Wednesday, May 4, 2016



محل کسب ۵ شهروند بهایی در رامسر پلمپ شد


محل کسب ۵ شهروند بهایی در رامسر پلمپ شد
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شد.
در روزهای گذشته نیز نزدیک به ۳۰ محل کسب شهروندان بهایی در شهر های شمالی کشور پلمپ شده اند. علت پلمپ محل کسب شهروندان بهایی از سوی مقامات امنیتی و قضایی تعطیل بودن واحدهای کسبی این شهروندان در تعطیلات آیین بهایی عنوان شده است.
محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شده است به شرح زیر می باشد:
١-سراج الله کیان دارای واحد صنفی عينك سازي
٢- بهناز فرهانی دارای واحد صنفی پوشاک
٣- فرید کثیری دارای واحد صنفی پرده فروشی
٤- صهبا زنجانی دارای واحد صنفی پرده فروشی
٥- نعیم زنجانی دارای واحد صنفی ساعت سازی. محل کسب پنج شهروند بهایی در حالی با پلمپ روبرو شد که در روزهای گذشته محل درآمد تعدادی دیگر از شهروندان بهایی در استان مازنداران با پلمپ در ایام تعطیلی دیانت بهایی روبرو شده است.
همچنین پیشتر محل کسب ۵ تن از دیگر شهروندان بهایی تنکابن به نام های امید قادری که دارای واحد صنفی نصب دزدگیر، آرمین اسماعیل پور دارای واحد صنفی لوازم خانگی ، روح الله ایقانی دارای واحد صنفی تعمیرات وسایل سردکننده و میشل اسماعیل پور دارای واحد صنفی فروش کولر با پلمپ روبرو شده است.
ماموران دولتی در شهر بابل نیز به آقای بهاءالدین صمیمی دارای واحد صنفی لوازم التحریر فروشی و آرش کیان دارای واحد صنفی نصب سیستم های حفاظتی اخطار داده اند . ماموران اماکن عمومی به وی اعلام کرده اند تا روز یکشنبه (امروز) فرصت دارند که خودشان محل کسب خود را تعطیل کنند.
ین در حالی است که بر اساس بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطلاع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند
همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث «عسر و هرج» در جامعه نمی شود، در نتیجه مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی قید شده است: ” تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌ از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود ….” منجر به پلمپ واحد صنفی می شود.

اطلاعات، حاکم شرع کُردستان را احضار نمود




آژانس کُردپا: حاکم شرع کُردستان در سنندج به اداره‌ی کل اطلاعات کُردستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه،حسن امینی، حاکم شرع کردستان و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی “امام بخاری” سنندج به اداره‌ی کل اطلاعات کردستان احضار شد.امینی به مدت سه ساعت از سوی مأموران اداره‌ی اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او توصیه شده که از سفر به زاهدان و شرکت در جلسه‌ی سالانه مراسم ختم بخاری خودداری کند.
همچنین ماموران اطلاعاتی موارد دیگری از قبیل مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای و نهادهای حقوق بشری نیز با حاکم شرع کردستان را مورد بحث قرار داده‌اند ونارضایتی خود را از این موارد و اقدامات او ابراز داشته‌اند.
پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان، این فشارهای غیرقانونی و تبعیض آمیز وارده بر اهل سنّت را محکوم کرده و به مسئولین توصیه اکید می‌کند که به جای این اقدامات به تعامل با اهل سنت روی آورند. 
مکتب قرآن کُردستان، حرکتی دینی در مناطق سنی‌نشین کُردستان ایران است که از شاگردان و پیروان احمد مفتی‌زاده تشکیل و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دعوت و تبلیغ و حتی سیاسی-اقتصادی فعالیت می‌کنند.

کمیسیون آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا گزارش داد: ایران وضعیت نامناسبی دارد



وزارت خارجه آمریکا فهرستی از کشورهایی را تهیه می‌کند که در مورد آزادی ادیان و مذاهب در آن «نگرانی‌های ویژه» یا «جدی» وجود دارند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۹ میلادی، یعنی چهارده سال پیش در این فهرست جای گرفته است و طی این سال‌ها، مواردی که به گفته وزارت خارجه آمریکا، نگرانی‌های جدی به دنبال دارند، از نزدیک در آن دنبال شده است.

