افشین سهراب زاده؛ انتقال دوباره به بیمارستان و بازگشت بدون درمان

افشین سهراب زاده؛ انتقال دوباره به بیمارستان و بازگشت بدون درمان

خبرگزاری هرانا – در ۲۴ ساعت گذشته افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی و مبتلا به سرطان زندان میناب درپی شدت خونریزی و وخامت حالش دو مرتبه به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده اما علی‌رغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم بستری شدنش با مخالفت حفاظت زندان میناب به دلیل ماهیت «پرونده اش» هر دوبار بدون درمان به زندان بازگردانده شد. خطر مرگ افشین سهراب زاده را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی و مبتلا به سرطان زندان میناب درپی شدت خونریزی و وخامت حالش شب گذشته و صبح امروز به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است اما هر دو مرتبه حفاظت زندان میناب با درخواست پزشکان مبنی بر بستری شدنش مخالفت و او را به زندان بازگردانده اند.

در هفته های اخیر این زندانی برای چندین مرتبه به دلیل مشابه به مراکز خارج از زندان منتقل شده که هر بار بدون رسیدگی کافی به زندان برگردانده شده است. خطر مرگ افشین سهراب زاده را تهدید می کند.

مشکلات تنفسی افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی و مبتلا به سرطان زندان میناب پیشرفت کرده و وضعیت سلامت این زندانی وخیم‌تر و دچار ترشحات خونی در سرفه هایش شده.

این زندانی در شب اول خردادماه به مرز خفگی رسیده بود. به طوری که ناچارا سه عدد اسپری اکسیژن مصرف کرد.

در این زندان مدت ۵ ماه است که پزشک در بهداری حضور ندارد.

بر اساس اسنادی که هرانا به آن دست یافته مسئولان زندان بیماری “سرطان روده” افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی را تایید می کنند، ریاست زندان میناب در این اسناد صراحتا اشاره می کند آقای سهراب زاده دست کم یکبار از مرگ حتمی ناشی از بیماری نجات یافته است. این مقام مسئول بر ضرورت انتقال فوری افشین سهراب زاده به مرکز درمانی خارج از زندان تاکید می کند و همچنین خواستار این میشود که آقای سهراب زاده ادامه حبسش را در زندان بزرگتر و مجهزتری سپری کند.

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری، چهارده سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای مشترک، نگرانی خود را از شرایط افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان که بصورت تبعیدی محکومیت ۲۵ ساله خود را در زندان میناب می گذراند اعلام کردند. این سازمانها با بر شمردن موانع و محدودیتهای افشین سهراب زاده برای برخورداری از رسیدگی های پزشکی، سلامت و جان او را در معرض تهدید دانستند و از نهادهای مسئول خواستند بنا بر معاهدات حقوق بشری و قوانین داخلی دسترسی وی به خدمات پزشکی و برخورداری ایشان از یک دادرسی علنی و عادلانه را فراهم کنند.

آقای سهراب زاده که یک بار در اعتراض به عدم اعطای مرخصی پزشکی در ۲۳ فروردین با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون نیز دچار مشکلات تنفسی و خونریزی داخلی شده است با احتساب بیماری پیشرفته و عدم رسیدگی پزشکی هر روز یک‌گام به مرگ نزدیک‌تر می‌شود.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود، روز جمعه سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، افشین سهراب‌زاده در پی وخامت اوضاع به بهداری زندان منتقل شد و پزشک بهداری نامه اعزام وی را صادر کرد اما مسئولین حفاظت زندان میناب از اعزام وی جلوگیری کردند. این اقدام موجب اعتراض زندانیان و حتی مسئول بند مربوط شد.

وزن این زندانی سیاسی که از سرطان روده و خونریزی شدید داخلی رنج می برد به ۴۰ کیلوگرم رسیده و هر روز وضعیت او خطرناک تر می‌شود اما برخلاف نظر پزشکان معالج، همچنان مسئولین قضایی، دادستان میناب و مسئولین زندان این شهر از اعزام وی به بیمارستانی خارج از استان هرمزگان جلوگیری می‌شود.

