خانواده های سه جانباخته و آسیب دیده بازداشتگاه کهریزک به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که به شکایات آنها از سعید مرتضوی و آمران پرونده کهریزک رسیدگی نشده است. پرونده شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی در دادسرای نظامی مختومه شده، شکایت خانواده رامین پوراندرجانی مورد رسیدگی قرار نگرفته و شکایت خانواده احمد نجاتی کارگر در حالی مختومه شده است که به گفته خانواده اش، آنها را به دادگاه کهریزک راه نداده و پرونده را مختومه کرده اند.
سه شنبه ۲۱ شهریور ماه سال جاری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک با انتشار نامه ای که خطاب به دادگاه نوشته شده از خانواده های سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرد. اگرچه بررسی های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نشان می دهد که بیش از ۵۳ تن از آسیب دیدگان و خانواده های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، شاکی سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه بوده اند.
به جز شکایت خانواده های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر به شکایات هیچ یک از آنها رسیدگی نشد و این افراد اجازه ورود به پرونده کهریزک در مرحله رسیدگی به اتهامات آمران این پرونده را نیافتند و در نهایت پرونده کهریزک تنها به سه جانباخته ای خلاصه شد که رسما از سوی حکومت، مسئولیت قتل آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده اند. به گفته او “۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند”. سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که “در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام مینمایند”.
با توجه به این بیانیه ۴۷ نفر از آسیب دیدگان، رضایت نداده و خواستار رسیدگی به شکایت خود بوده اند. خانواده های ۴ نفر از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و رامین اقازاده قهرمانی هم شاکیان این پرونده بوده اند. شکایت خانواده های احمد نجاتی کارگر و همچنین پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مرموزی جان باخت اما مورد پذیرش دستگاه قضایی قرار نگرفته و هیچ گاه رسیدگی نشد. در نهایت پرونده اتهامات سعید مرتضوی از میان ۵۳ شاکی تنها به شکایت خانواده های سه جانباخته خلاصه شد. این در حالی است که در مرحله رسیدگی به اتهامات عاملان پرونده کهریزک در دادسرای نظامی، شکایات آسیب دیدگان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم علیه عاملان پرونده شده بود آسیب دیدگانی که در مرحله بعدی رسیدگی یعنی دادسرای کیفری که به اتهامات آمران رسیدگی می کرد از پرونده کنار گذاشته شدند.
در کهریزک چه گذشت؟
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دهها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شدهگان آنها در دوران بازداشت در آنجا تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.
مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسئول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند اما علاوه بر آزار و شکنجه بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سه جوان به نام های محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند. خانواده این سه مقتول برای محاکمه “آمرقضایی” این اتفاق آنقدر پافشاری کردند تا دادگاه این قتلها بالاخره پس از سه سال از گذشت اتفاق در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار شد.
سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل “بازداشت غیرقانونی” افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم “گزارش خلاف واقع” در رابطه با بازداشتها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
دیوان عالی کشوراما پرداخت جریمه نقدی را زیر سوال برد. همچنین در بررسی دوباره مرتضوی از اتهام معاونت در قتل بازداشتشدگان کهریزک تبرئه شد. پس از آن خانواده محسن روحالامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، شکایت دیگری را با موضوع “معاونت در قتل” علیه مرتضوی ثبت کردند. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسیدگی مجدد به پرونده دادستان پیشین تهران شروع شد و طی آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که از طرف دیوان عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بخش اول پرونده کهریزک
شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۱۳۸۹ به اتهامات عاملان پرونده کهریزک و براساس شکایت ۴۷ نفر از آسیب دیدگان و خانواده های سه تن از جانباختگان رسیدگی کرده و تیرماه همان سال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: “پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و ۹ متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم نموده و یکی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است.”
سرتیپ عزیز الله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال ۱۳۸۸ متهمی بود که از اتهامات تبرئه شد. سرهنگ دوم فرج کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)، سرهنگ روانبخش فلاح (مدیر کل بازرسی ناجا)، سرهنگ محمد عامریان، افسر نگهبان ابراهیم محمدیان و استوار دوم محمد خمیس آبادی، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار(مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهریزک)، استوار دوم حمید زندی و استور دوم مجید وروایی ( از نگهبانان و پرسنل کهریزک) و همچنین گروهبان دوم مهدی حسینی فر از پرسنل کهریزک محکومان پرونده کهریزک در دادسرای نظامی تهران بوده اند. محکوم غیرنظامی این پرونده، محمدرضا کرمی معروف به “ممد بی سیل” بود که از او به عنوان یکی از زندانیان اراذل و اوباش نام برده می شد.
هفتم مهر ماه ۱۳۸۹ اما خانواده های ۳ قربانی یعنی روح الامینی، کامرانی و جوادی فر با انتشار بیانیه ای با اعلام گذشت از قصاص دو تن از محکومان کهریزک که به اعدام محکوم شده بودند خواستار “اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت” شدند.