بر اساس گزارش امسال کمیسیون بین المللی “آزادی مذهبی” ایالات متحده که روز دوشنبه 2 می 2016 منتشر شده است، وضعیت آزادی مذهبی در ایران در طی سال گذشته به ویژه برای اقلیت های مذهبی، مانند بهاییان، مسلمانان مسیحی شده و سنی ها وخیم تر شده و همچنین شیعیان و مسلمانان صوفی مخالف رژیم نیز مورد تهدید، بازداشت و حبس قرار گرفته اند.
در این گزارش تصریح شده است که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران پس از انتخابات سال 2013، تعداد زندانیان اقلیت های مذهبی که به دلیل اعتقاداتشان حبس شده اند، افزایش یافته است و حکومت همچنان به نقض فاحش سیستماتیک و پیوسته آزادی مذهبی شهروندان ایران ادامه می دهد که شامل بازداشت های طولانی مدت، شکنجه و اعدام می باشد که این مجازات ها اساسا و تماما به دلیل مذهب فرد متهم می باشد. با توجه به این که دولت آمریکا از سال 1999 حکومت ایران را بر اساس پیمان بین المللی آزادی مذهبی، به عنوان “کشوری با وضعیت نگران کننده وخیم” شناخته است و این وضعیت تا این زمان همچنان ادامه دارد، بنابراین این کمیسیون بر پایه یافته های گزارش منتشر شده، پیشنهاد می کند که این وضعیت همچنان تمدید گردد.

در بخش بررسی شرایط آزادی مذهبی مسلمانان در سال 2015، کمیسیون اعلام کرده است که طی چند سال گذشته، حکومت ایران مجازات های سنگین حبس بر علیه آزادیخواهان جامعه مذهبی شیعه وضع کرده است. بسیاری از این آزادیخواهان به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی و نشر مطالبی که انحراف از استانداردهای اسلامی حاکم تلقی شده است، با اتهام “توهین به اسلام” روبرو شده اند. کمیسیون در این میان به سرشناس ترین چهره شیعه زندانی، آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی اشاره کرده است که اکنون دوران محکومیت 11 ساله خود را می گذراند و حکومت او را از انجام فعالیت های مذهبی محروم کرده و خانه و اموال او را مصادره کرده است. همچنین در این گزارش اشاره شده که این زندانی در زندان تحت شکنجه های جسمی و روانی بوده است.

کمیسیون در پایان پیشنهادهایی ارائه داده که به شرح زیر می باشد:

گنجاندن موضوع نقض آزادی مذهب و عقیده و حقوق بشر به عنوان بخشی از مذاکرات گروه پنج به علاوه یک با ایران و وارد کردن فشار همراه با تحریم های هدفمند بر علیه رژیم

ادامه گفتگوی بی پرده در بالاترین سطح با مقامات حکومت ایران در مورد نقض شدید آزادی مذهبی و آزادی زندانیان عقیدتی و ملزم کردن آنها به پاسخگویی به خواسته های جامعه جهانی 

معرفی عوامل و مقامات رژیم به عنوان مسئول نقض گسترده آزادی مذهبی توام با مصادره دارایی های شخصی آنها و ممانعت از ورود آنها به ایالات متحده

فراخواندن ایران به همکاری کامل با گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و نیز امور مربوط به آزادی مذهب و عقیده شامل اجازه به این گزارشگران برای بازدید از ایران و نیز ادامه حمایت دولت آمریکا و جامعه جهانی از قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر و آزادی عقیده و مذهب

Sunday, May 1, 2016

صدور فتوا علیه پیروان آیین یارسان





یک مرجع تقلید مسلمان شیعه می‌گوید ، نمیتوان از خوراکی که توسط شهروندان پیرو آیین یارسان تهیه شده، استفاده کرد.