شایان ذکر است، چندی پیش سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «زندانی در نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی» خواستار اقدام فوری در مورد وضعیت افشین سهراب زاده زندانی سیاسی محبوس و تبعیدی در زندان میناب شد که از بیماری وخیم گوارشی و مشکلات تنفسی رنج می برد. اما با این وجود هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود علیرغم پیگیری های خانواده سهراب زاده اوایل تابستان سال ۹۴ با پرداخت مبلغ ۴ میلیون تومان، این زندانی جهت درمان پزشکی به زندان اوین منتقل شده بود، پس از چند ماه و بدون هیچ رسیدگی پزشکی به وضعیت وی به علت بالا بودن هزینه درمان (حدود ۷۰ میلیون تومان) و عدم توانایی پرداخت این مبلغ توسط خانواده وی به زندان میناب بازگزدانده شد، بازگرداندن این زندانی به محل سابق نیز برای خانواده اش مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در پی آورد.

افشین سهراب زاده سال ۹۴ تحت عمل جراحی روده قرار گرفت، این عمل ناموفق عفونت منجر به خونریزی داخلی را برای وی در پی آورد.

سال ۹۳ خانواده وی اقدام به تودیع ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه جهت اعزام وی به مرخصی کردند که با عدم موافقت زندان میناب مواجه شد، آنها مجددا در سال ۹۴ نیز جهت گرفتن مرخصی افشین سهراب زاده با گذاشتن سند درخواست مرخصی کردند که تاکنون با توجه به عدم موافقت مقامات زندان میناب، نتیجه ای در بر نداشته است.

لازم به یادآوری است با وجود هزینه های بالای درمان و دارو و ناتوانی خانواده ی افشین سهراب زاده در پرداخت هزینه ها، این زندانی به دلیل ضبط مدارک شناسایی اش در زمان بازداشت از داشتن بیمه نیز محروم مانده است.

افشین سهراب زاده متولد ۱۳۶۹ است وی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادگاه دو دقیقه ای به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردستان به ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

شاخص "بردگی مدرن" در جهان: ایران در رده بیستم قرار دارد

نزدیک به ۴۶ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی "بردگی مدرن" هستند، یعنی در شرایط شبیه به شرایط بردگی زندگی می کنند.

بنیاد "واک فری" (walk free) در استرالیا، که هر دو سال یک بار گزارشی درباره شاخص بردگی جهانی منتشر می کند، می گوید کشورهای حوزه آسیا-اقیانوسیه دو سوم این جمعیت را در خود جای داده اند.

بیش از نیمی از افرادی که در شرایط بردگی مدرن بسر می برند، ساکن پنج کشور هند، پاکستان، چین، بنگلادش و ازبکستان هستند.

۲۱ کشوری که بیشترین درصد برده داری مدرن را به خود اختصاص داده اند کشورهای آسیایی، خاور میانه و آفریقایی هستند.

ایران در گزارش واک فری، از میان ۱۶۷ کشوری که در فهرست قرار دارند، در رده بیستم قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، درصد برده داری مدرن در ایران تقریبا شش دهم درصد است و با داشتن ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ برده مدرن، به نسبت جمعیت، هم سطح کشورهای ترکیه، تایلند و لبنان قرار می گیرد.

مدیر اجرایی واک فری هدف از انتشار این آمار را جلب افکار عمومی به عمق چالش و ترغیب به یافتن راهکارهای سازنده برای مهار و مدیریت آن عنوان کرد.

آمریکا با ۵۷ هزار و ۷۰۰ "برده مدرن" در رده پنجاه و دوم گزارش واک فری قرار دارد.

واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل "بی‌اطلاعی از اجرای حکم شلاق کارگران آق‌قلعه" با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. ۱۷ کارگر معدن طلا هفته گذشته به دلیل اعتراضات صنفی شلاق خوردند.

رضا نقی‌زاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا ضمن اعلام این خبر چهارشنبه ۱۲ خرداد (اول ژوئن) نوشت که این مقام مسئول از حدود دو سال و نیم پیش در این سمت مشغول بوده است اما پس از شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره و اظهار بی‌اطلاعی او از اجرای این حکم، وزیر کار او را برکنار کرده است.