پرونده هایی که مختومه شد
پرونده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک که جانباختگان این بازداشتگاه را معاینه کرده بود در حالی مختومه اعلام شد که مقامات مسئول، ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند. در نهایت پزشکی قانونی اعلام کرد مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است.
رامین پوراندرجانی جزییاتی از شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی بازداشت شدگان کهریزک را در مقابل کمیته ویژه نمایندگان مجلس عنوان کرده بود. رضا قلی پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی به کمپین گفت که «خانواده او از عاملان و آمران بازداشتگاه کهریزک شاکی هستند ولی شکایت آنها به جایی نرسید.»
رامین آقازاه قهرمانی که موقع بازداشت ۳۰ سال داشت دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان رسول اکرم تهران جان باخت. به گفته اعظم آقاولی، مادر رامین آقازاده قهرمانی، پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.
خانم آقاولی به کمپین گفت که به خانواده او «اجازه حضور در دادگاه کهریزک و طرح شکایت چه در مرحله دادسرای نظامی و رسیدگی به اتهامات عوامل این پرونده و چه در مرحله دادسرای کیفری و رسیدگی به اتهامات آمران پرونده را نداده اند.»
مادر رامین آقازاده قهرمانی گفت: «در شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی گفتیم خواستار محاکمه عاملان و آمران پرونده هستیم. گفتند رضایت بدهید و دیه بگیرید. گفتم که بچه مرا چنان شکنجه کرده بودند که دو روز بعد از آزادی نتوانست دوام بیاورد و پرپر شد و از من می خواهید رضایت دهم و دیه بگیرم؟ اما خب در نهایت دیدیم که هیچ رسیدگی نشد و عملا پرونده مختومه شد.»
احمد نجاتی کارگر یکی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه ها و از کار افتادن کلیه هایش که حاصل شکنجه های زمان بازداشت بود جان باخت. منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر به کمپین گفت که پزشکی قانونی علت مرگ او را مسمومیت عنوان کرده در حالیکه او بعد از آزادی از زندان به دلیل عفونت ریه و از کار افتادن کلیه ها ۱۰ روز در کما بود و به گفته پزشکانی که او را معاینه کرده بودند براثر شکنجه و ضرب و شتم شدید کلیه هایش از کار افتاده بود.
خانم محمدی گفت: «وقتی پسرم بازداشت بود از کلانتری به ما گفتند که او را کهریزک برده اند بعد هم که ازاد شد مسائلی که تعریف می کرد نشان از کهریزک داشت اما ما را حتی به دادگاه کهریزک راه ندادند به شکایت خودمان هم رسیدگی نکردند و پرونده را مختومه کردند.»
پرونده های آسیب دیدگان کهریزک هم بعد از صدور حکم در دادسرای نظامی، مختومه شد در حالی که آنها از سعید مرتضوی شکایت کرده بودند. رضا ذوقی، مسعود علیزاده و حمید حجارها تنها نمونه ای از این اسیب دیدگان هستند که در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند که شکایت آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته و مختومه شد.
رضا ذوقی یکی از زندانیان کهریزک پیش از این به کمپین گفته بود: «من روزی که برای شکایت رفتم اکثر بچه ها را دیدم که امده بودند. چند روز پس از ثبت شکایت به همه ما برگه داده شد که به صورت رایگان برای درمان به مراکز درمانی برویم. من به بیمارستان امام خمینی رفتم و و داروهایی برای رفع عفونت گرفتم. اما از آنجا که من در آن زمان سرباز وظیفه بودم و پس از دستگیری حدود یک ماه در محل خدمتم حاضر نشده بودم، چند روز پس از آزادی از اوین، از طرف محل خدمتم آمدند سراغم و من را بردند دادسرای نظامی برای تخلف عدم حضور و برایم سه ماه اضافه خدمت به عنوان جریمه عدم حضور صادر شد. من دیگر گرفتار سربازی شدم و از دنبال کردن شکایتم باز ماندم اما در همان محل خدمت چندین بار سرهنگی به نام نظام دوست مراجعه کرد و با زور و تهدید از من خواست تا از شکایتم صرفنظر کنم. بالاخره مجبورم کردند که رضایت بدهم. خیلی دردناک بود. آنقدر تهدید شده بودم که نمی توانستم به سمت شکایت بروم و در حال حاضر هم سه سالی است که در ازمیر هستم. در واقع هیچکدام از ما نتوانستیم شکایت مان را دنبال کنیم همه ما را با زور و تهدید وادار به سکوت یا خروج از کشور کردند. فقط خانواده های سه نفر فوت شده و نهایتا خانواده روح الامینی توانست تا اینجا شکایتش را دنبال کند و مرتضوی را به دادگاه بکشاند اما من از یک چیز رنجیده ام. اینکه در دادگاه نامی از ما آورده نشد. درست است که ما زنده ماندیم اما همه ما شکنجه شدیم.»