ناصر مکارم شیرازی که در میان مسلمانان شیعه به «آیت الله مکارم شیرازی» معروف است با صدور فتوایی، مردم را از خوردن غذای پیروان آیین یارسان منع کرده است. این فتوی دینی که در وب سایت رسمی‌ او منتشر شده است در پاسخ به پرسشی است به این مضمون که  «آیا خوردن  غذای نذری اهل حق (آیین یارسان) اشکال دارد؟»

و این مرجع تقلید شیعه در پاسخ گفته است «در صورتیکه آنها (پیروان آیین یارسان) ضرورت اسلام را منکر باشند، نمی‌توان از غذایی آنها استفاده کرد.»

آیین یارسان، دینی است با خاست‌گاه کردی  که گفته می‌شود ادامه آیین میترایسم و زرتشت است.  پیروان این آیین اکثرا کرد بوده و در مناطق غربی ایران زندگی‌ می‌کنند. حقوق انسانی‌ و شهروندی پیروان این آیین به طور سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، نقض شده و آنان به طور مستمر مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.

پرداخت جریمه ۹۰۶ میلیونی محمدعلی طاهری توسط ۷۰۰۰ نفر از شاگردان او





۷۰۰۰ نفر از شاگردان محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه، به همراه هزاران بیمار درمان شده توسط فرادرمانی، در اقدامی خودجوش جریمه ۹۰۶ میلیون تومانی وی را جمع آوری و به حساب دادگستری واریز نمودند.

به گزارش سایت «نجات با حلقه»، به نقل از «آمدنیوز»، پرداخت مبلغ سنگین جریمه نقدی محمدعلی طاهری توسط شاگردان وی، با هدف رد اتهام کسب مال نامشروع، و اعلام حمایت عملی از طاهری و رد هرگونه بهانه برای ادامه بازداشت این زندانی عقیدتی سیاسی از حکومت صورت گرفته است.

شاگردان محمدعلی طاهری همراه با دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی، هم‌صدا خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط و این زندانی عقیدتی شده‌اند.

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و موسسات متعدد وابسته به آن، با به کارگیری کلیه رسانه‌های حکومتی، در جهت تخریب و پرونده‌سازی علیه محمدعلی طاهری و تحمیل آن به دستگاه قضایی اقدام می‌کنند.

لازم به ذکر است که قرارگاه ثارالله سپاه علی‌رغم فراخوان گسترده برای جذب شاکیان خصوصی، تا کنون موفق به انجام این کار نشده است.

محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در سال ۹۰ توسط دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات و کسب مال نامشروع (دریافت شهریه کلاس از شاگردان خود) به ۵ سال زندان و ۹۰۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
با وجود اینکه این محکومیت در ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ به پایان رسید قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تا به حال با تحمیل بازداشت موقت او به دستگاه قضایی مانع آزادی وی شده است.
گفته می‌شود جریمه نقدی پرداخت شده توسط شاگردان آقای طاهری، ظرف مدت ۴۸ ساعت جمع‌آوری و به حساب دادگستری واریز شده است.

