار نهادهای دیگر نقش نظارتی مهمی بر اجرای قوانین دارد؛ مسولیتی بس سنگین به عهده دارد.
آنچه در این مختصر عرضه میگردد، موارد محدودی از نقائص قانونی، ابهامات حقوقی و مهمتر از آن عدم رعایت موازین قانونی در دستگاههای امنیتی و قضایی کشور است که بخصوص در رابطه با آنچه تحت عنوان «اتهامات امنیتی» مصطلح شده است وجود دارد.
امید میرود این نامه، از یکسو سبب انگیزش صاحبنظران سیاسی، حقوقی و فعالان اجتماعی شود تا بیشتر به بررسی حقوق اساسی شهروندی پردازند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن دارد تا به تکالیف قانونی خود در وضع، اصلاح و تفسیر قوانین عادلانه و نظارت آگاهانه و جدی بر نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس عمل کنند.
از این منظر به تشریح برخی موارد با بررسی مصداقی پروندهی در حال بررسی اخیر به گوشهای از این موارد میپردازیم. همچنانکه مستحضرید اخیراً ما درگیر پروندهای در دستگاه قضایی شدهایم که موارد مشابه آن به خصوص در چند سال گذشته مکرر دیده شده است و نکته حائز اهمیت در آن، نحوه برخورد با فعالان سیاسی با انتساب عناوین مبهم تشویش اذهان عمومی، تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. در چند بخش نکات نیازمند تاُمل در نحوه برخورد با این فعالان و محروم ماندن آنها از حقوق اولیه خود بیان میشود:
۱- نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه محل ایراد است. به صورتی که مدتهای مدید ممکن است این افراد بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاههای متعدد امنیتی سرگردان باشند.
قانون در مورد معیارهای عمل ضابطان قضایی نکاتی را ذکر کرده است اما این موارد تقریباً در غالب دادسراهای رسیدگی کننده به اتهامات به اصطلاح امنیتی رعایت نمیشوند.
به نظر میرسد رفع ابهامات موجود، در مورد اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها الزامی است. نکته بعدی در همین مورد، انجام بازجوییها و یا به اصطلاح تحقیقات در مکانهای غیررسمی و غیرقانونی است.
۲- تعریف جرم امنیتی از یکسو دارای آنچنان ابهام و دارای آنچنان گستره و قابلیت توسیع در تفسیر غیرقابل تصوری است که میتواند از چپ نگاه کردن به یک مأمور نیروی انتظامی تا اقدامات مسلحانه را در برگیرد و از سوی دیگر واگذار کردن این تشخیص اتهام و جرم امنیتی به یک بازپرس یا یک قاضی سبب سوءاستفاده زیادی شده است. وقتی محتویات این پرونده را ببینید همهُ اتهامات مبتنی بر مصاحبهها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی است. اما پرونده تحت عنوان «امنیتی» طبقه بندی میشود، که مستحضرید اطلاق این عنوان چه محدودیتهایی از نظر حق داشتن وکیل، حق برخورداری از دادگاه علنی و هیأت منصفه و نیز محاکمه در دادگاههای عمومی و نه انقلاب ایجاد میکند.
عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته است که تقریبا همه فعالیتهای قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه میکنند. به عنوان نمونه میتوانید مشاهده کنید که از زمان ابلاغ قانون جرم سیاسی حتی یک مورد از بازداشت فعالان سیاسی مشمول این قانون نشده است و تمامی موارد جزء اتهامات امنیتی قلمداد شدهاند.
۳- نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان اگرچه محترمانه است اما به وضوح دارای جهتگیری سیاسی است. از سوی دیگر بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل محروم هستند و این به خاطر قانونی است که صلاحیت وکلای محاکم انقلاب حتما باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد. فارغ از مسائل تخصصی قانونی که در خصوص حضور وکیل در احقاق حق متهم اهمیت پیدا میکند، در بعضی از جلساتی که تنها متهم حضور دارد، برخوردهای آنی صورت میگیرد که قطعا مجرمانه است اما چون هیچ شاهدی وجود ندارد، اثبات آن در هیچ محکمهای میسر نیست. بیتردید حضور وکیل سبب میشود عوامل دادسرا نسبت به رفتار خود احتیاط بیشتری داشته باشند و از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند.
۴- اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود. این کار هر چند اینک شکل قانونی به خود گرفته است اما نبودن قانونی خاص یا ملزم کردن این نهاد به رعایت قوانین و مقررات جاری بر وزارت اطلاعات سبب شده است تا مشکلات فراوانی برای شهروندان به وجود آید که از جمله آنها عدم توجه به رعایت حقوق قانونی متهمان است.
۵- قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه میشویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمیتوانیم از این قانون کوچکترین بهرهای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی میپذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمیگنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمیشود!
۶- نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضعگیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد. وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید همه حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاههای مختلف بوده است. اما به راحتی در دستگاه قضا همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی میشود. از سوی دیگر نگاه کنید به موج تخریبها علیه دولت تدبیر و امید و هتاکیهای بسیار، اتهامزنی و افترا علیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی که نه تنها جرم تلقی نشده و از سوی دادستان یا نهادهای امنیتی- نظامی مورد تعقیب قرار نمیگیرد، بلکه گاه از تریبونهای مختلف به عنوان دلسوزانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و البته گاهی هم تندرویهایی دارند که باید تذکر داد؛ مورد تقدیر نیز قرار میگیرند.
به نظر می رسد عدم تعریف شفاف جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی و یا تبلیغ علیه نظام سبب شده است تا این مشکلات پیش آید.
۷- استقلال قاضی و دستگاه قضایی امری لازم و مبارک است اما امروزه استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصیای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند.
امنیتی کردن پروندهها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاهها، جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم، حتی اجازه ندادن برای گرفتن وکیلی خاص توسط متهم، همه از مواردی است که ناقض حقوق اساسی شهروندی است و هیچ معیاری برای آنها وجود ندارد و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیتها کافی است. به نظر میرسد لازم است با ابهامزدایی، اصلاح، تفسیر به موقع قوانین، وضع قوانین جدید و لغو قوانینی که چنین اجازهای بیحد و حصر و غیرقابل کنترل و خارج از نظارت به یک فرد میدهد، بر این مشکل غلبه کرد.
۸- حتی در دادگاههایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است. اگر به نحوه دادرسی در دادگاههای رسیدگیکننده به حوادث انتخابات سال ۸۸ مراجعه شود مستحضر میشوید که نبود هیچ نظارتی بر آنها چه تبعاتی به بار خواهد آورد. طبیعی است که این نظارت نمیتواند از خود قوه قضائیه باشد بلکه از معتمدان مردم در نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای شهر یا نهادهای مدنی دیگر میتواند بخشی از این نقائص را جبران کند.
۹- پیشنهاد میشود جهت آگاهی بیشتر نسبت به این نقائص و کاستیها و ابهامات و سوءاستفادهها، نمایندگان محترم به خصوص در کمیسیونهای اصل نود، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری از یک سو و دست اندکاران محترم قوه قضائیه، دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به حول و قوه الهی به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تصییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی برداشته شود.
والعاقبه للمتقین
محمدرضا خاتمی- حسین کاشفی- آذر منصوری- علی شکوریراد- محسن صفایی فراهانی- محمد نعیمیپور- حمیدرضا جلاییپور
۱۵ آبانماه ۱۳۹۵