هفته گذشته وکیل ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی آن‌ها خبر داد. به گفته‌وحید یاری، وکیل این کارگران، آنها بر اساس دو پرونده ‌قضایی که به صورت جداگانه علیه‌شان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

این ۱۷ کارگر به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند که به گفته‌وکیل‌شان این احکام همگی در آخرین روزهای ماه اردیبهشت به اجرا درآمده‌اند.

اتهامات مندرج در پرونده این ۱۷ کارگر از جمله "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان" و "تخریت عمدی تابلوی شرکت" بوده است.

در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را با عنوان "تمام شدن مدت قرارداد کارشان" تعدیل کرد.

در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان حتی سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در اعتراض به از دست دادن شغل‌شان در محوطهٔ معدن اقدام به خودکشی کردند.

بیشتر بخوانید: سال ۹۴ و کارگران؛ حداقل عایدی، حداکثر هزینه

این کارگران که از سال ۱۳۸۳ و با آغاز بهره‌برداری از معدن طلای آق‌دره در این معدن مشغول به کار شدند، ماه‌هاست که بیکارند. یکی از آنها که نخواسته نامش فاش شود به ایلنا گفته: «مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما ۱۷ نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند. ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می‌اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود.»

از زمان انتشار خبر شلاق خوردن این کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان مدنی به اجرای این حکم اعتراض کردند اما تا کنون اظهارنظر رسمی درباره این موضوع از سوی مقامات دولتی ابراز نشده است.

اخراج مدیر کار و رفاه اجتماعی استانداری آذربایجان اولین اقدام عملی دولت در قبال شلاق خوردن کارگران است.

حدیث بی‌قراری کارگران آق دره؛ هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم

حدیث بی‌قراری کارگران آق دره؛ هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم

خبرگزاری هرانا ـ حدیث کارگران فصلی معدن طلا در آق‌دره علیا، روستایی در سی و چند کیلومتری شهرستان تکاب آذربایجان غربی طولانی است، بی بهره از کار، زمین و درآمد و در محرومیت منطقه‌ای مرزی روزگار می‌گذرانند، صدای دادخواهی‌شان به هیچ جا نرسیده است که هیچ، شلاق هم خوردند، جریمه هم شدند، سابقه کیفری هم پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم.”

اینها درد دل یکی از کارگران آق دره است، کارگری که هم شلاق خورده و هم این روزها بیکار است.

حدیث کارگران فصلی معدن طلا در آق‌دره علیا، روستایی در سی و چند کیلومتری شهرستان تکاب آذربایجان غربی طولانی است، بی بهره از کار، زمین و درآمد  و در محرومیت منطقه‌ای مرزی روزگار می‌گذرانند، صدای دادخواهی‌شان به هیچ جا نرسیده است  که هیچ، شلاق هم خوردند، جریمه هم شدند، سابقه کیفری هم پیدا کردند.

دی ماه سال گذشته شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش حدود ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد.

همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از همین بازداشتی‌ها اواخر ماه گذشته اجرایی شود. کارگرانی که ماه‌هاست بیکارند و قرارداد شغلی ندارند،  کارگرانی که تنها دلخوشی‌شان کار در معدن طلایی است که از سال ۱۳۸۳ در محدوده سکونتشان به بهره برداری رسیده، به جرم برگزاری یک تجمع صنفی، تجمعی که حاصل و نتیجه‌ای هم برای آنها در بر نداشته، شلاق می‌خورند.

“مدت‌هاست قرارداد نداریم، فقط یکی از ما ۱۷ نفر این روزها در معدن کار می‌کند، با بقیه ما قرارداد نبستند، ماه‌های گذشته خیلی تحت فشار بودیم، به ما مشکوک هستند، همه اتفاقات را گردن ما می اندازند، همه کاسه کوزه‌ها سر ما شکسته می‌شود”.