پرده برداری از نقش قرارگاه ثارالله در پرونده محمدعلی طاهری / قسمت سوم


احکام قضایی در دست ضابطین سودجو / پاسخی به اتهام “داشتن افکار مارکسیستی”
در ادامه سری برنامه های تلویزیون دُرّ‬ در خصوص ماهیت و نحوه عملکرد عناصر «اداره‌ فرق‌ و‌ ادیان»‬، دکتر مصطفی آزمایش، اسلام شناس و فعال حقوق بشر، به تحلیل نقش بازجوهای قرارگاه ثارالله به عنوان اهرم فشار به قوه قضاییه پرداخت.
وی با برشمردن انگیزه های مادی و منافع شخصی که امثال «‏محمودرضا قاسمی» از پرونده سازی برای اندیشمندان کسب می کنند، قوه قضاییه را بازیچه دست نهادهای امنیتی دانست و “نفوذناپذیر” خواندن این قوه توسط «صادق لاریجانی» را مسامحه و اغراق نامید.
این اسلام شناس همچنین با تبیین اصل «تضاد» طبق اسناد دینی و تاریخی، نسبت دادن اتهام «عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق» و «داشتن افکار مارکسیستی» به محمدعلی طاهری‬، به دلیل دیدگاه او نسبت به مبحث «تضاد»، را نشانه قلت معرفتی اتهام زننده و عملی کودکانه دانست.
به گزارش سایت «نجات با حلقه»، مصطفی آزمایش با انتقاد از دخالت ضابطین امنیتی قرارگاه ثارالله در کار قوه قضاییه گفت: « ضابط قوه قضائیه با حاکم بر قوه قضائیه تفاوت دارد، او تنها می تواند مشاهدات و رصدهایش را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد اما این قاضی است که باید، در نهایت فراغت خاطر و آزادی اندیشه، تصمیم نهایی بگیرد. اگر قاضی یک پرونده ایی تصمیم گرفت و نظرش را اعلام کرد و فردا او را خلع درجه کردند، از قاضی به دادیار تبدیل شد و از دادگاه انقلاب به دادگاه خانواده فرستاده شد، این می شود اعمال نفوذ برای ارعاب باقی قضات که در آن چارچوبی اعمال نظر کنند که ضابط قضایی برایشان تعیین می کند.»
وی با بیان اینکه اراده بازجوهای «قرارگاه ثارالله‬» به قوه قضاییه تحمیل می شود و دستگاه قضایی عرصه تاخت و تاز ماموران«اطلاعات سپاه» است افزود: « در قضیه آقای طاهری، کیفر خواست توسط آقای محمودرضا قاسمی قرائت شد و ایشان می خواست که قاضی اشد مجازات را جاری کند. اشد مجازات ایشان هم پنچ سال بود، اما آقای قاسمی می گوید اشد مجازات از نظر من یعنی اعدام! »
این فعال حقوق بشر ادامه داد: « قاضی می گوید از نظر حقوقی ایشان مرتکب جرمی نشده که مجازات آن اعدام باشد، اما قاسمی می گوید مهم نیست، چراکه اگر آقای طاهری زنده از زندان بیرون بیاید طرفدارانش زیاد می شوند و حتی اگر ما حبس ابد برای این آقا صادر بکنیم بالاخره بعد از ۱۵ سال بیرون می آید. بنابراین نباید آزاد بشود، باید اعدام شود. »
دکتر آزمایش با اشاره به سخنان فرمانده پیشین پلیس ایران، ‫«اسماعیل‌ احمدی‌ مقدم»‬ در خصوص فساد قوه قضاییه یادآور شد: « یادمان هست که تیمسار احمدی مقدم گفت که در قوه قضاییه با پول هرکاری میشود کرد و با اعمال نفوذ می توان قاضی پرونده را تغییر داد. او اظهار کرده بود وقتی از دادگاهها ناامید شدم نامه ای نوشتیم و همراه با رئیس حفاظت اطلاعات نزد ریس قوه قضاییه آقای لاریجانی رفتیم گفتیم نامه را بخوانند ایشان تمام نامه را دقیق خواند و گفت مگر میشود وسط پرونده قاضی را منتقل کرد؟! مگر اینکه فوت کنند و یا مریض شوند و یا دلیل موجهی داشته باشند. گفتیم این اتفاق افتاده است. بنابراین ببینید که آقای صادق لاریجانی وقتی گفته قوه قضاییه نفوذ ناپذیر است تا چه اندازه با تسامح صحبت کرده است. »
