Wednesday, November 1, 2017

طرح مسئله «نیکنام» در نشست سران قوا


نشست مشترک سران قوا با حضور رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه شب گذشته به میزبانی علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آخرین جلسه مشترک سران سه قوه، هشتم مرداد سال جاری به میزبانی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، برگزار شده بود. تا آخرین لحظات تنظیم این خبر، درباره جزئیات این نشست، خبری مخابره نشد؛ اما به گفته ایرنا، رؤسای سه قوه قرار بود درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند. با توجه به اینکه بهروز نعمتی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، روز شنبه خبر داده بود که قرار است موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که عضویت او در این شورا تعلیق شده است، در شورای حل اختلاف و سران سه قوه پیگیری و آنجا اظهارنظر شود، احتمالا یکی از مباحث این جلسه همین موضوع باشد.
به گزارش شرق در همین رابطه، رئیس قوه قضائیه، روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضائی به برخی مباحث که به‌تازگی درباره شورای نگهبان مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: «برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده‌اند؛ گرچه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلا نمی‌توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند، لکن این‌جانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی‌بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز موردنظر بنده نیست».
به گزارش میزان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت فردی غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و عنوان کرد: «ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان، نه‌تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ٩۴ قانون اساسی و صرفا در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند فقهای شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مثلا ٢٠ سال پیش به تصویب رسیده، از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند بخشی از آن خلاف شرع است؛ درحالی‌که به عقیده این‌جانب، این سخن کاملا نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی‌ای ندارد».
او افزود: «وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ٩۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ٩۴ اعمال کنیم، یک اشتباه قطعی است». رئیس قوه قضائیه با واکاوی فنی این موضوع، بیان کرد: «موضوع اصل ٩۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند، نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل ٩۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است؛ زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف‌نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به‌محض تشخیص خلاف‌شرع‌بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شوند. به نظر می‌رسد نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعا نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد».
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، عنوان کرد: «یکی از کارهای شورای محترم نگهبان، تفسیر قانون اساسی است. واقعا اگر در جایی قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد، علی‌القاعده تفسیر رسمی باید از سوی شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گرچه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه، لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری هم از باب خلاف‌قانون‌بودن یک تصمیم و هم از نظر خلاف‌شرع‌بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه‌های اجرائی می‌کند و درباره تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه‌ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می‌کند. بر این مبنا، رسیدگی دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتنا به اصلاح قانون ندارد».
رئیس مجلس، پیگیر پرونده نیکنام
علی لاریجانی، رئیس مجلس، از مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام  از شورای شهر یزد است و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و لابی با دیوان عدالت اداری کرده است. او درباره تعلیق عضویت نیکنام گفته است: «نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است. از ابتدا گفتم این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نیز تأکید کردم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم». او همچنین در جلسه روز یکشنبه مجلس، گفت: «شورای نگهبان مرجعی است که باید درباره تمام قوانین مجلس نظر دهد؛ هرچند ما این موضوع را قبول داریم. در اصل چهار آمده که شورای نگهبان باید نظر دهد؛ اما بحث سر این است که اولا از طریقش انجام و ثانیا حیطه و حوزه آن مشخص شود. تلاش داریم این اختلاف حل شود؛ منطق ما و منطق شورای نگهبان متفاوت است و باید این تفاوت خارج از بحث‌های رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود. شورای نگهبان اعلام می‌کند که به اصل چهار قانون اساسی استناد می‌کند؛ در این اصل آمده که همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. این اصل را برای این در نظر گرفته‌اند که برای تمام اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. شورای نگهبان تفسیر می‌کند که مستند به اصل چهار قانون اساسی، می‌تواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را طی کرده‌اند، اظهارنظر کنند و با اظهارنظرکردن قانون را از مسیر خارج کنند. اگر این استدلال را بپذیریم که قوانین بعد از طی مسیر مشخص و اعلام نظر شورای نگهبان بعد از مهلت‌های ١٠روزه مانند قانون شوراها، بعد از گذشت چند سال با استناد به اصل چهار قانون اساسی دوباره شورای نگهبان اعلام نظر کند، به نظر بنده فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین می‌رود».