از این کارگر که حتی حاضر نیست نام کوچکش جایی نوشته شود می پرسم، چگونه گذران زندگی می‌کنید؟ منبع درآمدتان کجاست؟ می‌گوید: نصف سال آواره کوهستانیم، نصف دیگر سال دربه‌در شهرهای بزرگ و تهرانیم. چند نفری هم هر سال می‌رویم بندر دستفروشی می‌کنیم.  از روستاها و شهرهای دیگر بیش از ۱۰۰۰ نفر در معدن طلا کار می‌کنند، ولی از آق دره علیا فقط ۶۰ نفر امسال قرارداد دارند و در معدن مشغولند.

این کارگر تازه از تهران برگشته است، چند روزی یک کار موقت ساختمانی داشته: “معدن در محدوده روستای ماست، به نظر شما این عدالت است که با وجود این همه طلای زیر پاهایمان، آواره و سرگردان شهرها باشیم، شب‌ها روی نیمکت‌های پارک بخوابیم و روزها فعلگی کنیم؟”

خانه‌های کاهگلی روستا سال‌هاست که از شدت انفجارهای معدن ترک خورده است، خبر شلاق خوردن کارگران که رسید، این ترک‌ها عمیق‌تر شد، شلاق هم یک سرطان دیگر بود ، یک آلودگی دیگر، حاصل همان طلاهایی که زیر پای روستاییان آق دره علیا، زیر خاک خانه‌های آنها خوابیده است.

این روزها رسانه‌ها پر شده است از اخبار این شلاق خوردن، چند تا از  تشکل‌های رسمی کارگری هم در اعتراض به این حکم بیانیه و اطلاعیه صادر کرده‌اند، همین امروز صبح هم مدیرکل استان آذربایجان غربی به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای این حکم شلاق برکنار شده است، همه فعالان کارگری همه آنها که دغدغه معاش فرودستان را دارند معتقدند که قوه قضاییه نباید به این پرونده ورود می‌کرد.

همه این واکنش ها در عرض همین یک هفته، شاید توانسته باشد کمی این کارگران را آرام کند، شاید هم بتواند مرهم ناچیری باشد بر زخم شلاق‌های ماموران و معذوران، اما تا وقتی که کارگران آق دره بیکارند، تا زمانی که نصیب آنها از گنجینه طلای زیر پاهایشان، آوارگی و دربه‌دری و داغ مجرمیت باشد، خوشبختی و امنیت واژه‌های گنگ و گمنامی هستند که در قاموس دورافتاده منطقه محروم و  مرزی آق دره ، به این زودی‌ها معنا نمی‌شوند.

سازمان ملل: شلاق زدن در ایران غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر آمیز و خلاف قوانین بین المللی است

۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱۷:۳۷

سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شلاق زدن به ۳۵ دختر و پسر جوان که در یک مهمانی شرکت کرده بودند، محکوم کرد.

پنجشنبه گذشته، اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت ۳۵ دختر و پسر را به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی "مختلط" که با "رقص" و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، ۹۹ ضربه شلاق زده‌اند تا "درس عبرتی" برای سایرین باشد.

اما روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه، سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را "غیرقابل پذیرش" خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را "محکوم" می کند.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این ۳۵ دانشجو هفته گذشته در قزوین به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی دستگیر و طی ۲۴ ساعت همگی شلاق خوردند.

سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.

سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز خوانده و گفته اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.

سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در بیانیه خود به شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن در آذربایجان غربی در ماه جاری میلادی اشاره کرده است که به اخراج ۳۵۰ کارگر از یک معدن طلا اعتراض کرده بودند.

این سازمان همچنین به پرونده شلاق زدن علنی یک زن به خاطر اینکه خارج از پیوند زناشویی رابطه جنسی داشته، اشاره کرده است.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که به مجازات تحقرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی شلاق زدن پایان دهند.