مدیر ‫«‏انجمن‌ پاسداشت‌ حقوق‌بشر‌ در‌ ایران» با اشاره به روند پرونده سازی و اتهام پراکنی علیه محمدعلی طاهری، با بی اساس خواندن اتهام “عضویت در سازمان مجاهدین خلق” در مورد بنیان گذار طب های مکمل «فرادرمانی»‬ و ‫«سایمنتولوژی»‬گفت: « خوب این اتهام باید اثبات شود اما ایشان ارتباطی با سازمان مجاهدین نداشته و سندی هم در این زمینه نیست. قاسمی برای اینکه در غیاب سندها، اتهام را یک جوری استوار کند می گوید آموزه های آقای طاهری رنگ مارکسیستی دارد و چون سازمان فدائیان خلق هم اصول و مکتب آن مارکسیستی بوده پس می توان نتیجه گرفت آقای طاهری هم عضو سازمان فدائیان خلق بود. از این ابلهانه تر هم کسی می تواند ادعایی بکند؟ »
وی تاکید کرد: « این چطور سفسطه و مغلطه ای است؟ بر این مبنایی که آقای قاسمی بیان می کند پس عموم پیامبران و انبیاء و اولیاء و عموم فلاسفه و متفکران همه پیرو مارکس بودند. »
این اسلام شناس با بیان مثال هایی از قرآن و کتب دینی، ضمن تفسیر «اصل تضاد» در دیدگاه ادیان مختلف، نسبت دادن اتهام “داشتن افکار ماتریالیستی” به محمدعلی طاهری، به دلیل نوع دیدگاهش، را نشانه قلت دانش و معرفت اتهام زننده دانست.
وی با استناد به آیاتی از کتب مقدس تصریح کرد: « جهان هستی که خداوند یکتا آفریده دو پایه زیرش قرار گرفته که بین این دو پایه اصل تضاد بر قرار است، دو نیروی متضاد ظلمت و نور . بحث ظلمت و نور و اختلاف لیل و نهار محور مرکزی قرآن مجید، برای توضیح حرکت کون و مکان، را تشکیل می دهد. این در حالی است که بین مسیح ابن مریم و محمد ابن عبد الله، جناب مانی‬ ابن فاتَک بوده که بحث محوری مانی راجع به تضاد نور و ظلمت و اختلاف لیل و نهار است. »
آزمایش ادامه داد: « پس معلوم میشود که از نظر آقای محمودرضا قاسمی همه ی انبیا از جمله زرتشت و مانی و سایر اولیاء عضو سازمان چریک های فدایی خلق بودند چون راجع به نور و ظلمت و تضاد آشتی ناپذیر بین نور و ظلمت صحبت کردند! »
وی با بیان اینکه گروهی اندیشه ستیز با چسباندن اصل حکیمانه تضاد به مبحث «تز و آنتی تز» در ماتریالیسم قصد دارند برداشت های باطل خود را به دستگاه قضایی دیکته کنند افزود: « حکمای الهی از چند هزار سال قبل وقتی خواستند راجع به آفرینش کون و مکان توسط خالق یگانه عالم صحبت کنند گفتند خداوند که یگانه است جهان را بر دو ستون متضاد و متخالف و دوگانه ی تضاد قرار داده است. آنهایی که ظرفیت درک مطالب تشریح شده توسط محیی الدین را که ندارند، حداقل ‫‏مثنوی معنوی‬ که به زبان فارسی نوشته شده است را بخوانند: پس به ضد نور دانستی تو نور / ضد ضد را مینماید در صدور »
این پژوهشگر دینی در تفسیر اصل تضاد و بی ربط بودن آن به دیدگاه مارکس گفت: « شما شب بروید کنار دریا بایستید و جذر و مد آب دریا رو مشاهده کنید این جذر و مد از کجا ناشی می شود؟ از جدل دو نیروی متضاد. پایه آفرینش تمام سیستم ها در طبیعت، تضاد است. این تضاد بین اجزای هستی، باعث می شود سیستم ها پایدار بمانند، نظم برقرار شود و برهم ریختگی اتفاق نیفتد این حرف ها چه ارتباطی به مارکس دارد؟ »
وی در انتها خاطرنشان کرد با وجود اشخاصی چون محمودرضا قاسمی به عنوان ضابط قضایی و اعمال نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی در احکام قضایی و حتی «عفو رهبری»، چگونه می توام گفت قوه قضاییه “نفوذناپذیر” است؟

