Wednesday, November 8, 2017

فتوای آیت‌الله سیستانی درباره اقلیت‌های دینی


 آیت‌الله‌ علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعه که در نجف زندگی می‌کند، در پاسخ به استفتائی درباره حضور اقلیت‌ها در اداره شهرها، آن را فاقد حرمت دانست. این اولین نظر فقهی از جانب یک مرجعیت شیعه در قضیه سپنتا نیکنام است. آنچه تاکنون طرح شده بود، نظر فقهای شورای نگهبان بود.
به گزارش «شفقنا»، متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان که به مهر و امضای دفتر استفتای ایشان در قم رسیده، به این شرح است: «اگر غیرمسلمان تعهد دهد که در چارچوب مقررات و قوانین نظام اسلامی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت‌های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان یا برعهده‌گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن، خلاف شرع مقدس اسلام است؟ آیا در تاریخ حکومت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات‌الله و سلامه علیه و امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام، از مشارکت غیرمسلمانان، برای اداره و توسعه امور مسلمین به‌ویژه در معماری و پزشکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در سیره و فرمایشات اهل بیت علیهم‌السلام در این خصوص منعی وجود دارد؟
بسمه تعالی شأنه
مجرد استفاده از مهارت‌های غیرمسلمان حرمت ندارد».
قبل از آیت‌الله سیستانی، دو نفر دیگر از مراجع هم نظر خود را نسبت به این استفتا اعلام کرده بودند که نظرات آنها در سایت شفقنا منعکس شده است. براین‌اساس،حضرت آیت‌الله سبحانی درباره عضویت غیرمسلمان در شورا‌های شهر گفته بود: «عضویت یک غیرمسلمان در اداره امور مسلمین مایه تسلط غیرمسلمان بر مسلمان است»، اما آیت‌الله صانعی دراین‌باره نظر متفاوتی ارائه کرده و گفته بود: «مسلمانان و غیرمسلمانان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا شوراها جنبه وکالت دارد نه ولایت».
این فتوای فقهی در شرایطی صادر شده است که فقهای شورای نگهبان و در رأس آنان آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله مدرسی‌یزدی بنا بر قاعده «نفی سبیل» حضور نیکنام در شورای شهر یزد را نفی می‌کنند. بنا بر این قاعده، کفار نباید راه تسلط بر امور مسلمین را داشته باشند. البته درباره کافرخواندن اهل کتاب هم بحث‌های متعددی در گرفته است. اهل کتاب، یکتاپرستان پیرو یکی از پیامبران دارای کتاب نازل‌شده از سوی خداوند محسوب شده و در فقه به آنها کافر ذمی گفته می‌شود. بااین‌حال تا به امروز شورای نگهبان از نظریه خود بازنگشته است. بااین‌حال علی لاریجانی این موضوع را در دست پیگیری دارد.
پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، هم در یادداشت توییتری نوشته است: «رئیس‌جمهوری حل مشکل هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد را در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی پیگیری می‌کند. این متن است، حاشیه نیست».
به‌این‌ترتیب رؤسای دو قوه در تلاش برای حل موضوع هستند. علی لاریجانی در تازه‌ترین نظر خود بعد از نشست سران قوا گفته بود: «باید گفت تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده که در نص قانون اساسی آمده است، اما بحث این است که آیا از اصل ۴ برداشت درستی داریم یا خیر که محل بحث است. اگر بخواهیم از اصل ۴ استفاده کنیم تا سایر اصول را تغییر دهیم که تصور می‌شود فلان اقدام خلاف شرع باشد، وجود ندارد، چراکه در اصل ۴ و ٩۵ نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که این شورا دو زمان ١٠روزه فرصت دارد تا مصوبات را بررسی کند».
ورود لاریجانی به موضوع اما با واکنش آیت‌الله یزدی مواجه شد. او در گفت‌وگو با روزنامه صبح‌نو گفته بود: «من بدون تعارف یک مقدار تقصیر را به آقای لاریجانی می‌دهم. از کسی که فضای کلی علوم حوزوی را می‌شناسند و روحانی‌زاده‌اند، تعجب می‌کنم که کوتاه می‌آیند و نظر غیردقیق می‌دهند. صرف رئیس‌مجلس‌بودن کافی نیست که هرچه به ذهنشان می‌رسد مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح این مسئله، با حقوق‌دانان و فقها مشورت می‌کردند و از دلایل قانونی و شرعی این کار مطلع می‌شدند». مجلس معتقد است وقتی نظری را شورای نگهبان تأیید کرد، بعد از گذشت ٢٠ روز، به صورت قانون درآمده و قابلیت تفسیر مجدد وجود ندارد، اما شورای نگهبان و یزدی می‌گویند این اتفاق مسبوق‌به‌سابقه بوده و ١٣۵ مورد تاکنون روی داده است. شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده ٢۶ قانون انتخابات شوراها قبل از برگزاری انتخابات تفسیری ارائه کرده بود.
در این تبصره آمده بود: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». اما بنا بر تفسیر جدید شورای نگهبان که به امضای آیت‌الله جنتی رسید، «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ  ١٢ /۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
احتمالا مقصود از گزارش‌های رسیده، تلاش‌های آیت‌الله مدرسی‌یزدی از فقهای یزدی شورای نگهبان، بوده که خود هم اعلام کرده بود پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.
این تفسیر اما صدای اصولگرایان را هم به نقد بلند کرد؛ از عزت‌الله ضرغامی که معتقد بود مسلمانان چه تخم‌دوزرده‌ای در شوراها گذاشتند تا احمد توکلی و علی مطهری و غلامحسین الهام.
توکلی در یادداشت خود نوشته بود: «… آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟… آخرین پرسش که ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند، این است که در وضعیتی که اقتصاد کشور بر اثر رکود و بی‌کاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟»
غلامحسین الهام که قبلا خودش عضو و سخنگوی شورای نگهبان بوده هم دراین‌باره نوشته است: «چنانچه اکثریت مؤمنین در یک شهر به شهروند پیرو یکى از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسى که تابع دولت اسلامی است از روی اختیار رأی بدهند تا با مشورت اکثریت مسلمان در یک شورا، در امور عرفی شهر خود و با رأی اکثریت که غالب آنها مسلمان هستند، تصمیم بگیرند و آن تصمیمات درصورتی‌که خلاف شرع و قوانین جمهوری اسلامی باشد، به‌وسیله نهادهای نظارتی و حاکمیتی قابل ابطال باشد، مصداق قاعده نفی سبیل است؟!»
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم در اولین واکنش خود به این موضوع گفت: «شورای نگهبان نباید قانون مورد تأیید خود را تغییر دهد و اگر صلاحیت کسی برای انتخابات تأیید شد، نمی‌توان حق حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر این‌گونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. باید همگان به قانون مصوب و ابلاغ‌شده مجلس شورای اسلامی احترام بگذاریم و خود را موظف به اجرای آن بدانیم».
تا اینجا هم دولت و هم مجلس و هم بخشی از بدنه اصولگرایی نظر شورای نگهبان را نپذیرفته است. باید دید پیگیری‌ها برای حل ماجرای نیکنام به کجا خواهد انجامید؟