گزارشی از ترور و ربودن و به قتل رساندن روحانیون اهل سنت در طی دوران حاکمیت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای (مولوی نورالدین کاشانی)

گزارشی از زندانی عقیدتی  مولوی  نورالدین کاشانی در رابطه با اعمال شیطانی و رفتارهای غیر انسانی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که  بصورت ترور،ربودن و به قتل  رساندن و سایر اعمال ضدبشری علیه روحانیون اهل سنت وهموطنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان بکار می برند و با این سیاست ضدبشری  به سرکوب خونین هموطنان بلوچ در این استان می پردازند. این گزارش جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد:

مظلومیت علمای اهل سنت ایران،

همانطور که در پیام گذشته بیان شد که سیاست  دولت ایران  توسط سپاه برای اینکه به اهداف خود که همانا  کشتن قوم بلوچ باشد بسیج را تاسیس کرد و از این طریق توانست که هر کسی را که شخصی موثر و مفید برای قوم بلوچ است و دارای غیرت و شجاعت است با زدن اتهامات بزرگ دستگیر، اعدام و ترور نماید. یکی از سیاستهای دولت توسط سپاه ،سرکوب علمای اهل سنت است . علما در بین اهل سنت دارای عزت ، احترام و اعتماد خاصی برخوردار است  و مردم در همه مراحل زندگی به آنها مراجعه کرده و مشکلات خود را  از طریق علما حل و فصل می کنند. مردم به علما محبت خاصی دارند و همیشه در کنار علما ایستاده اند.

اما دولت ایران از این مسئله نگران بوده و به همین علت از ابتدای انقلاب ، علمای اهل سنت ایران به روشهای مختلف از قبیل زدن آمپول در بیمارستان، سم دادن ، دستکاری ماشین، تصادف، ترور و به عنوان نمونه مولانا عبدالعزیز ، مولانا محمدعمر سربازی ، مولانا ابراهیم دامنی، مولانا عبدالقدوس ملازهی، مولانا محمد یوسف سهرابی، مولانا مفتی زاده، کردستانی ، مولانا عبدالملک و علمای کردستان که مستندات قوی موجود است به شهادت رسیدند .

مولوی دکتر محمد صیاد ساکن شهر کنارک بخش زرآباد حدودا ۱۲ سال قبل دربرگشت از مسافرت دبی در فرودگاه بین المللی بندرعباس ربوده شد داخل فرودگاه ربوده شد بعد از ۳ روز جسد وی در درکه  شهر میناب پیدا شد و سردار قوم برایی بنام خدانظر برایی بعد از نماز صبح جلو درب منزلش در زاهدان ترور می شود. اما کسی دستگیر نشده همین طور دیگر سرمایه داران و ریش سفیدان معتبر قوم بلوچ که دلسوز مردم بوده و زیر بار دولت نرفته به نوعی ترور شدند. و از طرف دولت هیچ پیگیر نشدند.

حال سوال اینجاست که چرا با این مظلومیت کشته می شوند ایا غیر از این است که این نفرات توسط خود دولت طبق برنامه ریزی از قبل کشته می شوند و کسی هم پیگیری نمی کند. تنها گناه این علما فعالیت دینی در منطقه خود بوده است و صادقانه به مردم خدمت کردند. دولت از این کارها سخت نگران است. به بهانه های مختلف آنها را زندانی کرده و ترور می کند، تا جلوی فعالیت آنها گرفته شود. زیرا این رژیم خواهان با سواد بودن مردم ایران و پیشرفت دینی اهل سنت بخصوص قوم بلوچ نیست . هر جا چنین احساسی کردند فورا فعالین آن منطقه را به بهانه های مختلف دستگیر می نمایند.

اما با وجود این نتوانسته موضع علمای اهل سنت را تغییر دهد و همواره از حقوق اهل سنت با جدیت دفاع کرده و می کنند و مردم هم در کنار علما ایستاده اند. اما حدود چند سال است که سرکوب علما بیشتر شده  .