عبدالکریم لاهیجی خواهان توجه به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی در ایران شد


روز ۲۲ آپریل ۲۰۱۶ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۵) رئیس فدراسیون عبدالکریم لاهیجی در نامه ای  که به کمیسر عالی حقوق بشر ارسال داشته بود خواهان توجه به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی از جمله آقای بروجردی شد.
آقای زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ،
با ارسال این نامه توجه شما را به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و زندانیان سیاسی در ایران، و به‌ویژه زندانیان محروم از مراقبت مناسب پزشکی، جلب ‌می‌کنم.
پیش از ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی زندانیان بیمار، به‌طورِ خلاصه بعضی از مقررات سازمان ملل را در این زمینه و نیز مقررات آئین‌نامه زندان‌های ایران را یادآور ‌می‌شوم.
ماده ۲۲ (۲) «ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر می‌کند: زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسه‌های تخصصی یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند.
بر اساس ماده‌ی ۴۵ (۳) همان مقررات: انتقال زندانیان باید به هزینه‌ی اداره زندان باشد و شرایط یکسانی برای همه‌ی آنها فراهم شود.
ماده‌ی ۶ (۱) مقررات، ناظر بر ماده‌های بالا است: مقررات زیر به‌طورِ غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبه‌ای دیگر، نباید اعمال شود.
اصول اساسی رفتار با زندانیان (۱۹۹۰) مصوب سازمان ملل مقرر ‌می‌دارند که همه‌ی «زندانیان به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند» (بند ۹).
مجموعه‌ی اصول برای حمایت از همه‌ی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، مقرر ‌می‌دارد: «فرد بازداشت‌شده یا زندانی پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان بايد در اسرع وقت مورد معاينه پزشكی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان رايگان خواهد بود» (اصل ۲۴).
آئين‎نامه‌ی اجرايي سازمان زندان‌های ایران در مورد مداوای کلیه‌ی زندانیان در داخل زندان و خارج آن چنین مقرر ‌می‌دارد: «تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل مؤسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از مؤسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تأييد بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد» (ماده‌ی ۱۰۳).
تأسف‌بار است که دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران پیوسته از رعایت تعهدات بین‌المللی تصریح‌شده در مقررات سازمان ملل و حتا مقررات خود، به‌ویژه در مورد فراهم کردن امکان دسترسی زندانیان عقیدتی به مداوای مناسب و منظم پزشکی، سر باز زده‌اند. هم‏چنان‌که در زیر ملاحظه خواهید کرد، قصور این دولت‌مردان از ارائه‌ی مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب به زندانیان سیاسی بیمار حتا در داخل زندان‌ها و در بهداری زندان‌ها با سیاست ایشان در محروم کردن روش‌مند زندانیان سیاسی از بسیاری حقوق دیگر سازگار است. این قصور ممکن است رویه‌‌ای روش‌مند برای ترساندن فعالان منتقد رژیم در جامعه‌ی مدنی و احتمالاً معادل جنایت ٬شکنجه، مجازات و بدرفتاری غیرانسانی٬ باشد.
در حقیقت، دولت‌مردان زندانیان عقیدتی را دو بار مجازات می‌کنند: یک بار با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن آنها به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز و سپس با ایجاد شرایط غیرقابل‌تحمل در حبس، از جمله محرومیت زندانیان بیمار از مداوای پزشکی که سلامت و وضعیت جسمی آنها را به خطر ‌می‌اندازد.
متأسفانه باید تأکید کنم که اطلاعات موجود در زیر به‌هیچ‌وجه جامع نیست. این زندانیان فقط چند تن از بسیاری از زندانیان عقیدتی بیمار و نیازمند به مداوای پزشکی هستند.

مرگ در زندان

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گروه‌های حقوق بشر دیگر اطلاعاتی را درباره‌ی در حدود ۵۰ زندانی را ثبت کرده‌اند که از سال ۲۰۰۳ در زندان‌های کشور در شرایطی غیرعادی به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند، از جمله: ضرب و جرح و قصور از مداوا پس از آن؛ شکنجه و فقدان مراقبت پزشکی.
به نظر ‌می‌رسد دولت‌مردان در بعضی موارد به عمد از تأمین مداوای به‌موقع پزشکی خودداری کرده‌اند و موجب مرگ زندانیان شده‌اند (مثل آقایان اکبر محمدی در سال ۲۰۰۶، هدی صابر در سال ۲۰۱۱ و چند تن دیگر). در موارد دیگر، زندانیان در زیر شکنجه کشته شده‌اند، مثل آقای ستار بهشتی، وبلاگ‌نگار و کارگر، که در سال ۲۰۱۲ در بازداشتگاه پلیس درگذشت. آخرین مورد در این زمینه آقای شاهرخ زمانی (فعال سندیکایی) ۵۱ ساله بود که در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴) در شرایطی بسیار مشکوک در زندان رجایی‌شهر درگذشت. با وجود این‌که مسؤولان اعلام کردند که در باره‌ی مرگ او تحقیق خواهند کرد، تاکنون هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده‌اند.