مسعود علیزاده یکی دیگر از آسیب دیدگان کهریزک توضیح داده است: «شکایت من درشعبه ۲ دادسرای کارکنان دولت ثبت شد آنجا توضیح دادم که چگونه مرتضوی و حیدری فر فشار می آوردند بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مسائل مربوط به بیرون از زندان بوده است. همان موقع بود که سر کوچه خانه ما دو نفر به من حمله کردند و با چاقو توی شکم ام زدند که طحالم پاره شد. کمی که بهتر شدم رفتم مجددا شکایت کردم پرونده را مختومه کردمد. اما با فشار آقای روح الامینی پرونده به جریان افتاد به من هم زنگ زدند و گفتند که اگر از مرتضوی شکایت داری بیا شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت. رفتم و می پرسیدندکه در تظاهرات چه می کردی و شما را چه کسی علیه مرتضوی ساماندهی کرده و .. چند روز بعد هم از دادگاه انقلاب زنگ زدند که باید برای پاره ای توضیحات بیایی. به اقای روح الامینی زنگ زدم گفت کاری نمی تواند بکند و فکر کردم اگر دادگاه انقلاب بروک دیگر بازگشتی نخواهد بود ناچار شدم از ایران خارج شوم.»
حمید حجارها، یکی دیگر از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه ای با وب سایت کلمه توضیح داده است: بچهها یکی یکی آزاد شدند و با هم تماس گرفتیم و شروع به پیگیری و شکایت کردیم، پیش آقای کروبی هم رفتیم. بعد مسعود به من زنگ زد که میخواهیم برویم نیروی انتظامی و شکایت کنیم من هم با آنها رفتم. فردی بنام حسینی بازپرس پرونده در شعبه یک دادسرا بود و گفت اگر شما تا آخر باشید من کارهایتان را پیگیری میکنم و انصافا هم تا آخر پرونده را دنبال کرد. چند هفتهای گذشته و فشارهای نیروی انتظامی شروع شد تا شکایت خود را دنبال نکنیم و رضایت دهیم. تحت فشار آنها رضایت دادم که مورد سرزنش دوستان و حتی پدر محمد کامرانی قرار گرفتم. بعد وکیل گرفتم و یک لایحه پر کردم تا رضایتم را پس بگیرم اما بعدها معلوم شد که آن وکیل هم از نیروهای خودشان بود و با وجود اینکه تا بیست روز میتوانستم رضایت خودم را پس بگیرم اما اینکار را برایم نکرد و رضایت همانطور ماند. اما قاضی حسینی که نامش هم جایی برده نشده در پیگیری پرونده تمام تلاش خود را کرد و خیلی از واقعیتها را مکتوب کرد از همین جا از او تشکر میکنم. یک روز هم با چند تا از بچهها و پدر محمد کامرانی رفتیم دادسرای قضات و آنجا از سعید مرتضوی شکایت کردیم، آنجا درگیری لفظی هم با حیدری فر پیدا کردیم. بعد از آن قضیه در دومین سالگرد امیر جوادی فر دوباره من را دستگیر کردند و مجبورم کردند که شکایت خود را از مرتضوی در دادسرای اوین پس بگیرم. مدتی گذشت و من فعالیت فیس بوکی داشتم اما بعد از اینکه ستار بهشتی وبلاگ نویس را کشتند و بخاطر انواع فشارها از ایران خارج شدم.
بخش دوم پرونده کهریزک
در اسفند ماه ۱۳۹۱، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی به اتهامات آمران پرونده کهریزک را آغاز کرد. پرونده ای که تنها به شکایت خانواده سه جانباخته محدود شد.
بر اساس کیفرخواست دادستانی، سعید مرتضوی به اتهام “معاونت در قتل”، “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” و آقایان زارع دهنوی و حیدری فر به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده بودند . علی اکبر حیدری فر و حسن دهنوی (قاضی حداد) دو قاضی دیگر متهم در پرونده کهریزک هستند.
سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل “بازداشت غیرقانونی” افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او همچنین به علت تنظیم “گزارش خلاف واقع” در رابطه با بازداشتها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم اما از اتهام معاونت در قتل بازداشتشدگان کهریزک تبرئه شد.
خانواده امیر جوادی فر، یکی از جانباختگان کهریزک از پی گیری شکایت خود انصراف دادند و شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد. حالا تنها پرونده ای که علیه سعید مرتضوی درباره بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی شکایت خانواده محسن روح الامینی با اتهام معاونت در قتل علیه دادستان سابق تهران است. شکایتی که در ۲۱ شهریور ماه عذرخواهی سعید مرتضوی را به دنبال داشته است. هنوز مشخص نیست سرانجام این پرونده چه خواهد شد و دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد.