حدود ۶ سال پیش دولت سیاستی بکار برد که مردم را از علما جدا کند ان سیاست این بود که دولت اعلام کرد باید مدارس اهل سنت تحت کنترل کامل دولت قرار بگیرند.کتابهای درسی وهمه قوانین آن را از قم تنظیم کرده و از قم رهبری شود ، طلاب و مدرسین را دولت به عهده می گیرد . روحانیون قم حمایت خود را از دولت اعلام کردند. اما علمای اهل سنت  ایران خصوصا علمای بلوچستان با فراست و هوشیاری کامل در مقابل این سیاست ایستاده ند و اعلام کردند که امکان ندارد این طرح اجرایی شود و به دولت به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که در مسائل مذهبی و دینی ما دخالت کند.علما با جلسات متعدد یکصدا شده و این طرح دولت را تجاوز به دین و مذهب دانسته و مخالفت خود را اعلام کردند. رهبر اهل سنت ایران مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی اعلام کردند که این خط قرمز ماست و اگر کسی از این خط قرمز عبور کند ما صددرصد به میدان آمده و با جان خود جلوی دولت را خواهیم گرفت. مردم هم یکصدا حمایت خود را از علما اعلام کردند. البته جلوتر این طرح در کردستان اجرا شده بود و دولت موفق شد.

اما علت  اجرا شدن این طرح چه بود؟ در جواب باید گفت علت اجرای این طرح در مدارس اهل سنت این بود که   قوم کرد و بلوچ قوم غیوری هستند و هیچ زمان تن به ذلت نداده و مردانه از حقوق خود دفاع کرده و مردم هم  همواره  در کنار علمای خود بوده اند این با منافع دولت هم سویی نداشته و با سیاستهای خصمانه دولت ایران علیه این قوم عملا مخالفت کرده اند و می کنند زیرا که  همیشه حقوق آنها کاملا پایمال شده و مورد تبعیض قرار گرفته اند . دولت می خواست با این طرح مردم را از علما جدا کند و با طرح ساماندهی مدارس ،علما تحت نظردولت قرار گرفته و تحت نظر دولت به مسایل دینی و مذهبی خود بپردازند وقتی علما به این طرح عمل کنند مردم از علما متنفر شده و مردم علما را به چشم خائن نگاه خواهند کرد. وقتی کار به اینجا رسید دولت راحت علما و مردم را سرکوب می کند و به داد یکدیگر نمی رسند و بلکه خوشحال هم می شوند. از وقتی در کردستان این طرح اجرایی شد و علما این طرح را قبول کردند متاسفانه امروز مدارس و مساجد در کردستان خالی از مردم شده و علما حامی ندارند.

حال ملت ایران و مردم مظلوم بلوچ قضاوت را به عهده شما می گذاریم. که این دولت چه سیاستی دارد . ای ملت بلوچ، ای ملت ایران. بدانید خون و گوشت شما با خون و گوشت روحانی و علما عجین شده امروز این رژیم می خواهد بین شما و علما و افراد با نفوذ و معتمد جدایی بیاندازد. چون می داند زمانی که مردم و علما در کنار یکدیگر یکصدا باشند، سیاستهای خصمانه دولت اجرایی نخواهد شد.باید کاملا هوشیار بوده و نگذارید چنین اتفاقی بیفتد و کنار یکدیگر از حقوق ملی، دینی و  فرهنگ  از دست رفته خود دفاع کنید. شما با وحدت خود توانستید مولانا نقشبندی و فرزندش را به آغوش خود بازگردانید. بگذارید چند نفر شهید شوند اما نگذارید به ملیت و مقدسات دینی و بزرگان دینی شما اهانت کنند. از هر فرصت استفاده کنید و مردم را از سیاست های این دولت و رژیم باخبر سازید. علما هم باید بر موضع خود ثابت قدم بمانند اما نباید در جلساتی که به عنوان وحدت گرفته می شود و جلساتی دیگر گرفته می شود شرکت کرده و به دولت اعتماد کنند زیرا این گونه جلسات  خالی از عمل هستند.ایا تا به حال ملت ایران و بخصوص قوم بلوچ به حقوق قانونی خود دست یافته اند. ایا تحریم برداشته شده است . در آخر قضاوت را به مردم غیور ایران و قوم بلوچ می گذارم. خود در مورد این موضوع فکر و قضاوت می کنند.

زندانی عقیدتی اهل سنت مولوی نور الدین کاشانی

زندان مرکزی زاهدان

خرداد ماه ۱۳۹۵

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، پس از اعتصاب غذا، به بیمارستان منتقل و بدون معالجه بازگردانده شد

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت مریم (نسیم) نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، روز یکشنبه نهم خرداد، در پی وخامت حال و افت فشار به بیمارستان منتقل و بدون معالجه و درمان مناسب به بند بازگردانده شده است. به گفته این منبع، مریم نقاش زرگران در زندان اوین از مرخصی، آزادی مشروط و درمان پزشکی مناسب محروم است. او از پنج شنبه ششم خرداد در اعتراض به این شرایط اعتصاب غذا کرد.