نمونه‌هایی از زندانیان تازه آزادشده

* آقای محمد سیف‌زاده، وکیل حقوق بشری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون)، که روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ پس از تحمل پنج سال زندان به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود آزاد شد، می‌گوید وقتی در زندان دچار سکته شد، تا مدت‌ها او را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته دست و پای آقای سیف‌زاده بی حس شد و سپس او دچار کم‌بینایی و کم‌شنوایی شد. بر اساس آخرین اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی در اسفند ماه ۱۳۹۴، سیف‌زاده بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بود. چهار بار نیز به دادستانی درباره‌ی خطر مرگ او هشدار داده شد.
به علاوه، زمانی که آقای سیف‌زاده به‌خاطر نفس تنگی در بیمارستان بستری شد، باید تمام هزینه‌های بیمارستان را پرداخت میکرد، چون امکان نداشت که زندان و بهداری این هزینه را برای یک زندانی پرداخت کند. به گفته‌ی او، همه‌ی زندانیان در این شرایط هستند. مسؤولان بودجه‌ای برای این کار در نظر نگرفته‌اند. اگر زندانی پرداخت نکند باید مدت‌ها در نوبت بماند و معلوم نیست زنده بماند. زندانیان بیمار علاوه بر هزینه‌‌ی خود، باید هزینه‌های تغذیه و جانبی سه مأمور مراقب را تأمین کنند.
* آقای علی‌رضا رجایی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه، پس از بیش از چهار سال زندان به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ آزاد شد. او در زندان دچار مشکلات دندان بود، ولی پس‌از آزادی پزشکان تشخیص دادند که دچار سرطان فکّ و صورت شده است و اکنون به‌طورِ منظم شیمی‌درمانی می‌کند.

بعضی از زندانیان بیمار که در وضعیت اضطراری‌تر به سر ‌می‌برند

  • خانم زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد، محکوم به حبس ابد، به‌سرعت بینایی خود را از دست می‌دهد که بنا به گزارش‌ها ناشی از جراحت‌ها و شکنجه‌ی شدید طی حبس پیش از محاکمه است.
  • آقای حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نگار، یکی از کلیه‌های خود را از دست داده و دچار نارسایی کلیه‌ی دیگر است. هر دو مشکل در اثر شکنجه و بدرفتاری طی حبس طولانی پیش از محاکمه‌ رخ داده است. او همچنین دچار مشکلات گوارشی، دیسک، آرتروز گردن و زانوست. وی بعد از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و به‌خاطر استفاده از آزادی بیان در وبلاگ خود، محاکمه شد و اکنون حکم ۱۵ سال زندان را ‌می‌گذراند.
  • آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، احتمالاً دارای غده‌ی احتمالاً سرطانی بزرگی در بخش فوق کلیوی است. آقای سحرخیز پس از تحمل بیش از چهار سال زندان به‌خاطر انتقاد از دولت‌مردان و به‌ویژه از آیت الله خامنه‌ای، رهبر کشور، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ آزاد شد. مسؤولان او را دوباره در تاریخ ۱‍۱ آبان ۱۳۹۴ دستگیر کردند. از آن پس او دچار تشنجاتی شده ولی هنوز در حبس پیش از محاکمه به سر ‌می‌برد.
  • آقای افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی کُرد، دچار سرطان روده و مشکلات تنفسی است. وی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) حکم ۲۵ سال زندان را به اتهامِ محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف کُرد را ‌می‌گذراند. بنا به گزارش‌ها، او در حبس پیش از محاکمه به شدت شکنجه شده است. 
  • خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، دچار فلج عضلانی و آمبولی ریوی است. در مدت کوتاهی که او در مهر ۱۳۹۴ به بیمارستان منتقل شد، مأموران او را به تخت زنجیر کردند. خانم محمدی به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود به شش سال زندان محکوم شده بود و در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ برای گذراندن حکم دستگیر شد. مسؤولان او را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به دلایل پزشکی آزاد کردند، اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ او را دوباره دستگیر کردند، با وجود این‌که هنوز بیماری‌های او بهبود نیافته بود. در حال حاضر او به اتهام‌های تازه‌‌ای مربوط به فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز متهم شده و روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) دادگاه او برگزار شد. 