این منبع مطلع به کمپین گفت: “نسیم (مریم) از روز پنجشنبه ششم خرداد به نشانه اعتراض، اعتصاب غذا کرد و حتی از تختش هم پایین نیامد، حتی روز یکشنبه برای ملاقات با خانواده اش هم نیامد و به همین دلیل تعدادی از همبندی هایش هم برای همراهی و همدلی با او از رفتن به سالن ملاقات خودداری کردند به نشانه اعتراض به اینکه چرا دادستان به وضعیت مریم رسیدگی نمی کند.”

این منبع درباره وضعیت جسمی خانم نقاش زرگران گفت: ” بعد از ظهر یکشنبه فشارش افتاده و با حالت بیهوشی به بیمارستان خارج از زندان منتقلش کردند، طوری که وقتی خانواده اش به بیمارستان رفتند در حالت نیمه بیهوشی بود و چند دقیقه طول کشید که هوشیار شود و بتواند خانواده را تشخیص دهد، با اینکه نیاز داشت در بیمارستان بماند ولی بدون معالجه و بعد از یک مداوای سرپایی باز در وضعیت نامناسب به زندان برگشت.”

به گفته این منبع با وجود دارا بودن شرایط قانونی و علیرغم درخواست های مکرر، مسئولین قضایی تا کنون از اعطای مرخصی یا آزادی مشروط به این نوکیش مسیحی خودداری کرده اند. به استناد قانون مجازات، زندانی با محکومیت زیر ده سال، پس از گذراندن یک سوم حبس، امکان برخورداری از آزادی مشروط را دارد و خانم نقاش زرگران بیش از یک سوم حبس خود را تحمل کرده است.

این منبع وضعیت سلامت این زندانی را در زندان اوین «خطرناک» توصیف می کند و می گوید که جان او در خطر است: “مریم قبل از بازداشت شدن بیماری قلبی داشت و دارو مصرف می کرد و پزشکان او را از موقعیت های استرس زا منع کرده بودند، بعد از زندانی شدن این فشارهای روحی و استرس ها بیشتر شد و در زندان وضع روحی اش هم بدتر شد، مشکلات جدیدی هم در زندان اضافه شد و گوش میانی اش مشکل پیدا کرد و پزشکان گفتند باید جراحی شود ولی هنوز در این باره اقدامی انجام نشده، وزن خیلی زیادی کم کرده طوری که خانواده اش با دیدنش شوکه شده اند، الان با این وضعیت پزشکی و اعتصاب غذا ما نگران سلامتی اش هستیم و جانش در خطر است.”

به گفته این منبع، با وجود گذشتن چهار روز از اعتصاب غذا و انتقال او به بیمارستان، مسئولین قضایی و مسئولین زندان تا کنون پاسخی به خواسته های او نداده اند.

مریم نقاش زرگران، شهروند ۳۸ ساله تهرانی و معلم موسیقی کودکان، به دلیل گرویدن به آیین مسیحیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی مواجه شد و در ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۱ دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. منبع مطلع وضعیت نگهداری پنج روزه او در این بازداشتگاه را نامناسب توصیف کرد و گفت که شرایط کثیف و غیربهداشتی و مجاورت اتاق ها با مجرمان و معتادین تأثیر بسیار بدی روی روحیه خانم زرگران داشته است.

این معلم موسیقی کودکان، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ به زندان اوین منتقل شد و در آذرماه ۱۳۹۱ با تودیع وثیقه، موقتا از زندان آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، خانم نقاش زرگران را در دادگاه نخست به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. خانم نقاش زرگران در هیچ یک از این مراحل به وکیل تعیینی دسترسی نداشته است.

مریم نقاش زرگران  با اجرای حکم حبس در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۲، راهی زندان اوین شد و از آن زمان بدون برخورداری از درمان مناسب در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.