بعضی از دیگر زندانیان بیمار

  • آقای بهنام ابراهیم‌زاده، فعال سندیکایی، دچار آرتروز گردن، سردردهای شدید و مشکلات کلیه و روده است و قبلا دچار خونریزی داخلی شده است. آقای ابراهیم‌زاده به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز سندیکایی خود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ (۱۳۸۹ـ۱۳۹۴) پنج سال در زندان گذراند. اما پیش از به پایان رسیدن حکم، مسؤولان اتهام‌های تازه‌‌ای علیه او مطرح و باز هم او را به ۷ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم کردند. 
  • آقای احمد دانش‌پور مقدم، زندانی سیاسی، دچار کولیت اولسراتیو است. وی از سال ۲۰۰۹ به اتهام تماس با یکی از گروه‌های مخالف در خارج محکوم به اعدام است.
  • آقای محسن دانش‌پور مقدم، زندانی سیاسی، دچار مشکلات قلبی، آرتروز زانو و احتمالاً آلزهایمر است. وی از سال ۲۰۰۹ به اتهام تماس با یکی از گروه‌های مخالف در خارج محکوم به اعدام است.
  • آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون)، دچار بیماری گوارشی و مشکلات قبلی است. آقای سلطانی از سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) حکم ۱۳ سال زندان را ‌می‌گذراند که به تازگی به ۱۰ سال کاهش یافته است.
  • آقای محمد حسین کاظمینی بروجردی، رهبر مذهبی، دچار بیماری قند، آسم، پارکینسون، مشکلات قلبی و کلیوی و ضعف بینایی در یکی از چشم‌هاست. آقای کاظمینی بروجردی به‌خاطر انتقاد از رهبر کشور و ایدئولوژی مذهبی کشور از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) حکم ۱۱ سال زندان را ‌می‌گذراند.
  • آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، دچار مشکلات قلبی، پروستات و فشار خون بالاست. او در زندان یک بار سکته قلبی کرده و دچار حمله‌های مغزی شده است. آقای کبودوند به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری از تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰.۵ سال زندان را ‌می‌گذراند. 
  • آقای امید کوکبی، فیزیک‌دان برجسته‌ی جوان، از بهمن ۱۳۸۹ به‌خاطر ردّ همکاری در برنامه‌های پژوهش نظامی، حکم ۱۰ سال زندان را ‌می‌گذراند. پس از تشخیص سرطان کلیه، آقای کوکبی روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان کلیه‌ی راست او را خارج کردند.
  • خانم بهاره هدایت، مدافع حقوق دانشجویان و زنان، ممکن است در اثر مخالفت با حق پیگیری درمان خود در بیرون از زندان امکان مادر شدن را از دست بدهد. او از سال ۲۰۰۹ به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز خود در زندان به سر ‌می‌برد و بنا بود در آگوست ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴) آزاد شود، اما مسؤولان وی را برای گذراندن حکم دو سال زندان که پیش‌تر تعلیق شده بود، در زندان نگه داشتند.
در پایان، شما را فرا ‌می‌خوانم تا از دولت‌مردان ایران بخواهید با رعایت کامل حقوق بین‌المللی دسترسی فوری دسترسی همه‌ی زندانیان را به مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب و کافی تضمین کنند؛ فوری و بدون‌قیدوشرط همه‌ی زندانیان عقیدتی را آزاد کنند، زیرا آنها خودسرانه در حبس به سر ‌می‌برند؛ و به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران تصویب کرده، پایبند باشند.
با احترام

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)

رونوشت:‌ دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
منبع: فدراسیون بین‌المللی